وسط صراخ وبكاء المعترضين.. تفاصيل حسم مصير «تيران وصنافير»

وافق مجلس النواب فى جلسة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على اتفاقية تيران وصنافير وسط غضب شديد من النواب الذين هتفوا "مصرية مصرية"، بينما انتابت موجة من البكاء الشديد للنائبة نشوى الديب، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، بينما تعالت صرخات النائبة نادية هنرى وهى تردد "حرام حرام".
وردد نواب آخرون "باطل باطل"، فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور على عبد العال موافقة المجلس، ومعلناً فى نفس الوقت رفع الجلسة، على أن تعود للانعقاد الاثنين القادم، وسط ذهول من الأعضاء الرافضين للاتفاقية.
وجاءت الموافقة قبل أن يغلق رئيس المجلس الدكتور على عبد العال باب المناقشة بصورة مفاجئة وأخذ التصويت بالموافقة عليها وقوفًا، دون النداء بالاسم فى الوقت الذى تعالت فيه صرخات النواب.
وكانت مفاجئات الجلسة موافقة حزب النور من خلال نائبه محمد صلاح خليفة على الاتفاقية وسط تصفيق حاد من نواب "دعم مصر".
وأكد "خليفة"، أنه قال كلاما بالأمس أثناء اجتماع اللجنة التشريعية: "مش ممكن تكون الأوطان تبنى على التفريط فى جزء منها، وبرضو مش ممكن تبنى على اغتصاب حق الغير إذا ثبت ذلك، ورد الحقوق فرض إذا ثبت ذلك".
وأضاف "خليفة": "الكل المؤيد والمعارض يريد أن يخدم بلده، الكل ينطلق من منطلق وطنى، لازم نسمع بعض كويس جدا، وفى النهاية كل واحد كمسئول عن قراره أمام الله وأمام الشعب".
وتابع "خليفة": "إحنا فين فى المادة 151 من الدستور، فى الفقرة الثالثة التى حظرت التنازل عن جزء من إقليم الدولة، هل هو جزء من إقليم الدولة أم لأن اللجنة القانونية بحزب النور اطلعت على جميع المستندات والوثائق، نحن لا نتحدث عن اتفاقية بخصوص تيران وصنافير ولكن نتحدث عن تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجاءت الجزيرتان عرضا فى الاتفاقية، وهناك حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع رئيس الحكومة على الاتفاقية، وهناك حكم القضاء المستعجل ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وهناك منازعات تنفيذ الأحكام فى المحكمة الدستورية هى التى تقول أى الحكمين أصح، وهناك فى نفس الوقت اتفاقية دولية مصر موقعة عليها".
بينما أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة نواب الحزب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال "عابد"، فى كلمته، إن جميع النواب وطنيين، المؤيد أو الرافض للاتفاقية، والإعلام سوق للاتفاقية بشكل معين، متابعا: "الحقيقة أننا كل مرة الكرة بتيجى فى ملعب البرلمان، ونتحمل المسئولية التاريخية أمام الله والشعب والأجيال المقبلة".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن حديث البعض عن إخراج الجيش خارج المعادلة "ما ينفعش، فجيش مصر دائما أساس المعادلة"، مشيرا إلى أنه تحدث بشكل شخصى مع اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة بالمجلس، وطلب منه معرفة الحقيقة، لأنه لا يريد المغامرة بمستقبل مصر، مستطردا: "لا أرغب فى أن تبقى مصر الغاصب المحتل أو أن أبيع ترابها".
وتابع النائب علاء عابد: "اللواء مجد الدين بركات قال لى لا تنس أن الجيش المصرى قدم التضحيات، ووقف بجانب الشعب وقتما كان هناك مخطط للاستيلاء على الشرق الأوسط وسيناء، وأنتم من غنيتم له تسلم الأيادى، ولن يقبل بيع أرض مصر، حتى لو البرلمان ضل الطريق سيقول لا، مثلما وقف مع الشعب عندما حاول الحاكم السابق بيع أرض البلاد".
وقال عابد "علينا أن نقول رأينا حتى لا نكون دولة احتلال"، موجها حديثه للنواب المعترضين على الاتفاقية بقوله: "ليه عايزين نروح منازعات ومصر اللى بتدافع عن القضية الفلسطينية وكبيرة العرب تبقى دولة احتلال".
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد ذكى السويدى "اليوم ده من أصعب أيام المجلس منذ بدايته، كالعادة نتعامل مع ملف لم يحسم من قبل، ملفات كانت متروكة للأجيال القادمة اللى إحنا موجودين فيها، ملف حسم فى القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، وما أراه مما يتم من الحملة الخارجية، وتعرض النواب لتهديدات وإهانات عشان عايزين يقوموا بالعدل ويأخذوا قرارات مصيرية تمس الأمن الوطنى، دى حرب اقتصادية منظمة".
وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر فى حديثه "هناك اتفاق مصرى مع قبرص لترسيم الحدود البحرية، استفادت منه مصر اقتصاديا، وتم اكتشاف حقل غاز، ليه مش عايزين مصر تتقدم وتطور للأمام، وهناك دول لها مصلحة فيما تتعرض له مصر".
