صحفيون ضد التعذيب: الصحف المصرية في مرمى الحجب

قام مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، برصد وتوثيق 64 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض محافظات الجمهورية أثناء تأدية عملهم خلال شهر مايو 2017، مع مراعاة أن هناك العديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي ودوري، مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.
ونوه المرصد أن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد.
واعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث وثَّق فريق العمل 32 حالة توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 32 حالة "توثيق غير مباشر"، من خلال جهات صحفية أو حقوقية.
حجب مواقع على شبكة الإنترنت يتصدر قائمة الانتهاكات على مدار الشهر
رصد التقرير الشهري، 25 حالة انتهاك حجب مواقع على شبكة الإنترنت، و 14 حالة منع من التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا، و5 حالات اتهام عبر بلاغ للنيابة، و4 أحكام بالحبس لصحفيين، و4 حالات فرض غرامة مالية، و3 حالات تعدي بالضرب أو إحداث إصابة، إضافة إلى 3 حالات إخلاء سبيل بكفالة مالية، وحالة احتجاز بدون وجه حق، وحالة انتهاك " واقعة قبض أو اتهام".
الجهات الصحفية الغير معلومة الأكثر استهدافًا خلال شهر مايو
كما رصد التقرير 39 انتهاكًا ضد جهات صحفية غير معلومة، وذلك بسبب الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة من الصحفيين باختلاف جهة عملهم، وهي من أكثر الجهات التي يتم ارتكاب انتهاكات بشأنها على مدار العام، وكذلك 17 انتهاكًا ضد العاملين بالصحف المصرية الخاصة، إضافة إلى 5 انتهاكات ضد قنوات مصرية خاصة، وانتهاكين ضد وكالات إخبارية، إضافة إلى انتهاك ضد صحيفة مصرية قومية.
- جهات حكومية ومسئولين الأكثر اعتداءً على الصحفيين في مايو
تصدرت "جهات حكومية ومسئولين"، الانتهاكات ضد الصحفيين في شهر مايو 2017، حيث سجل المرصد 31 انتهاكًا من قبلهم، ويليها 16 انتهًاكا من جهات قضائية، و10 آخرين من مدنيين، إضافة إلى 5 انتهاكات من وزارة الداخلية، وانتهاكين من أمن مدني وحراسات خاصة.
- القاهرة شاهدة على معظم الانتهاكات خلال مايو
وكعاداتها دائمًا، تصدرت محافظة القاهرة المركز الأول في أكثر المحافظات التي وقعت بها انتهاكات ضد الصحفيين، بموجب 40 انتهاكًا، تليها الجيزة ب 9 انتهاكات، مقابل 7 انتهاكات في المنيا، و 4 انتهاكات بمحافظة دمياط، وانتهاكين في شمال سيناء والغربية.
- الصحفيون في مرمى الاستهداف خلال مايو
جاءت الانتهاكات الجماعية بإجمالي 39 انتهاكًا لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات، لتليها الذكور بموجب 20 انتهاكًا، مقابل5 انتهاكات ضد صحفيات.
الصحف في مرمى الحجب
احتل حجب السلطات المصرية ل 23 موقعًا إلكترونيًا صدارة الانتهاكات ضد الصحافة هذا الشهر، فعلى مدار أسبوعين وعقب تصريحات سياسية لأمير دولة قطر، قررت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية حجب عدد من المواقع الإلكترونية لوسائل إعلامية قطرية إلا أن قائمة المواقع المحجوبة في مصر امتدت لتشمل عدد من المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية لصحف مطبوعة حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وهي على وجه التحديد: مدى مصر، ومصر العربية، والمسجلين كشركات في هيئة الاستثمار، ومواقع صحف: البورصة الإقتصادية، وديلي نيوز إيجيبت الصادرة باللغة الإنجليزية، وموقع صحيفة المصريون.
اعتداءات المدنيين على ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين
كما شهد شهر مايو تعرض صحفيون اثنين للاعتداء أثناء تغطيتهم للحادث الإرهابي الذي وقع في مركز مغاغة بمحافظة المنيا الجمعة 26 مايو، حيث أطلق إرهابيون النار على حافلتين تقلان مجموعة من الأقباط، الأولى كانت في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل والثانية سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا، وأسفر الحادث عن استشهاد 28 مواطنا مسيحيًا وإصابة 24 آخرون.
