قبل انتخابات 2018 .. السيسى الحائر مع من يتصالح؟

بعد العداء مع "الإخوان".. الرئيس يعادى أقوى 6 كيانات فى الدولة
"القضاة.. الأزهر.. الكنيسة.. الصحافة.. أهالى سيناء.. القوى الثورية"
مطلوب من الرئيس:
التراجع عن قانون السلطة القضائية واحترام استقلال القضاء وأحكامه
وقف الهجوم على الأزهر ومنع تمرير قانون تعديل لائحة الأزهر الشريف
إعادة النظر فى طريقة تأمين الكنائس وتفعيل الإجراءات التشريعية
الإفراج عن الصحفيين المعتقلين والتراجع عن قوانين تقييد الحريات
التراجع عن الحلول الأمنية فى التعاطى مع أهالى "سيناء"
تصفير السجون وفتح حوار مجتمعى لتصحيح المسار
ارتبط دائمًا مصطلح "المصالحة"، والمبادرات التى كانت تسعى إلى تقريب أوجه النظر بجماعة الإخوان المسلمين، نظرًا للعداء الذى اشتد بين الإخوان والنظام، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى بيان 3 يوليو، وفض اعتصامى رابعة والنهضة.
ولكن الآن وبعد مرور 3 سنوات من محاولات المصالحة، التى لم تنجح، دخل النظام فى عداء أقوى، ولكن بطريق آخر مع المؤسسات القوية فى الدولة، التى كانت من أشد الداعمين له، فى ثورة 30 يونيو، فمواقف متعددة وأزمات لاحت فى الأفق، أقحمت الرئيس فى عداء يمكن وصفه ب"غير المقصود"، مع أقوى مؤسسات فى الدولة وقطاعات شعبية مؤثرة، على رأسها "الأزهر الشريف، الإعلام، القضاء، أهالى سيناء، الكنيسة والأقباط، وأخيرًا القوى الثورية وقطاعات كبيرة من الشعب الرافضة لاتفاقية تيران وصنافير"، فهل يحاول الرئيس أن يتفادى زيادة الصراعات والعداء مع هذه المؤسسات، ويتجه إلى محاولة المصالحة معها، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، لمحاولة خطب ودها دعمًا له فى الكثير من القرارات التى يتخذها بشأن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى اشتدت على مصر فى الآونة الأخيرة، أم سيتصاعد الوضع أكثر من ذى قبل؟.
الأزهر الشريف
كان الرئيس والأزهر، على وفاق دائم فى كل المناحى والقرارات منذ بيان ال 3 من يوليو، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث بدأ الصراع بعد تدخل الرئيس السيسى فى عدد من القرارات الخاصة بالأزهر، بالإضافة إلى مطالبته الدائمة بتجديد الخطاب الديني، ولومه على الأزهر الشريف واتهامه بأنه متكاسل ومتقاعس عن تأدية مهامه.
وكانت الأزمة الأخيرة، التى فتحت باب الهجوم على مؤسسة الأزهر بشكل قوي، قيام الرئيس بتشكيل لجنة لتجديد الخطاب الديني، وهو ما أثر بالسلب على شيخ الأزهر احمد الطيب، فى إطار الهجمة الشرسة، التى تعرض لها من جانب بعض وسائل الإعلام، متهمًا إياه بأنه مقصر فى تأدية عمله، وصل الأمر إلى قيام البرلمان بتقديم مشروع تعديل القانون المنظم للأزهر الشريف، ووضع مادتين تفيدان بأنه من الممكن محاسبة شيخ الأزهر وعزله، والثانية تفيد بتحديد مدة ولايته 6 سنوات بدلًا من كونها مدى الحياة.
من جانبه يقول أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الرئيس لم يدخل فى صراع مع مؤسسة الأزهر بمعناها الحرفي، ولكن اختلاف وجهات النظر هى التى أدت إلى وجود حالة من النفور من القرارات التى يتم اتخاذها.
