كيف يمكن التصدي لنزيف الدماء على الاسفلت

إن حوادث الطرق لا تقل أهمية عن حوادث الإرهاب، لأن المحصلة واحدة وهى سقوط قتلى وجرحى، بل إن الضحايا على الطرق ونزيف الدم لا ينقطع بها، وبات الأمر يحتاج إلى جدية فى التصدي ومقاومة هذه الظاهرة. بل إن هناك الآن مشاعر متلبدة من كثرة كوارث الطرق، ورغم ذلك لا نجد وسائل تحد من هذه الظاهرة وتقلل من نسبة ضحاياها الذين يتساقطون ليس يوميًا فحسب وإنما كل ساعة.
وبالتفتيش عن أسباب كوارث الطرق نجد أنها تتضمن ثلاثة أسباب رئيسية: الأولى تتعلق بالسائقين أنفسهم خاصة من المركبات الكبيرة والتريلات ووسائل النقل الثقيل، حيث نجد أن كثيرًا من سائقيها يتعاطون المخدرات بكل أنواعها، ويتحركون تحت تأثير المخدر مما يتسبب فى وقوع العديد من الكوارث والتي ينتج عنها قتلى وجرحى بالآلاف على مدار العام. ورغم أن أجهزة الشرطة تقوم بإجراء التحاليل اللازمة أثناء استخراج تراخيص القيادة،
إلا أن ذلك لم يمنع تعاطى السائقين للمخدرات، وهناك وسائل كثيرة للتحايل على هذا الأمر!!أن الطرق ببعض المحافظات تحتاج لمزيد من اهتمام من وزارة النقل والمواصلات لكثرة المطبات وتردى بعضها، كما يجب تفعيل قانون المرور وتكثيف الحملات المرورية وإصلاح الطرق، لأن كل هذا يؤدى إلى تقليل حوادث الطرق، ومن ناحية أخرى تقنين أوضاع سائقي "التوك توك" من خلال الضرائب التي تفرض علي السائقين تنشأ طرق جديدة ويتم إصلاح طرق أخرى .
لان جميع دول العالم بدأت تستخدم التكنولوجيا فى النقل للحد من نسب الحوادث بطرق السفر والطرق السريعة، أما مصر فاقتصرت على استخدام "الرادارات" والتي يستطيع الآن قائد المُركبة أن يعرف مكانها ويتفاداها. أن خسائر الحوادث تكون تكاليفها فادحة سواء على المواطنين أو على ممتلكات الدولة
أن المشكلة الأساسية للحوادث تكمن فى العنصر البشرى. ان خسائر الحوادث تنقسم إلى قسمين، خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة، وهى عبارة عن "عدد القتلى والمصابين والماديات التي تكلفها الدولة
أن عدد القتلى يتراوح بين 23 ل 25 ألف قتيل سنوياً، والمصابون يتراوح عددهم من 60 ل 70 الف مصاب سنوياً، والتكلفة المادية حوالى 15 مليار جنيه سنوياً. تحتل مصر المرتبة الأولى عربياً في عدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق بمعدل 15 ألف و983 قتيلا سنوياً تليها السعودية والجزائر حسب تقرير المنظمة العربية لسلامة الطرق. تحتل مصر المرتبة العاشرة عالميًا في حوادث الطرق
، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2015. المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق من 10-12 قتيلا لكل 10 آلاف مركبة، لكنه في مصر يصل إلى 25 قتيلا، أي ضعف المعدل العالمي. المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق 4-20 لكل 100 كيلو متر، وفي مصر 131 قتيلا، أي يزيد 30 ضعفًا عن المعدل العالمي. المعدل العالمي لمؤشر قسوة الحادث 3 قتلى لكل 100 مصاب، وفي مصر 22 قتيلا لكل 100 مصاب. 15 مليار جنيه خسائر سنوية من حوادث الطرق . 15 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا، أي أكبر من خسائر مصر في الحروب ومع الإرهاب.
أن السائق يهمل صيانة وفحص دوري لمركبته وتكمن أهمية هذه الفحوصات فى إصلاح التلف والعطل الموجود فى أي جزء من أجزاء المركبة لتجنب الحوادث الناتجة عن عطل فى المركبات أن تعرض الطرق الذى تسير فيها المركبات للعديد من الأمور تؤدى إلى وقوع الحوادث كوجود منحنيات خطرة أو أعمال صيانة.
أن المنظومة ما هي إلا مثلث لكل ضلع نسبة محددة في وقوع الحادث، منها السيارة وفحصها ومواصفاتها وكفاءتها ووسائل السلامة والامان بها، حيث أن صيانة السيارة من أهم سبل الوقاية من الوقوع في الحادث، وإذا تحدثنا عن أهمية صيانة المركبة فنجد أنه لا توجد مركبة حتي الآن لا تحتاج إلي صيانة..
