سلطان للجنة الانتخابات: لا تضطروني لإختصامكم جنائيا

استنكر النائب عصام سلطان - عضو مجلس الشعب- تباطؤ لجنة الانتخابات الرئاسية فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان قرار إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا والذي يترتب عليه إستبعاد أحمد شفيق من قوائم المرشحين للرئاسة.
وأشار سلطان – في تدوينه علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- الى ان هذا الحكم واجب النفاذ ولا يحتاج الى كل هذا التأخير ،ويترتب عليه استبعاد أحمد شفيق من قائمة المرشحين الرئاسيين .
وأهاب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط باللجنة العليا للانتخابات تنفيذ القانون قائلاً" إنها تضم شيوخ قضاة مصر، ولا أتصور أن يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضى بوجوب التنفيذ الفورى بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ .".
واستشهد سلطام بمواقف من سماهم " رجال مبارك" قائلاً : انهم كانوا يدوسون الاحكام القضائية بالأقدام عن طريق التلاعب وتزييف الحقائق ،وهم انفسهم يعودون اليوم من جديد بنفس الوجوه والاسماء والالاعيب ، ووجه تساؤل للجنة الانتخابات قائلاً"هل ستنساق اللجنة وراء حججهم وتخريجاتهم الباطلة وتعطل تنفيذ الحكم الواجب النفاذ ؟!.
كما طالب اللجنة بأن تخرج نفسها من اية صراع سياسى بوصفها لجنة مستقلة محايدة تستمد وجودها من الاعلان الدستورى فقط ، مشيراً الى ان أى تباطؤ او امتناع منها عن تنفيذ الأحكام سيثير اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية.
واختتم سلطان قائلاً: إننى وعلى الرغم من النص الواضح بمنطوق الحكم على إعفائى من إعلانه للجنة، على الرغم من ذلك فإننى سأتوجه الآن إلى اللجنة لإعلانها بالحكم، وأرجو .. أرجو .. أرجو ألا أضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية (وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات)".
كما طالب بتوقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة فى حالة امتناعهم عن تنفيذ الحكم, وقال مستنكراً : إنهم شيوخ القضاء، فهل يليق بى أو بهم ذلك ؟؟؟