استنكرت هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ما تتناوله وسائل الإعلام بشأن استيلائه وزوجته على أراض عن طريق وضع اليد، مؤكدة أنه عار تماما من الصحة ولا توجد وثيقة رسمية واحدة تفيد بذلك. وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن السيدة وفاء قديح، زوجة جنينة، تمتلك فقط ثمانية أفدنة منذ 1992 عن طريق الشراء من لواء قوات جوية سابق بالقوات المسلحة آلت إليه من إحدى جمعيات استصلاح الأراضي ببلبيس بمحافظة الشرقية، ويجاورها ورثة الدكتور عبد العزيز حجازى، وعبدالأحد جمال الدين، بالإضافة إلى أن إقرار الذمة المالية المقدم من المستشار جنينة أثناء عمله بالقضاء ثم بالمركزى للمحاسبات مثبت به جميع ممتلكات أسرته. كما شددت الهيئة على أن جنينة أثناء توليه رئاسة الجهاز أقر فى خطاب مزيل بتوقيعه بعدم ملكيته لأى أراضى ملك الدولة، ردًا منه على بعض الأبواق الإعلامية التى يتم استخدامها للتنكيل السياسي به واغتياله معنويًا والنيل منه ومن مصداقيته عند الشارع المصرى بصفته المؤتمن الأول على المال العام آنذاك، محذرة من اللجوء للقضاء في حال استمرار تشويه واتهام جنينة وعائلته دون تقديم أية مستندات أو وثائق تثبت ذلك. نص البيان هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة المكتب الإعلامى القاهرة | 24_5_2017 « بيان صحفى » بشأن ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض وسائل الإعلام المرئي زوراً وبهتاناً عن امتلاك السيدة / وفاء قديح زوجة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق عن طريق وضع اليد أو الاستيلاء على مساحة 20 ألف فدان أرض أملاك دولة ؟! فإننا نهيب ممن ذكر ذلك أن يدلنا على مكان تلك الأفدنة وما هو سنده القانونى في ذلك من مستند أو وثيقة أو صك لملكيتها . وحرصاً منا على الشفافية والمصداقية للرأي العام فإن هيئة الدفاع عن المستشار جنينة تعرض لكم حقيقة ما تمتلكه قديح وهى 8 أفدنة (ثمانية أفدنة فقط لا غير) وذلك منذ عام 1992م بالشراء من لواء قوات جوية سابق بالقوات المسلحة ألت إلية من إحدى جمعيات استصلاح الأراضي ببلبيس بمحافظة الشرقية ، ويجاورها ورثة الدكتور عبد العزيز حجازى، وعبدالأحد جمال الدين ، بالإضافة إلى أن إقرار الذمة المالية المقدم من المستشار جنينة أثناء عمله بالقضاء ثم بالمركزى للمحاسبات مثبت به جميع ممتلكات أسرته . وتأكيداً لما سبق فى 14_1_2016 أثناء توليه رئاسة الجهاز أقر فى خطاب مزيل بتوقيعه بعدم ملكيته لأى أراضى ملك الدولة وكان ذلك رداً على بعض الأبواق الإعلامية التى يتم استخدامها للتنكيل السياسي به واغتياله معنوياً والنيل منه ومن مصداقيته عند الشارع المصرى بصفته المؤتمن الأول على المال العام آنذاك . وإننا نعلن استيائنا مما يحدث من حين للآخر بتناول المستشار جنينة بتهم ملفقة مدعومة من لوبى الفساد الذى حاول مراراً وتكراراً إخراس صوت الضمير والحق، وترهيبه والتنكيل بشخص ضحي بمنصبه لإعلاء كلمة الحق، والأحداث المتعاقبة وحدها كانت كفيلة برد اعتباره وإثبات مصداقيته والرد على كل المشككين فى وطنيته الموروثة وعمله السابق كضابط بالأمن العام ثم وكيل نيابة امن الدولة ثم قاضى وختاماً على رأس أعلى الأجهزة الرقابية. ونهيب بكل من تسول له نفسه بالتعرض الى سمعة المستشار جنينة وأسرته بأى اتهام أو الزج باسمه دون سند قانونى بهدف التشهير به ويعتبر هذا سب وقذف وسوف نتخذ الإجراء القانوني حياله إيماناً منا بضرورة تعزيز دولة القانون . كما نهيب بالسادة رئيس وأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة، بكشف هذا الغموض للرأى العام عن حقيقة أسماء المتهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة والا يظلوا صامتين فى ظل هذا العبث والتشهير بسمعة مواطنين مصريين على مواقع التواصل الاجتماعى والبعض من وسائل الإعلام .
