سوهاج: تحالف الوطني مع العائلات أطاح بآمال البسطاء

كشفت تقرير حقوقي حول برامج المرشحين للانتخابات البرلمانية في محافظة سوهاج ، إحدى المحافظات التي تشملها الجولة الثالثة للانتخابات والتي تجري جولتها الأولى يوم الخميس المقبل ، أن المشاكل التي تعاني منها قرى ومراكز سوهاج لا تحظى باهتمام يذكر في برامج المرشحين، حيث يقوم التنافس على أساس عائلي قبلي تتحالف فيه العائلات الكبرى مع الحزب الوطني. ولفت التقرير ، الذي أعده مركز الأرض لحقوق الإنسان ، إلى أن محافظة سوهاج تقع في وسط صعيد مصر، مما جعلها محرومة من أغلب الخدمات التي تتمتع بها المحافظات السياحية في الجنوب أو المحافظات الشمالية التي تقترب من العاصمة. وأشار المركز إلى أن مركز جهينة يعد أحد أكثر مناطق سوهاج حرماناً من الخدمات الإنسانية، كان قد تم تحويله لوحدة إدارية مستقلة عن مركز طهطا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ولكن منذ ذلك التاريخ لم يحظ فلاحو وأهالي جهينة بما يستحقونه من خدمات كمركز مستقل. ويخوض الانتخابات في دائرة جهينة 19 مرشحاً جميعهم مستقلين ما عدا مرشحي الحزب الوطني وهما محمد علان (فئات) وعبد الرحمن بهادر (عمال) ، منهم 5 فئات و14 عمال على رأسهم عزت أبو درب عمال ومحمود عبد العزيز مصلح عمال، وأحد المرشحين الفئات ينتمي لحزب الغد ، ومن ضمن المرشحين سيدة مستقلة فئات تُدعى د. محاسن الضبع فئات تقطن في القاهرة ولكن أصولها العائلية من سوهاج وتبلغ من العمر50 عاماً، وهي تتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة وتستخدم اسم السيدة سوزان مبارك في دعايتها الانتخابية . وترتفع معدلات البطالة في قرى جهينة ، ولا وتوجد بها مياه نقية أو محطات تحلية لمياه الشرب، ومياه الشرب الجوفية فيها مختلطة بمياه الصرف الصحي، والشوارع فيها غير مرصوفة ولا توجد بها خدمات صحية. ومن أهم المشكلات التي يعاني منها أهالي جهينة هي مشكلة الأراضي بمشروع "تسعين" غرب طهطا، وهي أراضي استصلاح زراعي تبلغ مساحتها عشرة آلاف فدان في 5 قرى جديدة، والخدمات في هذه القرى خاصة مياه الري معدومة ويحاول المزارعون الحصول عليها بالجهود الذاتية ويستخرجون مياه مالحة ولا تساعدهم الدولة على توصيل مياه النيل لهم، ويمتلك فيها البعض أراضٍ يزرعونها منذ 30 سنة ولكنها تعرضت للبوار بسبب نقص مياه الري ، ولم تستجب الدولة لنداءات المزارعين هناك بتركيب مكنة ري واحدة أو أكثر. والمنطقة محرومة أيضاً من مياه الشرب النقية وخدمات الكهرباء والتليفون، ولا توجد سبل مواصلات أو طرق مرصوفة أو خدمة بريد، وكل ذلك يعود بالأثر السلبي على عملية الإنتاج الزراعي وجودة المحاصيل وتسويقها، ويؤدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في جهينة، ويطالب الأهالي برصف الطرق وإنشاء الكباري لتيسير المواصلات والنقل. وقرى جهينة الجديدة والقديمة محرومة أيضاً من الخدمات الصحية، حيث إن أقرب مستشفى لها هي المستشفى العام بجهينة وهي حتى ليس بها أطباء أو ممرضات أو أدوية ولا توجد بها وحدة للعناية المركزة، ويطالب الأهالي بإنشاء وحدة إسعاف سريعة ومستشفى لجراحات اليوم الواحد. ويعاني أهالي جهينة من مشكلة الحيازة الزراعية في الأراضي المستصلحة، حيث هناك بعض من المزارعين يقومون بزراعة مساحات تبلغ ما بين فدانين أو ثلاثة منذ ما يزيد على خمسة وعشرين عاماً ولكنهم لم يحوزوا عقود ملكية لها بعد، وتطالبهم الدولة عند التسجيل بدفع مبالغ باهظة تبلغ 80 ألف جنيه مما يفوق طاقتهم المادية، خاصة وأنهم ينفقون مبالغ ضخمة في عملية الزراعة لتوفير مياه الري من خلال توربينات تعمل بالسولار، وحتى منهم من يملك المال لتسجيل الأرض لا تمنحه الدولة الفرصة لذلك.