وأضاف كريمة ل"المصريون"، أنه فى حالة الرغبة فى تقريب أوجه النظر، يجب أن يتم ذلك من خلال عقد جلسات موسعة بين الرئيس وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف ودار الإفتاء، لإيجاد حلول للأزمات التى لاحت فى أفق الأزهر والرئاسة، والوقوف على أسبابها وإيجاد حلول لها، وعلى رأس هذه الأشياء مسألة تجديد الخطاب الدينى بعد زيادة وتيرة العمليات الإرهابية، مؤكدًا ضرورة أن يقوم الرئيس بالتدخل أيضًا لمنع تمرير قانون تعديل لائحة الأزهر الشريف، لعدم احتدام الصراعات بين المؤسستين، لأنها تعد تدخلًا واضحًا فى شئون وتعاليم الأزهر من أشخاص غير معنيين ولا يفقهون شيئًا عن هذه المسألة، والتوقف عن الهجوم الإعلامى على مؤسسة الأزهر الشريف .
الأقباط والكنيسة
وصل الصراع لذروته فى الفترة الأخيرة، بين الرئيس والأقباط، حيث ظهر ذلك بشكل جلى فى خطاب البابا تواضروس، والذى كان مقتضبًا بشدة لأول مرة خلال استقباله للسيسى أثناء تقديمه واجب العزاء فى "شهداء كنيستى طنطا والإسكندرية"، حيث اكتفى فقط بقول "الوحدة والمحبّة بين أبناء الوطن هما السبيل الوحيد الذى يكفل سلامة مصر".
ويرجع احتدام الصراع بين الطرفين عقب انفجار الكنيسة البطرسية، الذى وقع فى ديسمبر من عام 2016، وحينها وعد السيسى بعدم تكرار هذه الواقعة, لكن لم يمر سوى 3 أشهر حتى استيقظت مصر على تفجيرين داخل كنيستين بطنطا و الإسكندرية وسط غضب عارم, ليعلن الأقباط عن غضبهم لأول مرة من النظام خاصة بعد الاعتداءات الطائفيّة والإرهابيّة المتكررة.
من جانبه قال بيشوى حنا، الباحث القبطي, إن الأقباط أصبحوا كبش فداء لمغالطات النظام, مطالبًا السيسى بكسب ود الأقباط والتصالح معهم من خلال إنشاء آليات وقائية وإعادة النظر فى الأداء الأمنى, لتأمين الكنائس خاصة وأنه على موعد مع انتخابات 2018.
وطالب حنا ل"المصريون", بعدة إجراءات أهمها تفعيل الإجراءات التشريعية وإجراء إصلاحات سياسية، عبر فتح الباب أمام الجماعات السياسية المختلفة لطرح رؤيتها حول قضايا الأقباط فى مصر، وإيجاد آلية للحوار مع الجماعات السياسية القبطية خاصة أعضاء البرلمان فيما يتعلق بإصلاح أوضاع الأقباط بصفة عامة، والتخلى عن منهج حصر العلاقة بين الدولة والأقباط على الكنيسة الأرثوذكسية، نظرًا لما يمثله ذلك من خطورة قد تتراكم وتسبب صدعًا فى علاقة الكنيسة الأرثوذكسية بالأقباط.
القضاء والشعب
دخل النظام فى صدام مع السلطة القضائية، بعد حكم الإدارية العليا فى مجلس الدولة بمصرية تيران وصنافير، والتى خرجت مظاهرات من أجل الدفاع عن مصريتهما فى "جمعة الأرض"، واعتقل بها عدد كبير من الشباب الرافضين للاتفاقية، ما دفع النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى التقدم بمشروع قانون السلطة القضائية، الأمر الذى وافق عليه البرلمان الأربعاء الماضى، وهو ما تسبب فى أزمة مع مجلس القضاء وتهديدهم بالتصعيد وعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية والتهديد بتدويل القضية، خاصة أن القانون يتضمن تدخل رئيس الجمهورية فى طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذى اعتبره سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ثمناً يدفعونه بعد حكم مصرية تيران وصنافير، وهو ما دفعها للتلويح بالتصعيد فى حال عدم مراجعة مجلس النواب لنفسه، للخروج بحل توافقى أخذًا فى الاعتبار وجهة نظر القضاة، أو اللجوء لرئيس الجمهورية لعدم الموافقة على هذا القانون الذى ينال من استقلال القضاء .
وللخروج من هذه الأزمة، قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، إنه يجب على السلطة أن تلتزم بالقانون والدستور، والتراجع عن تمرير هذا القانون الذى جاء معاقبة ً للقضاء على حكم مصرية "تيران وصنافير"، مؤكدًا أن السلطة تريد أن تهيمن على القضاء بما يتعارض مع الدستور وأحكامه .
وأكد "سليمان"، فى تصريحاته ل "المصريون"، أن النظام يحاول الالتفاف على أحكام القضاء مثلما حدث فى قضية "تيران وصنافير" عن طريق إرسال القضية للمحاكم غير المختصة للنظر بها والحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية، واصفًا ذلك بأنه نوع من أنواع البلطجة القانونية، وعلى الرئيس أن يعترض على هذا التعديل وهو من ضمن صلاحياته كما نص عليها الدستور ويتم تجميد هذا القانون .
الصحافة والإعلام
اقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين فى مايو الماضى، فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ النقابات المهنية، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة بتهمة التحريض على التظاهر، ليتسبب ذلك فى موجة غضب للصحفيين، بتظاهرات 25 إبريل الماضي، وتطورت الأزمة إلى محاكمة النقيب السابق يحيى قلاش وقياديين بالنقابة لأول مرة فى التاريخ، لم تتوقف حدة الصدام عند هذه الأزمة بل انتهت إلى القرار الرئاسى الأخير بتشكيل هيئة وطنية للصحافة والإعلام والتى من الممكن أن تسحب البساط وتقيد دور الصحافة والإعلام وتسحب اختصاصاتها وهو ما أتضح من خلال قرارات تلك الهيئات بداية من منع رؤساء مجالس الإدارات من اتخاذ أى قرارات إدارية أو مالية، دون الرجوع إليهم إلى إعادة هيكلة مبنى ماسبيرو وغيرها.
وفى هذا الصدد، أكد بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن القوانين والإجراءات الأخيرة التى اتخذتها السلطة قلصت من دور نقابة الصحفيين وأصبحت جهة ذات رأى استشارى وتراجعت للمرتبة الثالثة بعد الهيئة الوطنية للصحافة، التى تفاضل وتميز بين الصحفيين بالمؤسسات القومية وزملائهم بالخاصة والحزبية، موضحًا أن مفاد ما يحدث مؤخرًا من قبل السلطة إيصال رسالة للصحافة التى تخرج عن النص بالتهديد والترهيب، والذى تجسد فى المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب والتى نصت على معاقبة الصحفى بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين فى حالة نشر أى أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية ثم تعديله لتصبح العقوبة غرامة تتراوح ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه.
وطالب الدولة بضرورة، أن تجد حلاً من النواحى القانونية وتعديل النصوص الأخيرة التى توقع عقوبات مغلظة على الصحفيين فيما يخص قضايا النشر والرأى، بالإضافة إلى تقليص الغرامات المالية التى جاءت بنصوص المواد الأخيرة بتعديلات القوانين الخاصة بالصحافة، والتى تكبل العمل الصحفى فى مصر، وأنه يتعين على القيادة السياسية فى الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، سواء احتياطيًا أو على ذمة قضايا لا تمس الأمن القومى واستقرار البلاد.
القوى الثورية والمعارضة
لم يكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدوًا لتلك القوى التى قامت بثورتين ضد نظامين، فى ال25 من يناير، وال30 من يونيو، ولكن بدأ صراع الثوار مع الرئيس، تحديدًا بعد فض اعتصام الإخوان، ونية الرئيس الترشح بالانتخابات الرئاسية نظًرًا لخلفيته العسكرية، راغبين فى تكوين تحالفات ديمقراطية مدنية تسعى لتحقيق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
لم يقف الصراع إلى هذا الحد بل وصل إلى زيادة العداء بعد إقرار قانون التظاهر، الذى قيد عملية التعبير عن الرأى وبموجبه تم اعتقال ما يقرب من 40 ألاف معتقل سياسي، وفقًا للتقارير التى رصدتها المركز الحقوقية المهتمة بالمعتقلين، ولم يكن الاعتقالات وحدها هى السبب الرئيسى فى ذلك العداء بل أن عدم تحقيق مطالب الثورة كانت من ضمن أجزاء كره الثوار للنظام الحالي، بالإضافة إلى رفض القوى الثورية المشاركة فى أى استحقاقات خاصة بانتخابات سواء رئاسية أو برلمانية لعدم ثقتهم فى النظام العسكرى الذى يحكم على حد قولهم.
