التفاصيل الكاملة لصفقة القرن بين السعودية وأمريكا

وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقا تاريخيا يُعلن فيه عزم البلدين على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهو نهج تعاوني لمواجهة التهديدات الجديدة والمتطورة الناشئة عن تمويل الإرهابيين.
ويمثل هذا المركز استجابة جديدة ومبتكرة تعزز الأدوات القائمة وتضفى الطابع الرسمي على التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والشركاء في الخليج لمكافحة تمويل الإرهاب.
وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، وفق بيان للخارجية الأمريكية تلقت المصريون نسخة منه "ان هذا المركز الجديد لاستهداف تمويل الارهاب سيعزز الادوات القائمة والتعاون مع الشركاء فى الخليج لمواجهة التهديدات المتطورة".
وأضاف "كما ستقدم وزارة الخزانة الخبرة الواسعة لمكتبنا للإرهاب والاستخبارات المالية لهذا الجهد الإبداعي الجديد. وسنشارك في رئاسة المركز مع المملكة العربية السعودية، وسوف نعمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه الشبكات الإرهابية العالمية."
وقالت الخارجية الأمريكية: "لقد عملت الولايات المتحدة والخليج بجد لتعزيز التعاون على مكافحة تمويل الإرهاب. وتتمثل هذه العلاقة في تبادل المعلومات وكذلك المشاركة المنتظمة رفيعة المستوى والخبراء والإجراءات المشتركة المعطلة للإرهاب التي اشتركت الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي في اتخاذها معا على مر السنين".
وأشار البيان إلى أنه مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركاء استراتيجيون آخرون في الخليج يواجهون شبكات إرهابية جديدة ومتطورة بما في ذلك داعش والقاعدة وحزب الله وعسكر طيبة وطالبان وشبكة حقاني. وسيعالج هذا التعاون أيضا مجموعة من التهديدات العابرة للبلدان الأخرى التي تنطلق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك من إيران وكذلك نظام الأسد والوضع في اليمن".
وستكون أهداف مركز استهداف تمويل الإرهابين كالتالي، بحسب الخارجية الأمريكية:
1 - تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية
2. تنسيق الإجراءات المشتركة المعطلة للإرهاب
3 - تقديم الدعم لبلدان المنطقة التي تحتاج إلى المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.
أما مذكرة التفاهم على مكافحة تمويل الإرهاب فتم إبرام مذكرة التفاهم التي دخلت حيز التنفيذ في وبين ما يلي:
1) مملكة البحرين
(2) دولة الكويت
(3) سلطنة عمان
(4) دولة قطر
(5) المملكة العربية السعودية
(6) الإمارات العربية المتحدة
(7) الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى كل منهما فيما بعد فرديا باسم "المشارك" وكمجموع باسم "المشاركون".
وقالت واشنطن إن الهدف من هذه المذكرة واعترافا بالعلاقات القوية القائمة بين المشاركين، والرغبة المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات، هو جهد جريء وتاريخي لتوسيع وتعزيز التعاون بين المشاركين لمواجهة تمويل الإرهاب وتحفيز اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد استنادا إلى مبدأ المنفعة المتبادلة.
وقد توصل المشاركون إلى الفهم التالي:
القسم الأول: المبادئ والأهداف
1.1 تحدد مذکرة التفاهم بين المشارکين نية إنشاء مرکز لاستهداف تمويل الإرهاب ترأسه المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية) والولايات المتحدة الأمريكية (وزارة الخزانة) بغرض تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة ذات الاهتمام المشترك التي تشكل تهديدات أمنية وطنية للمشاركين.
1.2 ستعمل اللجنة على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المشاركين لاستهداف شبكات تمويل إرهابية محددة وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.
1.3 لا تحل مذکرة التفاهم هذه محل أو تعدل بأي حال من الأحوال تبادل المعلومات الثنائية والعلاقات التشغيلية بين المشارکين. لا توجد نية لتحويل أي مصادر لتقاسم المعلومات الثنائية القائمة والعلاقات التشغيلية بين المشاركين
القسم الثاني: نطاق التعاون
2.1 يقوم المشاركون عبر مركز مكافحة تمويل الإرهاب:
التعرف على ومتابعة وتبادل المعلومات في ما يتعلق بالشبكات الإرهابية المالية والأنشطة المتصلة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الصادرة من الدول والمنظمات الإرهابية.
تنسيق العمل، مثل تسمية العقوبات المشتركة أو الأعمال المعطلة الأخرى ضد الإرهابيين وشبكاتهم المالية.
تقديم دعم الخبراء إلى المشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة لبناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إنشاء ورش عمل حول الممارسات المثلى بما يتماشى ما معيار قوة مهام العمل المالي.
القسم الثالث: آلية العمل
3.1 يعلن المشاركون عن نيتهم للعمل معا عبر مركز مكافحة تمويل الإرهاب بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
3.2 يعتزم المشاركون في البداية للعمل معا لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العقوبات وغير من الإجراءات المعطلة لشبكات تمويل الإرهاب، من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة بتنسيق العمل ضد التهديدات ذات المستوى الأعلى وزيادة الإجراءات المشتركة بأسرع وقت ممكن، مع التخطيط للإقامة المشتركة للخبراء في الرياض على المدى الطويل.
3.3 ينوي المشاركون على بناء مركز مكافحة تمويل الإرهاب حسب قدرات البلدان المشاركة وعلى قدرات البلدان الإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب عبر ورش عمل إقليمية وغيرها من الفعاليات التي تركز على تحسين القدرات المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب.
القسم الرابع: المدى والمراجعة والتوقف
4.1 يعتزم المشاركون على الشروع بالنشاطات بدءا من توقيع مذكرة التفاهم هذه.
4.2 أي مراجعة لمحتويات مذكرة التفاهم هذه يتوقع لها أن تكون مقررة خطيا بشكل مشترك بين المشاركين وأن يقوموا بتقيدها خطيا.
4.4 يجري التوصل إلى التفاصيل المالية وغيرها من التفاصيل التقنية حسب الاقتضاء بين المشاركين. وتتوقف أنشطة كل مشارك فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه على توفر الأموال وغيرها من المصادر، وتخضع للقوانين والتنظيمات التي تحكم كل مشارك.
4.5 لا تعد مذكرة التفاهم هذه ملزمة قانونيا ولا تترتب على أي حقوق والتزامات تحت القانون الداخلي أو الدولي.
4.6 يعتزم المشاركون على معالجة أي اختلافات في وجهات النظر تنشأ بينهم فيما يتعلق بتفسير مذكرة التفاهم الحالية عبر التشاور الودي بين المشاركين.
4.7 يجوز لكل مشارك التوقف عن التعاون تحت إطار مذكرة التفاهم هذه في أي وقت، لكن في هذه الحالة، ينبغي عليه أن يسعى إلى تقديم إشعار مكتوب قبل ثلاثة أشهر على الأقل بالتوقف عن التعاون ما بقية المشاركين.
وقع في الرياض بسبع نسخ أصلية باللغتين العربية والإنكليزية بتاريخ 21 أيار/مايو من عام 2017 الموافق ل 25 شعبان من عام 1438 للهجرة.