الحكومة تسعى لتأمين الاحتياطي بشريحتين من صندوق النقد

في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي، نسبة طفيفة خلال أبريل الماضي بقيمة 115 مليون دولار، بدا أن الحكومة عازمة على تأمين احتياجاتها المستقبلية من التمويلات الدولارية بالحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، والثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار.
وخرج وزير المالية، عمرو الجارحي، عن صمته إزاء المفاوضات الجارية منذ 30 أبريل الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، ليؤكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتتضمن ما تحقق من مستهدفات البرنامج الاقتصادي للحكومة والتشريعات.
وأشار الجارحي، إلى أن المراجعة التي تمت حتى الآن مع الصندوق أكدت أن ما قدمته الحكومة فى برنامجها الاقتصادي يتوافق مع رؤية الصندوق وما تحقق على أرض الواقع منذ الحصول على القرض، متوقعًا أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض خلال شهر يونيو المقبل.
وخلال اجتماعات بعثة طرق الأبواب في واشنطن مع مسئولي صندوق النقد الدولي، قال المدير التنفيذي للصندوق، الدكتور حازم الببلاوى، إنه من المتوقع صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة ب 1.2 مليار دولار عقب 6 أسابيع من الاطلاع على تقرير بعثة صندوق النقد التي تزور القاهرة حاليًا، والتأكد من سير الحكومة المصرية على خطى الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد، أن تكلفة الإصلاح الاقتصادي ليست سهلة، لكنها ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي، رغم تأخر بعض الخطورات، مشيرًا إلى أن رفع قرض الصندوق من 4.8 مليار دولار إلى 12 مليار دولار يعكس سوء الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه الدولة.
وفى سياق متصل، توقع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، أن يتم صرف الشريحة الثالث البالغة مليار دولار من قرض البنك الدولي البالغ 3 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف غانم، على هامش سلسلة لقاءات تعقدها بعثة "طرق الأبواب" في واشنطن، أنه سيزور القاهرة خلال الأسبوع المقبل لعقد سلسلة لقاءات مع مسئولين حكوميين، في إطار المتابعات الدورية التي يجريها البنك الدولي لمراجعة الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية على صعيد الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.
وكان صندوق النقد الدولي، أوضح في وثائق الاتفاق مع مصر أن البنك المركزي أمن الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري قبل الاتفاق مع الصندوق بقيمة نحو 16 مليار دولار، بينما الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل 17/2018 لازالت غير مؤمنة بشكل كامل.
وتشهد المفاوضات الجارية بين الحكومة وبعثة الصندوق، نقاطا خلافية، ففيما يرى الصندوق أهمية زيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ومواصلة خطة رفع دعم المواد البترولية، مازالت توجهات الحكومة في هذا الشأن غير واضحة وخاصة بعدما قرر البنك المركزي تأجيل اجتماع السياسات النقدية ل21 مايو المقبل، بجانب تصريحات وزير البترول، المهندس طارق الملا، الرامية إلى أن الحكومة لن تلغى الدعم بشكل كامل لكنها ستبقى على جزء لمستحقي الدعم.