مصدر الاعتداء كان من أهالي مركز مغاغة الغاضبين، فقد اشتبهوا في أن الصحفية أسماء جمال والتي تعمل لصالح صحيفة الديلي نيوز، تغطي حادث المنيا لقناة الجزيرة فهاجموها وزوجها المصور الصحفي، لكن تدخل قوات الشرطة أنقذهما من الأهالي، لكن أحد ضباط مركز قسم مغاغة قام بمسح كل ما يتعلق بما تم تصويره لحادث المنيا من الكاميرا والهاتف المحمول و"اللاب توب" ثم أطلقوا سراحهما.
كما أصيب مدير مكتب جريدة الوطن بمحافظة المنيا، إسلام فهمي، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه بكسر بإحدى الساقين، في اعتداء بعض الأهالي من أسر ضحايا الهجوم الإرهابي، أثناء تغطيته لحالة المصابين، فاعترض الأهالي عمله ومنعوه من التصوير و احتجزوا الكاميرا واللاب توب الخاص به، لكنه استردهما فيما بعد.
تخلل حادث المنيا أيضا اعتداء على صحفيتين، الأولى إنعام محمد ربيع الصحفية بجريدة فيتو، حيث تعرضت للاعتداء "اللفظي" وتم سحب الكاميرا الخاصة بها بدير الجرينوش، الذي أقيم فيه سرادق عزاء لسبعة من الشهداء، لكن تم الاعتذار لها بعد ذلك.
أما الثانية هي المصورة سولافة مجدي، التي رفض أهالي المصابين التصوير معها وصبوا غضبهم على الصحفيين بسبب عدم تواصل أي مسئول معهم عقب وقوع الحادث وحتى عصر اليوم نفسه، وقالت سولافة للمرصد إنها مُنعت من التصوير أكثر من مرة داخل المطرانية، وعاملتها واحدة من فتيات التفتيش بعنف أدى إلى إصابتها ب "ملخ بالكتف" بسبب إصرار الفتاة على تفتيش حقيبة الظهر الخاصة بالمصورة دون أن تسمح لها بنزعها.
استمرار الإخلال بمبدأ علانية الجلسات
محاكمة المحامي البارز خالد علي لم تخلو من انتهاكات ضد الصحفيين، فقد منع المستشار أحمد عبد الجيد قاضي المحاكمة، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، الصحفيين والمصورين من الدخول إلى قاعة المحاكمة، دون إبداء الأسباب.
كما قام قاضي جلسة محاكمة، وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمنع تصوير المحاكمة، حيث قرر في بداية الجلسة بمنع الصحفيين بشكل كامل من دخول مقر انعقاد الجلسة، وبعد تواصلهم مع سكرتير الجلسة، سُمح بدخول الصحفيين فقط، ومُنع المصورين من الدخول.
ترصد القضاء بالصحفيين
وشهد شهر مايو أيضا إضافة اتهام "جديد" إلى قائمة الاتهامات التي توجه إلى الصحفيين، فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا، اتهام لرئيس القسم القضائي بجريدة الفجر طارق جمال حافظ اتهاما ب "خدش الرونق العام للقضاء"، بسبب نشره لتحقيق تطرق فيه إلى فساد في تعيينات دفعة قضاة 2014، حيث تم تعيين ضابط سابق اتُهم بتعذيب مواطن بالأقصر، وتعيين عدد من أبناء وأقارب لقضاة، وحققت معه النيابة على مدار 15 ساعة بدون وجود لعضو من مجلس نقابة الصحفيين كما ينص القانون، وانتهت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة قضية "خدش الرونق العام للقضاء".
واستدعت نيابة استئناف القاهرة، الكاتب الصحفي علاء عريبي، للتحقيق، بسبب مقال نشره في الثامن عشر من الشهر الماضي بعنوان "نظام العدالة"، ووجهت له، تهمتي إهانة المحاكم والسلطة القضائية، على خلفية مقاله، وأخلي سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
ووجهت ذات النيابة، لرئيس تحرير "الجمهورية"، فهمي عنبة، تهمة السماح بنشر مقال صحفي، يتضمن إهانة للنيابة العامة والقضاء، والمقال هو للدكتور طارق الأدور، رئيس قسم الرياضة بالجمهورية، بعنوان "أبو تريكة ليس إرهابيًا".
يلخص تقرير شهر مايو-كما في كل التقارير الرصدية السابقة- إن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تشترك في انتهاك حقوق الصحفيين في مصر، لكن بنسب متفاوتة تختلف من شهر لآخر، لكن جملة الانتهاكات وجملة الإجراءات التي تتخذها السلطات لتعرقل عمل الصحفيين لا تتغير، ربما يضاف أطراف آخرون إلى القائمة كالمدنيين مثلا لكن قائمة منتهكي حقوق الصحفيين تحتفظ (دائما) للسلطات الثلاث بالمراكز الأولى.