على الرغم من تقدم أهالى مدينة القنطرة غرب، بكثير من الشكاوى للسادة المسئولين بخصوص وجود بعض المزارع السمكية المؤجرة من قبل الثروة السمكية، والتى تتغذى الأسماك فيها على مياه الصرف.. ورغم صدور قرار المحافظ السابق بشأن إحالة المزارع السمكية المخالفة للنيابة العامة بناءً على تقرير لجنة التخطيط العمرانى للمحافظة، يتساءل الأهالى أين المسئولون تجاه هذه الكارثة؟ علما بأن معظم تلك المزارع مازالت موجودة وتمارس أعمالها فى نشر الأمراض والأوبئة، خاصة فى مناطق الرياح ونمرة 2 بالقنطرة غرب حتى الآن، بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث إن مياه هذه المزارع تتسبب فى تدمير الزراعات الجادة الموجودة فى تلك المناطق، وقد طالب المزارعون هم أيضا عدة مرات بسرعة تحرك المحافظ الجديد لإغلاق هذه المزارع التى تضر كل يوم بالزراعات.. ولا مجيب أيضا. جدير بالذكر، أن تقرير لجنة التخطيط والمتابعة والذى شاركة فيها أملاك المحافظة والثروة السمكية وإدارة البيئة ومديرية الزراعة وقرية الرياح والشئون الصحية ومندوب من كل وحدة، كانت قد قامت بمعاينة مزارع الإسماعيلية وعددها 32 مزرعة منها بالأخص 19 مزرعة بالقنطرة غرب وضواحيها، حيث قامت اللجنة بناء على قرار المحافظ رقم 25 لسنة 2010 بالمعاينة واتضح من المعاينة على الطبيعة أن المزارع السمكية بالقنطرة غرب من رقم 1 حتى رقم 7 غير مطابقة للمياه المغذية للمزارع السمكية مما يؤدى لوجود أسماك تحتوى على أمراض وأوبئة ضارة مما يؤثر على الصحة العامة وانتشار الأمراض وأوصت اللجنة بغلق جميع المزارع التى تستخدم مياه الصرف الصحى وتحويلها للاستزراع النباتى. كما أفادت اللجنة، بأن تغذية الأسماك بالمزارع تتم عن طريق الفتحات الموجودة بخطوط الصرف الصحى والمارة بالمزارع السمكية الكائنة بقرية الرياح ونمرة 2 وأنها هى المصدر الوحيد للتغذية..! ويتساءل المواطنون: كيف يتم العمل بهذه المزارع على الرغم من عدم إصدار أى قرارات تشغيل أو إعطاء تراخيص منذ ما يقرب من 15 عاما فكيف تعمل؟ كما أفادت اللجنة، أنه لا يوجد بالمحافظة معامل لتحليل الأسماك أو المياه لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه. وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة والتى تم التستر عليها، مما يضر بصحة وحياة المواطنين، كما أقرت بسرعة غلق جميع فتحات الصرف الصحى والمارة بالمزارع السمكية وإلغاء جميع التراخيص إن وجودت والخاصة بهذه المزارع مما تعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون. أما المزرعة رقم 8 فى قرية البلاح، فلا توجد مظاهر الاستزراع السمكى وأرقام 9، 12، 13، 14 غير مطابقة للمياه المغذية للمزارع السمكية، مما يؤدى لوجود أسماك تحتوى على أمراض وأوبئة ضارة مما يؤثر على الصحة العامة وانتشار الأمراض115576_400، أما المزرعة رقم 15 التابعة لشباب الخريجين بالكيلو 17 وهى بركة طبيعية مغمورة بالمياه فليس لها مصدر رى وليس لها مصدر صرف، أما المزرعة رقم 16 غفير، مستغلة حالياً فى الاستزراع السمكى، والمزرعتان رقما 17، 18 التابعة لقرية الرياح لشباب الخريجين فهى صرف زراعى والمياه بهما غير متجددة، أما المزرعة رقم 19 فيها مخالفة للقانون رقم 124/1983 من الرى بتاريخ 12/1/2010 وينصح بتحويلها للاستزراع النباتى، ويوجد توصية بفسخ العقد مع المواطن. وماذا فعلت اللجنة فى النهاية؟ كل ما تم فعله من قبل اللجنة أنها أوصت بغلق جميع المزارع السمكية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن هذه الكارثة، التى تدمر صحة المواطنين وتضر بحياتهم. والباب المفتوح ينتظر من المسئولين أن يفتحوا عيونهم لحل هذه القضية، التى قد تبدو بسيطة من وجهة نظر البعض، أو بمعنى آخر يمكن تأجيلها، حيث إن كل ما فيه تفريط فى حق المواطن والوطن شىء لا يمكن الصمت عليه. عن أهالى القنطرة على عبادى