ساعات ويتم تنفيذ الحكم بإعدام 7 متهمين بتفجير أتوبيس يقل طلابًا من الكلية الحربية من أمام إستاد كفر الشيخ الرياضي كانوا في طريقهم إلى الكلية. وترجع تفاصيل الواقعة إلى 15 أبريل 2015، عندما انفجرت عبوة ناسفة داخل أحد الغرف باستاد كفر الشيخ الرياضي، ما أسفر عن مقتل كل من محمد عيد عبد النبى، وعلى سعد ذهنى، وإسماعيل محمود عبد المنعم، وجميعهم من طلاب الكلية الحربية أثناء تجمعهم أمام الاستاد، انتظارًا لوصول أتوبيس يقلهم للكلية، كما أصيب اثنان آخران من جراء الانفجار. وفي 2 مارس 2016، أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها على 7 متهمين بالإعدام، وعلى 5 متهمين بالمؤبد، وعلى 2 بالسجن 15سنة، وعلى اثنين بالسجن 3 سنوات، منهم 10 حضوريًا و6 غيابيًا. ومن المنتظر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام غدًا. ويقول ذوو المتهمين، إن الأحكام شابتها مخالفات بالجملة بالأدلة والمستندات، وعبثًا حاولوا إثارة الموضوع عبر الصف ووسائل الإعلام، عسى أن يسمع أحد أصواتهم. إبراهيم إسماعيل، والد أحد المتهمين في القضية (لطفي إبراهيم إسماعيل)، إنه في أعقاب حادث تفجير استاد كفر الشيخ شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات عشوائية، ألقي القبض خلالها على أكثر من 50 شخصًا، بموجب أوامر ضبط وإحضار، وبعد 4أيام من التفجير تم القبض على ابني، ويومها كان يعمل على "ونش" من الصباح الباكر حتى الساعة 3 عصرًا وبشهادة الشهود. وأوضح أن القبض على نجله كان في 19 إبريل 2015، بعدها تعرض للإخفاء القسري لمدة 76 يومًا، وبدأت رحلة الموت من سجن لاظوغلي للأمن الوطني. وتابع في روايته قائلاً: "بعدها فوجئنا بخبر على مواقع التواصل "أنقذوا لطفي من الموت"، عرفنا بعدها أنهم ذهبوا به للمستشفى العسكري وأعادوه مرة أخرى". وأشار إلى أنه "بعد 76 يومًا من القبض عليه اضطر لطفي للاعتراف تحت التهديد بأنه مرتكب التفجير، وروى أمام النيابة العسكرية قصة مفبركة أمليت عليه من جهات أمنة، بعدما هددوه بأهله وأخواته وخطيبته". وأضاف أن "النيابة لم تستمع لأي شهود واعتمدت فقط على تحريات الأمن الوطني"، موضحًا أن "القضية مليئة بالثغرات، حيث اختفت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وحدث لعب في مسرح الجريمة، في ظل تضارب في أقوال الطلبة نفسهم وبين مدير النادي ومحافظ كفر الشيخ"، معتبرًا أن "كل هذا بهدف التغطية على الفاعل الحقيقي". وأوضح أن "كاميرات المراقبة المخصصة لهذا المكان هي الوحيدة التي اختفت من بين 8 كاميرات أخرى وتم إيقافها من 11:30 – 12:30 بعد ارتكاب الجريمة"، لافتًا إلى أن يوجد أكثر من 15 عوار في القضية. وقال والد لطفي: "ظهر على ابني أثار للتعذيب بعد 7 شهور، وطالبنا بالكشف الطبي عليه". وأشار إلى أنه تعرض لثلاث من أنواع التعذيب تسمى أمنيًا ب "السخان – الثلاجة- الشواية"، عبر "تكتيفه من قدميه ورجليه وتنزيله من رجليه بحيث يكون رجله في الأعلى ورأسه في الأسفل، ويتم صعقه في أماكن حساسة، وتعليقه بالباب، للدرجة التي وصل فيها لأن يفعل "حمام" على نفسه"، وتم طرق كل الأبواب باب الرئاسة والنائب العام بإرسال تلغرافات إليهم؛ لكن دون مجيب.