حجب 15% من المساعدات الأمريكية لمصر

اعتمد الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون خطة الإنفاق الحكومي لإدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، والتي تتضمن تخصيص 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية المقدمة لمصر.
ونص مشروع الخطة على شرط حجب 15% من قيمة تلك المساعدات، إذ لم تحرز مصر تقدما في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر موقع «تاون هول» الأمريكي، أنه تحت قسم «الحرب العالمية على الإرهاب» تنص الخطة على تخصيص 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر.
وتعد الاعتمادات الجديدة أقل من المأمول للقاهرة، بعد احتفاء دونالد ترامب، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي.
وأوضح الموقع اليميني المحافظ، أن مشروع الخطة يمنح وضعا خاصا للأموال التي ستستخدمها مصر لتأمين حدودها، وأكد استثناء المساعدات الأمريكية لمصر، التي تخصص من أجل تحسين أمن الحدود المصرية، من شرط حجب 15% من قيمة تلك المساعدات.
وينص مشروع الخطة على أن «تظل ما قيمته 1.3 مليار دولار متاحة حتى 30 سبتمبر 2018، كأموال مساعدات لمصر، وأن 15? من هذه المساعدات الخارجية يمكن أن تحجب عن مصر، إذا لم يؤكد وزير الخارجية الأمريكية، أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات فعالة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وتابعت الفقرة أن «شرط التصديق على هذه الفقرة لا ينطبق على الأموال التي يخصصها هذا القانون في إطار هذا البند من أجل برامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر».
وتأتي هذه الخطوة المفاجئة مناقضة للاستقبال الحار الذي قدمه «ترامب» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر.
ومع عدم وجود أرقام رسمية حول حجم المساعدات الأمريكية إلى مصر، إلا أن تقريراً منشوراً في جريدة الأهرام، في عام 2012 ذكر أنه منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) برعاية أمريكية في سبتمبر 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.
وعقب الأحداث الدامية التي شهدتها مصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، طالب بعض المُشرعين في الكونجرس في عام 2013 بإعادة النظر في المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر، وهو ما لم يتحقق.