فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس في موقعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد الموافقة عليها بنسية 51,34 مقابل 48,66 تقريبًا. وكشفت عملية الفرز مفاجأة في نتيجة التصويت لأهم وأكبر مدينتين كانتا ضمن معسكر "أردوغان" في معظم الاستحقاقات الانتخابية وهما اسطنبولوأنقرة، بعد أن كشف الفرز تقدم المعارضين على الاستفتاءات عن المؤيدين، بالإضافة إلى مدينة أزمير، التي كانت معقل حزب الشعب الجمهوري المعارض. ووفقًا لنتائج وكالة الأناضول التي تديرها الدولة في اسطنبول، فإنّ التصويت ب «لا» في إسطنبول قد مثّل 51.34% مقابل 48.66% ب «نعم». وفي أنقرة، 51.14% ب «لا» مقابل 48.86% ب «نعم». وفي إزمير، 68.78% ب «لا» مقابل 31.22% ب «نعم». ولم يكن التصويت ب «لا» مفاجئًا في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا، ولكن الفارق كان أصغر مما كان متوقعًا. وقال موقع "ستراتفور" الأمريكي إن الاستفتاء اتسم بالإثارة حتى فرز آخر صندوق، وأنه من الواضح أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس «رجب طيب أردوغان»، قد حصلوا على انتصارٍ حاسم، سيعزز الرئاسة بشكلٍ كبير، رغم التحدّيات التي لا تزال قائمة من قبل المعارضة. وأظهر الاستطلاع مدى استقطاب الناخبين الأتراك بشكلٍ عميق. ولقد حقق «أردوغان» انتصارًا على الرغم من فقدان أكبر ثلاث مدن في التصويت، إسطنبولوأنقرة وأزمير. وتعد الاستفتاءات الدستورية شائعة في التاريخ التركي الحديث، مع ستة استطلاعاتٍ وقعت منذ عام 1961. وامتدت الحرب بين منح الصلاحيات للبرلمان والقضاء والسلطة التنفيذية والجيش على مدى عقود في تركيا. لكنّ الاستفتاء الأخير الذي أُجري أمس، يسمح بإجراء أكبر التغييرات في تقسيم السلطة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي سيزود الرئيس بسلطاتٍ إضافية بطريقةٍ غير مسبوقة في تركيا. ويعد التصويت تتويجًا لجهود «أردوغان» المستمرة منذ سنوات لإضفاء الطابع الرسمي على بعض السلطات التي كان قد مارسها بالفعل كرئيس. وسوف تنتقل إليه الآن صلاحيات رئيس الوزراء الذي لم يعد له صلاحيات تذكر الآن، وسوف يكون قادرًا على تجنب التخلي عن حزبه وسيقود حزبه السياسي، ويمكنه حل البرلمان، واختيار القضاة ، وإعلان حالة الطوارئ، وسن بعض القوانين بموجب مرسومٍ رئاسي. وتسمح التغييرات أيضًا ل«أردوغان» بالترشح لفترتين رئاسيتين أخريين، الأمر الذي يسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2029. وفي حين يشير التصويت إلى تغييرٍ جذريٍ للداخل التركي على المدى الطويل، فإنّ سياسة تركيا الخارجية ستبقى إلى حدٍ كبير دون تغيير. وبصرف النظر عن الانتصار أو الهزيمة في الاستفتاء، فإنّ تركيا ستواصل تعميق تركيزها ووجودها في شمال العراق وسوريا، في محاولةٍ لاحتواء التوسع الكردي ومواجهة إيران في معركة واسعة النطاق بالوكالة.