بعد إدراج اسم طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، على قائمة الإرهاب التي أصدرتها "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، بات مصير الحزب، مهددًا من قبل النظام الحاكم، حيث سيكون من السهل التضييق على الحزب، الذي وُصف رئيسه بالإرهابي. وهناك عدة سيناريوهات يمكن للحزب أن يستخدمها إذا ما أوشكت لجنة شئون الأحزاب السياسية على اتخاذ قرار الحظر، أولها تغيير رئيس الحزب، وفصل الأعضاء المتواجدين خارج مصر، وفصل الحزب عن الجماعة. وتضمنت القائمة التي تم إعدادها نحو 59 اسمًا وصفوا جميعا بالإرهابيين، منهم "الزمر" والشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين بالإضافة إلى عدد من قادة الجماعات المعارضة. وبحسب المذكرة التي تقدم بها طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بات اتجاه اللجنة يسير نحو تجميد نشاط الحزب. وجاء فى المذكرة، أن "انتخاب طارق الزمر، القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من قضايا التحريض على الدولة ومؤسساتها، من خلال تآمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي، وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد، يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب الداعم لجماعات إرهابية تورطت في ارتكاب أعمال عنف ضد المصريين". وأشارت إلى أن ذلك يتعارض كليًا مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وكذلك يتناقض مع ما اشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب واستمراريته، عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الوحدة الوطنية. وطالب المحامي، الذي قدم المذكرة، بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، واصفًا وجوده بأنه يهدد للأمن القومي المصري والوحدة الوطنية، من خلال الأفكار المتطرفة التي ينشرها، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الأسود والمحرضين عليه. ورأى هشام النجار، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن بقاء حزب البناء والتنمية أصبح خطرًا على النظام، خاصة بعد وضع الزمر ضمن قوائم الإرهاب التي أعدتها "مصر والسعودية والبحرين والإمارات"، مؤكدًا أن الدولة ستقوم بحظر أو تجميد الحزب استنادًا على وضع رئيسه على قوائم الإرهاب. وأضاف النجار، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن الحزب أمامه أمران، إما البقاء أو الحل، وفى حالة البقاء يجب اتخاذ بعض الإجراءات داخل الحزب، أولها استقالة طارق الزمر، وتعيين أحد القيادات التي لا تشكل تهديدًا على الدولة، أو الفصل بين الحزب والجماعة الإسلامية، أو الفصل بين الحزب وقياداته الخارجية، وخاصة التي تثير حالة غضب داخل النظام، أما إذا تم الإبقاء على الزمر كرئيس للحزب، فالسيناريو الأقرب هو الحظر. أما من الناحية الدستورية، أكد الدكتور مصطفى السعدواى، الفقيه الدستوري، أن استمرار «الزمر» في رئاسة الحزب سيؤثر على وجود الحزب على الساحة السياسية، ويضعه ضمن قائمة الأحزاب المحظورة، التي تمارس نشاطًا متطرفًا داخل الدولة. وأوضح السعدواي، في تصريحه ل"المصريون"، أن إدراج الزمر على قوائم الإرهاب، أفقده الصفة الدستورية، لأن الدستور نص على أن يكون رئيس الحزب حسن السمعة ويتمتع بثقة لدى الأعضاء، مؤكدًا أن عزل الزمر سيعطي الأمل للحزب في البقاء، أما في حال عدم عزله سيعرض الحزب للحل أو الحظر.
