تحركات ليبرالية ويسارية لعمل غرفة عمليات لمراقبة الانتخابات الرئاسية

كشف عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية أنها تقوم فى الفترة الحالية بعمل غرفة عمليات لمراقبة الانتخابات الرئاسية لرصد الانتهاكات والمخالفات فى العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وطالبوا اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتطبيق القانون وأن تتصدى لأى تجاوزات أو مخالفات انتخابية ترسل إليها، مؤكدًا أن البعض منهم قاموا بتشكيل فريق عمل لكى يكون مراقبًا على صناديق الانتخابات فى 27 محافظة، بحيث يكون هناك حوالى 2700 مراقب من أعضائه على مستوى جميع المحافظات بواقع 100 عضو لكل محافظة، وتم إخطار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بهم.
وقال عبد المنعم إمام، وكيل مؤسسى حزب العدل، إن الحزب ستكون لديه غرفة لمتابعة انتخابات الرئاسة والتى ستكون مهمتها رصد أى انتهاكات أو تزوير فى العملية الانتخابية وذلك من خلال توزيع أعضائهم فى اللجان الانتخابية لمراقبة أى تجاوزات، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم أيضًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والتى ستقوم بدورها فى مراقبة أى انتهاكات فى العملية الانتخابية.
وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، إن الحزب سيقوم بتشكيل فريق عمل لكى يكون مراقبًا على صناديق الانتخابات فى 27 محافظة، مشيرًا إلى أن الحزب لديه حوالى 2700 مراقب من أعضائه على مستوى جميع المحافظات بواقع 100 عضو لكل محافظة، حيث تم إخطار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بهم.
وأوضح نبيل عتريس، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الحزب ستكون لديه غرفة لمراقبة أى تجاوزات أو مخالفات فى العملية الانتخابية، حيث يوجد بها محامون متخصصون بكل المحافظات، سوف يرصدون أى تجاوزات انتخابية ليقوموا بإرسالها إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، على أن يقوموا برفع دعاوى قضائية ما لم يتم البت فى هذه المخالفات من جانب اللجنة.
غير أن نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، قال إن الحزب لن يقوم بعمل غرفة لمراقبة أى تجاوزات فى الانتخابات الرئاسية، خاصه فى ظل وجود منظمات المجتمع المدنى والتى ستقوم بهذا الدور على أكمل وجه، مشيرًا إلى وجود أعضاء بالحزب ضمن هذه المنظمات وسيتعاونون معهم فى مراقبة الانتخابات.
وأضاف: "إننا لسنا فى حاجة إلى وجود غرفة لمراقبة الانتخابات.. ولا أرى أى جدوى لها خاصة أن هذه الانتخابات لن يتم تزويرها"، مطالبًا اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتطبيق القانون، وألا يكون لها دور متراخٍ فى سبيل التصدى لأى تجاوزات أو مخالفات انتخابية ترسل إليها.