محافظ المنوفية يهدم منزلا علي رؤوس اصحابه بجرة قلم؟!

في مشهد من مشاهد الرعب التي يعيشها اطفال ونساء غزة علي يد قوات الاحتلال الصهيوني الغاشمة عاشت اسرة فقيرة لاحول لها ولا قوة يوم اسود ما بين صرخات اطفال صغار وعويل نساء حوامل وحالات اغماء اطلقت فيها القنابل المسيلة للدموع وكأن الثورة لم تصل الي المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية الذي داس بقدميه علي كافة الاعراف والقواعد الانسانية وبجرة قلم لا تستند الي دليل شرد اسرة كبيرة تضم خمسة اشقاء ووالدتهم المسنة التي جاوزت الثمانين من عمرها بالاضافة الي اطفالهم ونسائهم المحافظ الذي كان قاضيا يجلس علي منصة العدالة ليحكم بين الناس وينصف المظلومين ويتصدي للظلم هو نفسه الذي لم ينتظر حكم المحكمة ؛ وقرر ان يزيل منزلا عمره ثمانون عاما هو عمر الجدة ؛يحتضن بين جدرانه الاسرة الكبيرة التي لا تملك من حطام الدنيا سوي المنزل المنهدم وكذلك بضعة قراريط من الارض الزراعية يقطنون في جزء منها وباقيها يزرعونه ليقتاتوا من ثمرها .
السطور التالية تروي مأساة اختلطت فيها الدموع بالحبر.
القضية كما جاءت علي لسان ابراهيم قطب علام احد افراد الاسرة المنكوبة المقيم عزبة قاسم التابعة لطوخ دلكه مركز تلا بمحافظة المنوفية قال "اضع يدي علي قطعة ارض زراعية خلفا لمورثي جدي لامي المرحوم محمود ابو سمك الذي تنازل عن منفعتها لي بعقد حيث بلغت مساحتها عشرة قراريط بحوض البرك رقم 7 وهي منزرعة اشجار ومحاصيل تقليدية وقد استمر وضع اليد عليها اكثر من سبعين عاما وهي محل اقامتي علما بأن عدد سكان الاسرة خمسة وعشرون فردا ؛ واضاف ابراهيم قد قمت بشراء حوض الارض رقم 77 بموافقة وزير الزراعة علي البيع بناء علي طلب قدمته برقم 62 وسددت مقدم الثمن وجميع الاقساط في 3 – 5 – 2007 وعليه اصبحت هذه الارض مملوكة لنا وحيث ان الملكية الخاصة مصانة بنص الدستور المصري الا ان مجلس محلي تلا اعلن الحرب علي الاسرة الفقيرة وهمس في اذن المحافظ بأن هذه الارض لاتزال املاك دولة وذلك مجاملة لأحد اصحاب النفوذ في العهد البائد واصدر القرار رقم 1327 في 29 فبراير 2009 وبناء عليه قضي بتخصيص هذه الارض لإقامة مدرسة عليها بالرغم بالرغم من وجود مدرسة علي بعد مائتي متر من المنزل .
واشار المجني عليه الي ان المجلس المحلي للقرية رفض اقامة المدرسة في 5 يونيو 2010 لرفض هيئة الابنية التعليمية للموقع لعدم انتظام المساحة ولوجود موقع أخر بديل مساحته فدان واربعة قراريط مدرج بخطة هيئة الابنية التعليمية ومجهز بالكهرباء والمياه اما الموقع الذي تضع الاسرة أيديها عليه فإنه لايصلح لأن قرار التخصيص صدر علي ارض تم بيعها وانها اصبحت ملكية خاصة للاسرة وان القرار ذاته قد تم بعد انهاء اجراءات البيع وسداد الثمن وعليه فإن ملكية الارض اصبحت ملكية خاصة بالاضافة الي موافقة الاملاك بالوحدة المحلية بطوخ علي الموقع الذي تم اختياره لاقامة المدرسة وعدم موافقة الادارة المركزية لحماية الارض بوزارة الزراعة علي الموقع ورغم ذلك فوجئنا باربعة الاف مجند من قوات امن المنوفية يتقدمهم مدير امن المنوفية ورئيس مجلس المدينة ومعدات الهرم ؛ وجدناهم يهدمون الحوائط فوق رؤوسنا دون سابق انذار لم يرحوا صرخات الاطفال الذين هلعوا من هول الموقف ؛ ولم يذهب بعضهم لاداء امتحاناته بالتعليم الاساسي ولم يرحموا كذلك والدتي التي جاوز عمرها الثمانون عاما والتي انهكها المرض ؛ولا صرخات النساء كانت فاجعة ادمعت العيون وادمت قلوب كل اهالي القرية لكنهم عجزوا عن انقاذنا حتي المجندين الذين حضروا لتأمين حملة الاذالة كانت دموعهم تسيل حزنا علينا ولم تمض ساعة حتي وتساي منزلنا بالارض بكل ما فيه من اثاثات ومحتويات وادوية وكتب الاطفال وملابس ؛ ونقيم انا وكامل اسرتي ونسائنا الحوامل والاطفال الرضع في مخيمات بعد ان ساعدنا الاهالي ببعض الملابس والملايات ؛كانت كل القوي تقف في وجوهنا – رئيس المجلس المحلي اقسم جهد ايمانه ان يشردنا من اجل عيون ضابط بجهة سيادية والمحافظ راهن بمنصبه وكأننا جئنا من تل ابيب واستولينا علي الارض السننا مصريين مثلهم ..؟!!
نحن نضع هذا الموضوع علي مكتب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لكي يشاهد ماذا تفعل حكومته مع غير القادرين ؟!
كما نطالب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ان يفتح التحقيق في هذه القضية لانصاف اسرة لا حول لها ولا قوة فكيف يتم تشريدها وضياع مستقبل اطفالها لبناء مدرسة شرع في بناءها مسئول سيادي من اجل تحقيق مكاسب شخصية ؟!