شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، جدلاً حول سن زواج الفتيات لاسيما مع انتشار ظاهرة زواج القاصرات وقيام بعض المآذين بتزويجهم دون السن القانوني. بدايه، طالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برفع سن زواج الفتيات إلي 21 سنة حيث أنها في سن ال(18) لا تزال قاصره لاسيما أن الدستور نص علي أن الطفولة حتي (18)عام. وشددت عازر، علي ضرورة تغليظ العقوبة علي كل من يحث فتاه علي ترك منزلها وهي قاصر. وهو ماعقب عليه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتأكيده أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولم تحدد سن للزواج إنما حددت مواصفات للفتاه التي يمكن تزويجها، بكونها "البكر الرشيد"، وبالتالي لا يمكن تحديد سن الزواج ب21 عاماً. بينما ردت عليه عازر بتأكيدها أن الدستور نص علي أن الطفوله حتي 18 عاماً، مشيرة إلي أنها ليست ضد الشريعه الاسلامية بقولها : "الشريعة فوق رأسي"، فيما شدد النائب سعيد شبايك، علي أن الشريعة الاسلامية نصت علي تزويج الحر البالغ. وانتهي الجدل بتأكيد "عابد" أنه يمكن حسم الأمر بإعداد ورقه عمل الأسبوع القادم يتم بحثها داخل لجنة مٌشتركة بمجلس النواب من لجان الشئون الدستورية والدينية وحقوق الانسان والتضامن. وحول إشكاليه تزويج الفتاه دون السن القانوني (18) عاماً في بعض ربوع مصر، كشف النائب علي بدر، وكيل اللجنة، عن قيام بعض المأذين بتزويج الفتيات دون السن القانوني مع تحرير ايصالات أمانه علي من والد الفتاه، لاستخدامها ضده حال حدوث أي شيء، ومع بلوغ الفتاه السن القانوني يتم توثيق عقد الزواج، وتم القبض علي بعض هذه النماذج. وأكد بدر، أن هناك قانون يعاقب تزويج الفتاه دون السن القانوني لكن للأسف بعض المأذين تخالف القانون.
