العليا للانتخابات: لن نشطب أحد والقانون يحدد عقوبة المخالفين

نفي المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية، نية اللجنة في إصدار أي قرار يقضي بشطب أي من المرشحين المخالفين لقواعد خرق حظر الصمت الانتخابي، أو القيام بأي من الأفعال المخالفة للقانون.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده عصر أمس الأربعاء، أن القانون لا يعطي الحق للجنة في شطب أي من المرشحين المخالفين، وإنما يمكنها فقط من إحالتهم للنيابة العامة، التي تقوم بدورها في التحقيقات والإحالة للمحكمة التي تصدر حكمها بناء علي القانون.
كما نفي المستشار سلطان استبعاد أي قضاة بدعوى توجيه الناخبين، وقال أنه تم استبعاد قاضي واحد فقط لأخطاء تنظيمية.
وحول ما أثير عن استبعاد 5 قضاه، قال أن الواقعة تم توقيع بها مذكرة قيل فيها أن أحد المعاقين العاجزين عن الإمساك بالقلم، دخل إحدى اللجان وطلب من القاضي المشرف علي اللجنة مساعدته في التصويت، وطلب منه التأشير علي أحد المرشحين، إلا أنه بعد وضع ورقة الانتخاب في الصندوق، إدعى الناخب المعاق أن القاضي قد أشر علي مرشح غير مرشحه الذي يريد!.
وأوضح المستشار سلطان، أن العملية الانتخابية تسير في خطوات هادئة، دون مشكلات حقيقية، فضلا عن تلافي أخطاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضيتين.
وأكد على انه تم احالة 3 مرشحين للنائب العام عبدالمجيد محمود بتهمة خرق الصمت الانتخابي وهم عبدالمنعم ابو الفتوح ومحمد مرسي لقيامهم بعقد لقاءات مع الناخبين اثناءادلائهم باصواتهم امام اللجان
مضيفا ان المرشح الثالث الذي تم احالتة للنيابة العامة هو احمد شفيق لقيامة بعقد مؤتمر صحفي في فترة الصمت الانتخابي ودعوه الناخبين للتصويت له .
واكد سلطان ان خرق الصمت الانتخابي متعلق بما سيدلي به المرشح من تصريحات وليس عقدة مؤتمر تحدث فيه عن اي موضوع ليس له علاقة بالانتخابات .