وتابع "السويدى" كلمته، بالقول: "نعلم أن موافقتنا على الاتفاقية ستكلفنا الكثير، وأننا نناقش قرارا نعتبر أن الحكومة فشلت تماما فى عرضه، ونتحمل فشل الحكومة فى عرضه".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مع تداخل بعض النواب ومقاطعتهم أثناء كلمة "السويدى"، قائلا: "النائب يعتقد أن سنة 1990 فيه قرار جمهورى صدر متوافق مع الاتفاقية".
وأكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن الثابت تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية حتى عام 1958، وأن مصر في ظل المواجهة العسكرية مع إسرائيل قامت بالاتفاق مع السعودية على احتلال الجزيرتين احتلال سلمي بدعم سعودي.. قائلا: "يجب ألا يأخذنا الحماس بعيدا عن الحقيقة".
من جهته، قال النائب سيد فليفل "في هذه الظروف التاريخية التي تتولى فيها القيادة المصرية السلطة منذ 3 يوليو، نجحت هذه القيادة في تغيير خريطة العمل ليس في الإقليم العربي والأفريقي فقط بل في العلاقات الدولية".
وتساءل فليفل: "أين مصر المحاصرة التي تعرضت لهجوم الذئاب المنفردة من مصر اليوم؟ نحن نعيش في هذه القاعة اليوم لأن هناك رجلا اسمه عبد الفتاح السيسي وهناك الجيش المصري.. هناك جيوش تفتت وهناك دول غابت.. أما نحن فدولة لها جيش، جيشها صنع الدولة منذ مينا وحتى هذه الساعة.. الجيش المصري هو فقط من أنقذ الدولة من الفوضى في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير.. هذا بلد يحترم القانون ويلتزم به .. وليست هذه الدولة التي تمرق من القانون الدولي. هذه الدولة قالت إنها داخلة لهذا الإقليم حماية له لصالح السعودية والأمن العربي.. هل المرؤة تتطلب أجرا؟.. هل الانتماء العربي يتطلب أجرا؟ نحن بلد الرسالة الحضارية .. بلد الدولة الوطنية.. أرحب بالالتزام بالقانون الدولي وبالاتفاقية والتعامل الإقليمي مع الأشقاء في السعودية".
من جانبه، قال النائب مصطفى بكري "أنا سعيد بمشاعر الشعب المصري لأنه معني بهذه الأرض.. الشعب المصري يستحق هذا الوطن وكل تقدير.. احترم أحكام القضاء لكن يجب أن ندرك تماما أن الحقيقة الورقية بخلاف الحقيقة الواقعية.. المحكمة عندما أصدرت حكمها اطلعت على أوراق من جانب واحد ولم تطلع على الجانب الآخر وهي قالت ذلك في حيثياتها .. والقرار رقم 27 لسنة 1990 أودعته مصر في الأمم المتحدة ويحسم تبعية الجزيرتين للسعودية"، مؤكدا ثقته في القوات المسلحة المصرية.
بينما دعا النائب محمد عبدالغنى، عضو تكتل 30-25، النواب المؤيدين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "تيران وصنافير" خلال الجلسة العامة، اليوم، إلى ضرورة عدم الإشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية خلال حديثهم.
واستطرد عبدالغنى: الجميع هنا بيحترموا الجيش المصري وجميعنا عارفين دور الرئيس السيسى فى 30 يونيو، ولكن قضية " تيران وصنافير" لها أبعاد أخرى، منها ما هو مرتبط بوثائق التاريخ من 1805 وحتى الآن لا توجد وثيقة واحدة تقول إنها جزر غير مصرية ولكن هناك من يريد أن نمسح التاريخ ونمسك فى عام 1990 بأن الاتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدة.
وتابع: "لدى الإعلان رقم 6 والذى يصف مضيق تيران بأن مصر دولة مضيق تتحكم فيه، فضلَا عن سيادتنا على الجزيرتين، واستنادَا للمادة 151 من الدستور والذى نصت على أن لو مصر مارست السيادة على قطعة أرض لا يحق لنا الرجوع فيها إلا باستفتاء شعبى، والرئيس عبدالناصر كان يعلم أنها مصرية، ومبارك قال إنها مصرية بعد رفع العلم فى اتفاقية السلام والاتفاقية الدولية وأعالى البحار أكدت أنها جزر مصرية".
وانفعل قائلاً: "السيادة ممارسة وهناك حكم قضائي بأن السيادة المصرية على الجزر مقطوع بها والحكم عنوان الحقيقة..وضجت القاعة بالتصفيق".
وانقطع الميكرفون عن النائب محمد عبدالغنى، بسبب انتهاء الوقت.وانتفض النائب أحمد طنطاوى، عضو التكتل من مقعده غاضبًا، ونظر له الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، غاضبًا، قائلاً له: "اجلس مكانك"، ورفض طنطاوى، إلا أن أعضاء التكتل تدخلوا وطالبوه بالهدوء.
واستطرد: "الأمن القومى لمصر التى حاربت على الجزر لأجل أمنها القومى، هل من مصلحة مصر أن يذهب المضيق ومن اللى عايز كده هل نترك المضيق للسعودية للثقة فقط، ولمصلحة من كان يطالب خلال 60 سنة بكرة السعودية توقع اتفاق بسبب الجزيرتين بسبب تيران وصنافير".
ووجه حديثه للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس قائلاً: تقدمنا بطلب لأن يكون التصويت على الاتفاقية نداء الاسم.