أزمة جديدة تضرب منتجات السوق المحلي بمصر، عقب أن أعلنت وزارة الخارجية السودانية، امتناعها عن استيراد السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية من مصر للحفاظ علي سلامة مواطنيها، مشيرة إلى أنها سلع مهربة وغير آمنة بحسب زعمها. وزارة الزراعة نفت ذلك القرار، ولم تتخذ أي خطوات تصعيدية، إلا لجنة الزراعة بالمجلس كان لها رأى آخر في أن ذلك القرار سيؤثر سلبًا على سمعة مصر خارجيًا. النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بالمجلس، كشف أسباب منع السودان لاستيراد السلع الزراعية من مصر، بسبب متبقيات المبيدات الحشرية في معظم السلع ما يجعلها غير آمنة وملوثة وتؤثر على حياة الكثير من المواطنين المصريين والسودانيين. وأكد تمراز في تصريحاته ل"المصريون"، أن القرار يؤثر سلبا علي المنتجات المصرية، مستنكرا عدم اتخاذ وزارة الزراعة أي إجراءات صارمة لحل هذه المشكلة كعمل محطات تنقية ومرشدين زراعيين للإشراف على المحاصيل. وأضاف تمراز، أن الحاصلات الزراعية بمصر تروى بمياه الصرف الصحى لعدم وجود رقابة عليها وعدم وجود محطات تنقية، وخاصة بمنطقة بحر البقرة والمعروفة أن زراعتها على مياه الصرف الصحي ولا يوجد مسئول لمراقبة مثل هذا الوضع السيء. وتابع النائب أن إهمال وزير الري والزراعة والبيئة تجاه المحاصيل الزراعية، مسئول عن إصدار مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن اللجنة بالمجلس تقدمت بطلبات إحاطة لهؤلاء الوزراء للوقوف على الحلول المقدمة لإنهاء تلك الأزمة. إما من جانب الوزارة قال حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الحديث عن امتناع دولة السودان من إدخال السلع المصرية الزراعية والحيوانية مجرد تصريحات صحفية غير مؤكدة، وأن ما قيل خلال بيان الحكومة السودانية المزمع بأن السلع المصرية غير مؤمنة وسليمة "غير صحيح". وأضاف حامد في تصريحاته ل "المصريون"، أن الوزارة لا تعتد بهذا البيان طالما لم تخطر الحكومة المصرية أو وزارات الزراعة والتموين والخارجية بهذا القرار من قبل السودان وعن وقف استيراد اللحوم السودانية أكد حامد أن هذا الكلام غير صحيح وما زالت اللحوم السودانية تباع في الأسواق وبسعر لا يتجاوز ال37 جنيهًا.