بالأسماء.. المبشرون بإسقاط عضوية البرلمان

يواجه بعض النواب إما "السجن والغرامة وإسقاط العضوية"، وذلك بسبب عدد من القضايا الجنائية المقيمة ضدهم، والتي بدأتها النائبة البرلمانية سحر الهوارى بحكم محكمة جنايات الإسكندرية ضدها بحبسها هى وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بالتدليس في الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.
وتستعد الأمانة العامة لمجلس النواب لفصل النائبة من المجلس وذلك وفق اللائحة الداخلية للبرلمان والتى تنص على أن يكون العضو حسن السلوك والسمعة, وليست سحر الهوارى فقط من تستعد لإسقاط عضويتها بل يوجد عدد من النواب فى مهب الريح لإسقاط عضويتهم بسبب بعض القضايا أمثال إلهامي عجينة الذى تقدم صاحب مستودع مواد غذائية ببلاغ يتهم النائب ونجل عمه وشريكة بالاستيلاء على كمية من الجبن الرومى بقيمة 10 ملايين جنيه.
هيثم الحريرى
وثالث المبشرين باسقاط العضوية، هو النائب هيثم الحريري، حيث تقدم المحامى طارق محمود، رئيس ائتلاف صندوق تحيا مصر، ببلاغ حمل رقم 5358 لسنة 2016، ضد الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وتجرى تحقيقات حاليًا في ذلك البلاغ إذا أثبت صحته فستسقط عضويته.
مرتضى منصور
وهناك عدة بلاغات ضد النائب مرتضى منصور، بالسب والقذف، ما تضعه بين المبشرين باسقاط العضوية حال إقرار حكم عليه في أي من تلك البلاغات، وعلى رأس تلك البلاغات بلاغ تقدم به اللاعب أحمد حسن تحت رقم 117 بتاريخ 3 يناير 2017، عرائض النائب العام، يتهم فيه مرتضى منصور، عضو مجلس النواب بالسب والقذف والتشهير وبث أكاذيب ضده في وسائل الإعلام.
رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال
ومن بين المفاجآت، أن من المبشرين بإسقاط عضويتهم من مجلس النواب هو الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، حيث في الأيام الأخيرة تقدم الدكتور سمير صبري - المحامي - ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا، ضد الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب؛ لإهداره 18 مليون جنيه من المال العام، إذا ثبت صحة ذلك الاتهام ستسقط عضويته.
خبراء: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار
ومن جانبه قال سعيد مرزوق الخبير الدستوري، إن هناك العديد من الموضوعات المهمة التى تتعلق بشروط التقدم لعضوية البرلمان منها حسن السمعة للنائب، حيث حددتها المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما بعدها، وأيضًا المادة 110من الدستور.
وأضاف ل"المصريون"، أنه بمجرد ورود الحكم لرئيس البرلمان وهيئة المكتب فى خلال 3 أيام يعلن إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب لإعداد تقرير متكامل حولها ورفعه إلى هيئة المكتب مجددًا، على أن يتم مناقشة القرار الذي انتهت إليه اللجنة في الجلسة العامة، ويتم إدراجه فى أول جلسة عامة تالية للتصويت عليه.
وتابع أنه حال التصويت بإسقاط العضوية يتم إعلان اللجنة العليا للانتخابات بخلو المقعد، لتصعيد بديلها في القائمة التي ترشحت النائبة عليها، على أن يحمل بديلها نفس صفات العضوية.
وفى السياق نفسه قال النائب محمد عبد السميع إن المادة 384 تنص على: "عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية: الحرمان وإسقاط العضوية.
وأشار ل"المصريون" إلى أنه بمجرد إحالة حكم الحبس للنائبة سحر الهوارى من هيئة مكتب البرلمان إلى اللجنة ستبدأ بإعداد تقرير متكامل حول أزمتها طبقًا لما حددته المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن النائبة فى الجلسة العامة التالية لمناقشته والتصويت عليه، وحال الموافقة على إسقاط العضوية من أعضاء البرلمان.
وأضاف أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".