جميع المركبات دون استثناء تحتاج إلي صيانة دورية بسيطة وأخري شاملة علي فترات محددة، ومن المؤكد أن الإهمال في الصيانة يسبب إهدار المال (قطع غيار ووقود) والوقت (كثرة الأعطال) و الجهد وقد يسبب كوارث رغم وجود برنامج لصيانة كل مركبة والذي يختلف حسب نوع المركبة و طبيعة استخدامها و البيئة، مشيرا إلي أن مصاريف الصيانة قد تتجاوز ثمن المركبة خلال عمرها.
كما أن الإهمال في الصيانة من المؤكد يتسبب بنسبة أعلي مما يبدو في الحوادث المقيد فيها أنه سببها. لابد من منع و تجريم مزاولة مهنة صيانة السيارات بكل تخصصاتها إلا بعد الحصول علي ترخيص مزاولة مهنة وبعد اختبارات دقيقة.
تحديث ورفع كفاءة التعليم الفني المتخصص. اعتماد مدرب للشخص المختبر للتأكد من تأهيل ممارسي المهنة باشتراط المؤهل الفني المعدل. القضاء علي ظاهرة الصبية لخروجها عن نطاق الإنسانية وفتح المجال للمعاهد الأهلية تحت رقابة الهيئات الحكومية للمشاركة في وضع مواصفات ثابتة معتمدة.
أن "الإهمال والتهميش يجري بشكل غير متعمد، والدولة لا تحابي أحدا على حساب أحد أن هناك مخططا تم اعتماده لربط المحافظات ببعضها لإنشاء شبكة طرق بديلة وحرة، من بينها عدد من الطرق المؤدية للصعيد وطريق الفرافرة بالوادي الجديد، ضمن مخطط استراتيجي لمصر يلتزم بكافة المعايير الدولية، بدأ تنفيذيه العام الماضي.
النقل الثقيل بجميع أنواعه يمرح على الطرق السريعة وغير السريعة بشكل همجي غير عابئ ولا مهتم بقوانين ولا تعليمات بتوقيت السير ولا السرعة المحددة ولا الحمولة المقدرة له.. ونظرة واحدة سريعة على طريق الأوتوستراد تكشف لنا الكثير من المآسي والفضائح بل البلطجة التي يمارسها سائقو النقل الثقيل والمقطورات التي لا أدري لماذا تسير حتى الآن على الطرق رغم قرارات منعها من السير، بعد أن تم منعها من جميع دول العالم، لأنها تتسبب في حوادث كثيرة قاتلة على كل الطرق.. إنها الأيدي المرتعشة التي نعاني منها على مدار السنوات الماضية. حوادث الطرق ستستمر إلى الأبد مادامت سيارات الميكروباص تسير في الشوارع بسرعات قاتلة عكس الاتجاه ودون مراعاة لأي قواعد او تعليمات أو حتى أخلاقيات.. حوادث الطرق ستستمر، ولن تنتهي طالما بقى سائقو الميكروباص بلطجية فوق النقد والمساءلة والعقاب، وطالما ترتكهم الدولة يمارسون جريمة قتل المصريين وإهانتهم بحجة أن هؤلاء بلطجية لا يجب الاقتراب منه.
ان تغليظ عقوبات مرتكبي حوادث الطرق بالحبس لا تحل المشكلة انما مضاعفه الغرامات المالية والجزاءات الإدارية بسحب الرخص ووقفها وخلافه أفضل لحل مشكله حوادث الطرق ان الطرق السيئة والتي نتجت عن سوء التخطيط المتراكم علي مر الزمن هي سبب انتشار حوادث الطرق من الطرق به اخطاء وعيوب اما نتيجة بشرية كالمطبات المخالفة واما هندسية مثل العديد من الدورانات الشديدة علي الطرق السريعة
ان الراجع لقادة المركبات منها عدم صلاحية بعض المركبات جزئيا للسير لوجود عيوب فنية بها ومنها ما هو راجع لقائد المركبة نفسة كعدم درايته الكافية للقيادة المثلي أو صغر سنه او عدم وعيه ورعونته بينما الراجع للدولة هو عدم صلاحية بعض الطرق فنيا وكذا عدم تواجد كمائن مرورية مفعلة علي الطرق .
يحب ان يكون قانون المرور الجديد يتعامل مع المخالفات المرورية بتصنيفها علي حسب جسامتها الي خمسة أنواع ويحدد بكل نوع المخالفة ويجعل العقاب عبارة عن خصم نقاط من رخصة القيادة من أصل ثلاثين نقطة بعد تسحب الرخصة ويتم التحفظ على المركبة حتى يحصل قادة المركبات علي دورات تدريبية في فنون القيادة .
ان تغليظ العقوبات فى قانون المرور الجديد لن يحد من حوادث الطرق بقدر كبير وانما قد يحد من تهور البعض ويبقى الاغلب الاعم منتهكا للقانون ان القانون ما وجد الا لتنظيم العلاقة سواء بين الافراد وبعضهم او بين الافراد والدولة ولابد للأفراد ان يكون الالتزام سلوك