مؤشر التضخم 100% وتخبط السياسات 72%

كشف تقرير "بارومتر الأعمال"، الذي يهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادى فى مصر، عن أن التضخم كان من أكبر المعوقات التى واجهتها الشركات فى الربع الأول من العام الحالى.
وأوضح أن هذا بسبب انعكاس التضخم على تكاليف الإنتاج، ومستويات الأسعار، والطلب فى السوق المحلية.
ولفت إلى أن الذي يلي التضخم، في الصعوبات التي تواجه الشركات، هو تخبط السياسات الاقتصادية، ثم المنظومة الضريبية، وأيضا ارتفاع سعر الفائدة على القروض.
ويستند التقرير في عملية التقييم، إلى مسح يضم 474 شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة من قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد والبناء، والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية كذلك.
كما أنه يعرض عدد آراء وتوقعات المنتجين فيما يتعلق بالإنتاج والمبيعات والمخزون والاستثمار والتشغيل.
وعن مؤشر التضخم، قال التقرير إنه حصل على 100 نقطة من إجمالى 100 نقطة، بينما حصل المؤشر الثانى (تخبط السياسات الاقتصادية على 72 نقطة، ومؤشر الفائدة على 60 نقطة، وفق صحيفة "الشروق".
وتجتاح مصر موجة تضخمية حادة، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، حيث وصل التضخم السنوى فى إبريل إلى ما يقارب 33% وهبط إلى نحو 31% فى مايو، وهو أول هبوط له فى 6 أشهر.
أما توقعات الشركات للربع الأخير من السنة المالية 20162017، فقد جاءت أقل تفاؤلا عن الربع السابق، حيث تراجع مؤشر التوقعات بصورة طفيفة إلى 51 نقطة مقابل 52 نقطة فى الربع السابق.
وكشف "بارومتر الأعمال" عن أن السبب فى انخفاض التوقعات يرجع إلى حالة الترقب التى تسود مجتمع الأعمال حيال الاستثمارات الجديدة، ومعدلات التشغيل، واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.
ويرتفع سقف التوقعات بالنسبة للشركات الكبيرة، ويرجع السبب فى ذلك كما أوضحه بارومتر الأعمال إلى بدء الاصلاحات التشريعية، بإصدار قانونى الاستثمار الجديد، والتراخيص الصناعية.
وارتفع مؤشر تقييم الأداء بالنسبة للشركات الكبيرة من 49 نقطة فى الربع الأخير من العام الماضى إلى 60 نقطة الأول من العام الحالى، كما ارتفعت توقعات الشركات الكبيرة من 51 نقطة الربع الأول من العام الحالى إلى 64 نقطة للربع الحالى.
كما ارتفع مؤشر التوقعات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 7 درجات، إلا أن مؤشر التوقعات لهذه الشركات جاء أقل من توقعات الشركات الكبيرة، بسبب حالة الترقب المستمرة بين هذا القطاع لآثار انشاء جهاز تنمية المشروعات.
وقال البارومتر إن توقعات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة للربع الحالى تعكس تفاؤلا حذرا حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى وأثره فى تحقيق التوازن الاقتصادى فى المدى القصير.
وجاءت توقعات الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلا إزاء كل من مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية. وجاءت التوقعات أقل تفاؤلا حيال المخزون السلعى فى ذات الفترة كما جاءت توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة مشابهة
للشركات الكبيرة، حيث أدلت بتوقعات حذرة بالنسبة للنشاط الاقتصادى، وأكثر تفاؤلا بالنسبة للصادرات.
تتوقع الشركات الكبيرة استمرار الانخفاض فى أسعار كل من المدخلات والمنتجات النهائية خلال الربع الأخير من السنة المالية 2016 /2017، كما تتوقع انخفاض الأجور، وهو ما يمكن إرجاعه إلى اتجاه الشركات لربط مستوى العلاوات والمكافآت بحجم المبيعات المحققة.
وجاءت توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة مشابهة لتوقعات الشركات الكبيرة، حيث تتوقع تراجع أسعار كل من المدخلات والمنتجات النهائية، كما تتوقع انخفاض الأجور بشكل طفيف.