قال النائب مصطفي بكري، إن مجلس النواب طبقًا للدستور هو صاحب الحق في نظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وأي اتفاقية تبرمها الحكومة. وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on-e " اليوم السبت، أن الحكم القضائي لا يحرم البرلمان من ممارسة حقه في مناقشة الاتفاقية، مطالبًا بعرض جلسات المناقشة على الشعب. وتابع أن مبارك حينما رسم الحدود المصرية السعودية عام 1992 لم يكن من بينها جزر تيران وصنافير، مؤكدا أن رئيس المخابرات العامة المصرية سأل الرئيس الأسبق مبارك عن جزيرتي تيران وصنافير، وهو الذي لابد أن يسأل عن ذلك الآن ، مشيراً أنه لم تحدث ضجة كبيرة وقتها كما حد الآن. واستطرد أنه لا يجب تخوين أي شخص أو مصري في قضية تيران وصنافير، مؤكدا أنه يجب علي كل الخبراء والمختصين المؤيدين والمعارضين الحضور إلى البرلمان لنظرها ومن يملك مستندات تثبت صحة موقفه أن يحضرها . وأكد أنه في جلسة الغد سيتم إقرار أحقية البرلمان في نظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية من عدمه ، وأضاف قائلا " من الوارد ألا يكون للبرلمان أي صلاحية في نظر الاتفاقية وكل شيء وارد في جلسة الغد " . وقال "بكري": "إن النواب وصلهم بعض رسائل التهديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لعدم نظر تلك الاتفاقية، معقبا: "مفيش حد فينا خاين كلنا وطنيين سواء جيش أو شرطة أو مخابرات ولن يفرط اي شخص فينا في ذرة تراب من وطنه". شاهد الفيديو..