نواب: تعديل قانون الأزهر «على جثثنا»

وسط اعتراضات عنيفة، عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذى يعتزم النائب محمد أبوحامد تقديمه بهدف تقليص دور الأزهر، مؤكدين أن تعديلاته تجاوزت الخطوط الحمراء وأنه مستهدف منه شيخ الأزهر شخصيًا والنيل منه.
وشدد النواب على أن هذا القانون لن يمر إلا على جثثهم، واصفين المشروع بأنه مخالف للدستور فى "المادة7" من باب المقومات الاجتماعية، وسحب صلاحيات شيخ الأزهر فى تعيين هيئة كبار العلماء، ومنحها لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور.
كما تساءل النواب ما معنى تلك التعديلات وما الهدف منها والتى جاء بها "أبو حامد" ومنها على سبيل المثال، "إعادة النظر في المسائل الشرعية المبتوت فيها والموصوفة بالإجماع, والتي تحتاج إلى إعادة النظر وتجديد الفهم لتغير ظروف وأحوال الناس ومصالحهم, وذلك لرفع الحرج عن الأمة.
وأبدى النواب دهشتهم من الهدف من تعديل "أبو حامد" بتفكيك جامعة الأزهر من خلال النص الذى يشير إلى "فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر, و تتشكل منها جامعة جديدة هي جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات, ويسمح فيها بدخول الطلبة و الطالبات بدون تمييز ديني".
جاء ذلك فى الوقت الذى تمسك فيه النائب محمد أبو حامد فى تقديم تعديلات التى وصفها عدد من النواب فى مقدمتهم عمرو حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بأنها تستهدف الإمام الأكبر د. أحمد الطيب والنيل منه، فى ظل الهجمة غير المبررة وغير المفهومة على الأزهر الشريف خلال الفترة الأخيرة.
وقال أمين سر لجنة الشئون الدينية: بعد الاطلاع على تلك التعديلات اتضح منها، أنها تطال شيخ الأزهر شخصيا، وأنها تستهدفه بزرع عقوبات تبدأ من توجيه اللوم له وصولا إلى عدم الصلاحية.
ولفت حمروش إلى أنه يتعين على البرلمان في هذه اللحظة عدم مجاراة أبو حامد، مؤكدًا أنه على مستوى اللجنة الدينية، فهناك حالة رفض واسع لما تقدم به النائب، وأنهم لا يرون فيما قدمه أي إصلاح للأزهر ومناهجه وكلياته، وأنه لا علاقة بما أعلنه أبو حامد وبين مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب كمال أحمد، أن شيخ الأزهر خط أحمر ولا يجب المساس به أو اللعب بالنار، وتساءل كيف يتم مناقشة تعديلات تخالف نص المادة (7) من الدستور والتى تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
فيما رفضت النائبة آمنة نصير، التعديل فى هذه المرحلة حتى لا تفهم خطأ، مشيرة إلى أن تعيين شيخ الأزهر كان يتم من علماء الأزهر حتى "ثورة 52"، واستطردت قائلة: "رفضى للقانون سيدركه العقلاء والحريصون على مؤسسة الأزهر".
فيما أكد النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، أن أى مشروع قانون يصطدم بالدستور ويخالفه، لا يجوز مناقشته من الأساس، ويتم الاستناد للدستور لأنه أبو القوانين.
وقال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية، إن تحديد مدة لشيخ الأزهر أمر سيتسبب فى حدوث جدل كبير، بين هيئة كبار العلماء ومجلس النواب، نظرا لأن اللوائح فى الأزهر تنص على أن اختيار شيخ الأزهر يتم من خلالهم، ولا يكون قابل للعزل.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تتطلب مساندة المؤسسات وغيرها من أجل العمل على القضايا التى تواجه البلاد، والتى على رأسها مواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة فى البلاد، وأن تحديد مدة لشيخ الأزهر لن يكون حلاً لأى أزمة، وأنه لابد له من تحصين لمنصبه نظرًا لأنه قامة دينية كبرى، واختياره تم من خلال علماء الأزهر الشريف، والحديث على تحديد مدة له وأن يكون قابلاً للعزل أمر مرفوض.
وقال عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تحديد مدة لشيخ الأزهر أمر مرفوض لأن اللوائح الداخلية فى مؤسسة الأزهر تؤكد أنه غير قابل للعزل، وأن الحديث فى هذا التوقيت عن تحديد مدة لشيخ الأزهر غير واقعى، وهناك ما هو أولى أن يتم الانشغال به من تجديد الخطاب الدينى وغيره من القضايا التى تتطلب وقفة من جميع النواب.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه يرفض القانون الذى أعده النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، مؤكدا أن شيخ الأزهر يقوم بدوره واختياره جاء من هيئة كبار العلماء، وأن الحديث حول تحديد مدة له أمر سيتسبب فى أزمة وجدل كبير غير مرغوب فيه فى الفترة الحالية.
وأيد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، زملاءه باللجنة الدينية رفضه وبشكل قاطع للتعديلات التى تقدم بها "أبو حامد" على قانون تنظيم الأزهر، خاصة ما جاء فيه من نص تم فيه تحديد مدة فترة تولى شيخ الأزهر 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات.
وأكد "الشريف" أن شيخ الأزهر محصن بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به، أو التدخل فى شئون اختياره، معتبرًا أن ذلك أمر يخص هيئة كبار العلماء.
وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أنه استطلع آراء عدد كبير من قيادات ورؤساء وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا رفضهم وبشكل قاطع لتعديلات قانون الأزهر.
وقال الشريف، إن المادة السابعة من الدستور الحالى تتعارض مع التعديلات لأنها تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء"، مؤكدًا أن نص هذه المادة واضح وصريح ويجب على الجميع أن يحترم الدستور وفى مقدمتهم أعضاء مجلس النواب.