انخفاض سعر الدولار إلى 14 جنيها

قال مستشار صندوق النقد الدولي السابق، الدكتور فخري الفقي، إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى ويخرج من العناية المركزة ليقف على قدميه، مشيرًا إلى أن قرار وضع القيود على التحويلات الأجنبية جاء لحماية الاحتياطي الأجنبي؛ خاصة بعد تدني مستوياته عقب ثورة يناير 2011، لافتًا إلى أنه تم حاليًا السماح بخروج أي مبلغ ولكن بمبررات للجهاز المصرفي وتحت رقابته.
وأضاف "الفقي"، خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قرار البنك المركزي بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج يؤكد أن تحرير سعر الصرف بدأ يؤتي ثماره، وأيضًا برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق المرجو منه، لافتًا إلى أن هناك زخمًا في النشاط الاقتصادي حاليًا.
وأوضح أن القرار يعطي إشارة إيجابية للمتعاملين في السوق وللمستثمرين، كما أنه يُعد بداية لتنفيذ قانون الاستثمار الجديد، كما أنه أيضًا يعطي تلميحات لوكالات التصنيف الائتماني ولصندوق النقد الدولي أن مصر جادة وماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن رفع تلك القيود كانت من بين مطالب صندوق النقد الدولي.
وتابع "الفقي": أنه لابد من وجود آليات لمكافحة الفساد وتهريب الأموال للخارج، خاصة مع وجود عصابات لتهريب وغسيل الأموال، معربًا عن اعتقاده بانخفاض سعر الدولار خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة التي سيتم طرحها بعد أسبوعين تم إعدادها على أن سعر صرف الدولار سيكون 16 جنيهًا، متابعًا أن بعثة صندوق النقد عندما جاءت للمراجعة أثارت مسألة ارتفاع التضخم جراء الارتفاع الكبير في سعر الدولار.
واختتم حديثه بأن البنك المركزي بالاتفاق مع الصندوق سيبدأ في ضخ 1.5 مليار دولار خلال الفترة القادمة، مرجحًا أن يهبط سعر الدولار إلى 14 جنيهًا بالتدريج خلال 12 شهرًا، أي بمتوسط 16 جنيهًا وفقًا لتقديرات الحكومة في الموازنة.