ولكن كيف يتصالح الرئيس مع تلك القوى؟، أجاب عن هذا التساؤل، حمدى قشطة، القيادى بحزب الدستور، والمتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل" الجبهة الديمقراطية"، قائلاً، إنه من المستحيل أن يقدم الرئيس على خطوة المصالحة مع الشباب، نظرًا لزيادة الاعتقالات بين صفوف الشباب المعارض، الذى يقول لسياسيات النظام أنها خاطئة، وصل الأمر إلى اعتقال العشرات من الشباب لكونهم يقولون مجرد آراء عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف قشطة ل"المصريون"، أنه فى حال رغبة النظام فى التصالح، فيجب أن يقدم هو أولًا الدليل الواضح على هذه الرغبة من خلال إخلاء سبيل كافة المعتقلين وتصفير السجون من السياسيين، فتح حوار مجتمعى واضح مع كافة القوى لمحاولة تصحيح المسار وتحقيق مطالب الثورة التى لم تتحقق حتى الآن، وإشراك الشباب بشكل قوى وفعال فى كل الأمور السياسية والمشاركة فى اتخاذ القرارات وصنعها.
أهالى وشباب سيناء
حالة من التوتر بين الرئيس وقبائل سيناء, وعلى الرغم من التأييد الشديد للسيسى فى بداية حكمه، إلا أن الأمر اختلف تمامًا بعد مرور 6 أشهر من توليه منصبه، حيث بدأت بالاعتصام نتيجة التهجير والإبادة لمعظم أهلها تحت مسمى الإرهاب وحبس شبابها.
وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن سيناء والتنمية إلا أن الرئيس لم يحاول زيارتها سوى مرة واحده فقط , الأمر الذى أثار غضب القبائل, خاصة وأنهم سبق وطالبوا مقابلة السيسى حيال مقتل عشرات الشباب بالخطأ على يد الشرطة والجيش.
من جانبه قال أشرف سالم، عضو اللجنة الشعبية لقبائل سيناء, إن شباب سيناء يعانون بشدة من الاضطهاد والإرهاب وأن هناك مئات الشباب بالسجون المصرية بتهم غير حقيقة على الإطلاق مؤكدًا أنهم تقدموا بقائمة تحتوى على 520 أسمًا للسيسى تحتوى على معتقلى سيناويين وحتى الآن لم يتم الرد.
وقدم سالم، حلولاً للخروج من الأزمة الراهنة بين الرئيس وقبائل سيناء, تحتوى على 3 أركان: إلغاء قانون الطوارئ وتسهيل عمليات البيع والشراء وعودة الحياة بطبيعتها للمنطقة التى لا تحتوى على عمليات عسكرية, الإفراج عن القائمة المذكورة, وعمل مشاريع تنمية حقيقية تعتمد على مواجهة الإرهاب بالتنمية، وإرساء قواعد المواطنة، والعدالة.
وأضاف، أن اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء أعدت عشرات الدراسات الخاصة بالتنمية هناك، منها على سبيل المثال زراعة سيناء كاملة دون توصيل مياه النيل لهناك، وغيرها من المقترحات، التنموية التى أعدها متخصصون لكن لا أحد ينظر إليها.
وأشار إلى أن اللجنة لها فرع داخل شبه جزيرة سيناء، يتم التنسيق فيما بينها للدفاع عن حقوق أهالى سيناء، الذين يمثلون الدرع الأكبر فى المواجهة مع الإرهاب.