إجراءات حكومية تقضي على السياحة

ضربات متلاحقة تعرض لها قطاع السياحة، خلال الأعوام الأخيرة، لا تقتصر على العمليات الإرهابية، أو الاضطرابات السياسية، أو قرارات بعض الدول بمنع قدوم رعاياها إلى مصر، بل تمتد إلى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية داخل مؤسسات الدولة.
وترصد "المصريون" أهم الإجراءات التي قضت على السياحة نتيجة قرارات المسئولين بالحكومة خلال 30يومًا.
وكانت الحكومة أعلنت في مطلع مارس الماضي عن رفع رسوم تأشيرة دخول السياح إلى مصر من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا للمرة الواحدة ، و70 دولارًا للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، القرار الذي أثار جدلاً ورفضًا من جانب وكلاء السياحة.
وقال يحيى راشد، وزير السياحة إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، على إقرار سعر التأشيرة السياحية لدخول مصر بواقع 25 دولارًا للفرد.
وأضاف أنه تمت الموافقة أيضًا على تحديد سعر التأشيرة المتعددة لمدة 6 أشهر بسعر 60 دولارًا للفرد الواحد، على إثر قرار وزارة الخارجية المصرية، التي قضت برفع رسوم تأشيرة دخول البلاد للمرة الواحدة، من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا، و70دولارًا للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية.
كما رفعت الحكومة في الشهر ذاته، رسوم دخول المناطق السياحة والمتاحف أمام السائحين بداية من أول أكتوبر المقبل.
ورفض الاتحاد المصري للغرف السياحية الزيادات التي أقرتها الحكومة على المناطق السياحة، مؤكدًا أن القرار جاء قبل مرور موسم كامل على انتعاش السياحة هذا العام، بجانب رفضت الشركات السياحة الخارجية والداخلية بسبب توقيت خروج القرار.
وفى نفس الشهر، قرر منظمو سباق السيارات الطاقة الشمسية إلغاء المسابقة بعد تعنت مصلحة الجمارك لعدم الإفراج عن السيارات المشاركة فى السباق، رغم وصول المتسابقين من مختلف الدول المشاركة إلى الغردقة، دون تحرك من الحكومة لحل لهذه الأزمة، التى أدت إلى انسحاب أكثر من 20 دولة أغلبها من أوروبا.
وكان المهندس محمد عبود، عضو اللجنة المنظمة للسباق، طالب مصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات المشاركة حتى لا يتم إلغاء السباق وهو ما يؤثر سلبًا على سمعة مصر بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة، ورغم محاولات محافظ البحر الأحمر وعدد من الجهات المصرية المشاركة فى التنظيم، إلا أن مصلحة الجمارك واصلت تعنتها ولم تقدم أى تسهيلات تساعد على الإفراج عن السيارات المشاركة، مما أدى إلى إلغاء السباق.
ومع بداية شهر إبريل الحالي، منعت إدارة قلعة صلاح الدين بالقاهرة وفدًا يضم ما يقرب من 150سائحًا من 18دولة مختلفة، عربية وأوروبية، نظرًا لارتدائهم زيًا موحدًا لأخذ صورة تذكارية.
ووصفت الدكتورة راندا العدوى، الخبيرة السياحية، الواقعة بأنها إساءة للسياحة المصرية بشكل مباشر، ما دفع أحد النواب للتقدم بطلب إحاطة لاستدعاء وزير السياحة.
وأعربت عن أسفها لما تنفقه مصر من ملايين الدولارات سنويًا، على الحملات الدعائية وإطلاق القوافل السياحية والمشاركة بمعارض السياحة الدولية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات عالمية للترويج للمقصد السياحى المصرى بالخارج، ثم يأتى الروتين والبيروقراطية يحبطان كافة المجهودات.
وكشفت الخبيرة السياحية عن متابعة 600 ألف من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لصفحة الوفد السياحى الذى رفض استكمال زيارته لقلعة صلاح الدين بالقاهرة، مشيرة إلى أن موقف الوفد السياحى قد ينقل بصورة سلبية نتيجة الروتين الذى تعرضوا له.
ولفتت إلى أن إدارة قلعة صلاح الدين بالقاهرة، لم تدرك الأبعاد السياحية والاقتصادية لتلك الصور التى حاول الوفد السياحى التقاطها بالقلعة، منوهة بأن هيئة تنشيط السياحة تنفق الملايين لاستضافة المشاهير، ثم تتجاهل الوفود السياحية صاحبة المتابعة الكبرى بالخارج، وتعمد إلى مضايقتهم بالروتين واللوائح، مطالبة بتعديل اللوائح المعطلة لزيارة السائحين حتى ينهض القطاع من ركوده.
ورأى النائب أحمد سميح درويش، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن أغلب المشاكل التى تواجه قطاع السياحة، تأتى نتيجة الروتين والبيروقراطية الذى تتبعها مؤسسات الدولة وخاصة قطاع السياحة، مؤكدًا أن السياحة تلقت خلال الآونة الأخيرة ضربات زادت من انهيار هذا القطاع الذى يعتبر من أهم وأكبر القطاعات التى تحقق دخلاً للعملة الصعبة .
وأضاف درويش ل"المصريون"، أن مثل هذه الوقائع تؤدى إلى القضاء على السياحة المصرية، وتؤكد أن الحكومة ما زالت تعمل فى جزر منعزلة، بعيدًا عن الواقع الذى يؤدى إلى ضرب هذا القطاع .
واتفق معه، أحمد الخادم، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق ل" المصريون"، حول الروتين والبيروقراطية المتبع فى أغلب مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات قطاع السياحة، والذى أدى إلى القضاء على قطاع السياحة بمصر خلال الأعوام الأخيرة، والتى كانت تتبع فى عهد مبارك حتى وقتنا هذا.
وقال إن الحكومة لا زلت تعيش عصر الجزر المنعزلة عن الواقع الذى يعيشه قطاع السياحة، مطالبًا الدولة بأن تضع فى أولوياتها قطاع السياحة بتنميتها خلال الفترة المقبلة، ووضع قوانين تنشط السياحة وليس تعطيلها والتى تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة.