المرأة الوحيدة المستبعدة من الإعدام في "مذبحة كرداسة"

نجت بائعة الفاكهة سامية شنن المرأة الوحيدة المتهمة في القضية المعروفة باسم مذبحة كرداسة، من حكم الإعدام ،التي أصدرته محكمة الجنايات أمس الاثنين، بإحالة أوراق المتهمين الى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامهم على خلفية هذه القضية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.
وكان هذا الظهور هو الثاني ل"شنن"، بعد أن ظهرت في سبتمبر 2013، في مقطع فيديو، بثه بيان لوزارة الداخلية، أفاد بأنها شاركت في الاعتداء على جثث ضباط مركز الشرطة بعد قتلهم وسحلهم، وأنها مشاركة في التجمهر أمام القسم.
واتهمت النيابة العامة «شنن» بأنها اشتركت مع آخرين في قتل 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، حيث أتهمتها بالتوجه لمركز الشرطة والمشاركة في حصاره وقذفه بالحجارة وزجاجات المولوتوف، واقتياد الضباط إلى خارج مركز الشرطة وطعنهم بالأسلحة البيضاء.
وبحسب ادعاءات النيابة، أفاد شهود عيان بأن شنن سكبت ماء نار على جثة مأمور القسم العميد عامر عبد المقصود، واعتدت على جثة نائبه العقيد محمد جبر.
وقد ألقي القبض عليها، وظهرت في أحد الأماكن الشرطية بعد توقيفها من منزلها خلال حملة أمنية شنتها قوات الشرطة على منطقة بدأت في 19 سبتمبر 2013.
وأصدر المستشار محمد ناجي شحاتة، حكما بإعدامها و183 متهما آخرين في القضية في 2 فبراير2015، إلا أن محكمة النقض ألغته، وأمرت بإعادة محاكمتها مرة أخرى.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الجنايات، أمس الاثنين، قرارا بإحالة 20 متهما للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، ليس من بينهم شنن، لتصبح خارج نطاق الإعدام، وفي انتظار معرفة مصيرها في جلسة 2 يوليو المقبل.
وقضت المحكمة ، أمس الاثنين، بإحالة أوراق 20 مواطنا إلى المفتي للتصديق على إعدامهم فيما يعرف بقضية مذبحة كرداسة عقب فض ميداني «رابعة» والنهضة، صيف عام 2013، كما قررت محكمة أخرى في الإسكندرية تأييد إعدام داعية إسلامي.
وقالت مصادر إن قوات الأمن شنت حملة أمنية موسعة في كرداسة تحسبا لردود أفعال الأهالي على أحكام قضائية قاسية ضد أبنائها.
وأضافت مصادر قضائية إن هؤلاء المتهمين ضمن 156 شخصا تعاد محاكمتهم في القضية المعروفة باسم أحداث كرداسة، موضحا أن المحكمة حددت يوم 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية،وفقا ل"الخليج الجديد".
وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في فبراير 2015، بإعدام 183 شخصا ومعاقبة حدث بالسجن 10 سنوات بعد إدانتهم بقتل 11 شرطيا، خلال اقتحام قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس 2013، وشمل الحكم عددا من المتهمين الهاربين.
وقبلت محكمة النقض طعن المحكوم عليهم المحبوسين، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، في حين تعاد محاكمة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائيا فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.