3 بدائل لمواجهة احتكار السلع قبل شهر رمضان

تتزايد القوة الشرائية لدى المصريين مع حلول شهر رمضان الكريم، ويرتفع إقبال المواطنين على السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن، مما يدفع التجار للجوء إلى استغلال احتياجات المواطنين عبر رفع الأسعار وتحقيق أرباح مرتفعة.
ويشهد هذا العام ارتفاعًا جنونيًا غير مسبوق في الأسعار، نتيجة عدة قرارات أصدرتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة، أبرزها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى تاريخي بعد قرار التعويم، وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق، مما رفع العبء على المواطنين، بالإضافة إلى جشع التجار لانعدام الرقابة على الأسواق.
وطرح اقتصاديون عدة بدائل للمواطنين لمواجهة جشع التجار قبل رمضان، أبرزها تفعيل دور الرقابة بالأسواق، وتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية، فضلا عن انتشار منافذ بيع القوات المسلحة والداخلية بمحافظات الجمهورية.
من جانبه، طالب النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع، بجانب مجلس النواب الذي يعمل حاليًا مع الحكومة لمواجهة جشع التجار، مشيرًا إلى أن الاحتكار وغياب الرقابة أهم أسباب زيادة الأسعار.
وأضاف أبو طالب ل"المصريون"، أن كبار التجار وراء أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها السوق المصرية، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة قبل حلول شهر رمضان، موضحًا أن السبب وراء الارتفاع الجنوني للأسعار هو جشع المحتكرين، حيث يقوم أغلب التجار المسيطرين على السوق بتخزين السلع التي تخص المناسبات والتي لا يطولها الفساد والعطب مثل "الياميش" لرفع أسعارها حال احتياجها من قبل السوق، ومن ثم الضغط على المواطن.
وأشار النائب، إلى أن هناك بدائل لمواجهة جشع التجار بالأسواق خلال الفترة المقبلة، أبرزها توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل من السوق، فضلا عن انتشار منافذ بيع القوات المسلحة بمحافظات الجمهورية، لتصبح أداة ضغط على التجار لضبط الأسعار.
واتفق معه، المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لأجهزة للدولة لمواجهة جشع التجار، مطالبًا الحكومة بتثبيت الأسعار بالأسواق خلال شهر رمضان، وتفعيل الحملات التموينية، لأن التجار يستغلون شهر رمضان الكريم في رفع الأسعار خاصة منتجات اللحوم والدواجن.
وتابع ل"المصريون"، أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى تغيير سعر الصرف داخل السوق المحلية، مما أثر سلبًا على الأسعار، مشيرًا إلى أن زيادة الجمارك ورسوم الشحن ترفعان من التكلفة الاستيرادية.