قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقاً، إن قرار البنوك المصرية برفع القيود على تحويلات النقد الأجنبي يؤكد أن قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد أتى بثماره، وحقق المرجو منه. وأشار إلى أن هناك زخماً فى النشاط الاقتصادي، وهو ما يعطي مؤشرات بعودة النبض إلى جسم الاقتصاد المصري وخروجه من غرفة العناية الفائقة نحو التعافي. وأضاف الفقي خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، أن وضع القيود على تحويلات النقد الأجنبي جاء بالأساس من أجل حماية الاحتياطي. وأوضح أن القرار الأخير كان ضرورياً من أجل ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، فيما كان هذا الأمر مطالباً لصندوق النقد الدولي. ولفت الفقي إلى أنه لايوجد سقف لتحويلا ت النقد الأجنبي، ولكن هناك جهات ستكون مهمتها مراقبة الأمر، والسؤال عن مصادر الأموال وكيف جاءت؟ ، مشيرا إلى أن ضرورة وجود آليات لمكافحة الفساد وتهريب الأموال للخارج. وأعرب الفقي عن توقعاته بانخفاض سعر الدولار فى مصر، خلال العام المقبل تدريجيا، مشدداً على أن الوضع الفوضوي إبان ثورة يناير تسبب فى انخفاض الاحتياطي النقدي.