أثارت قضية الطفلة المغتصبة "جنى"، صاحبة ال 20 شهرًا، والمعروفة إعلاميًا ب"طفلة البامبرز"، ردود فعل قوية داخل المجتمع، حيث إنها تعد جريمة إنسانية تخالف كل الشرائع السماوية، وجرس إنذار للخطر الذي يهدد أمن المجتمع واستقراره، الأمر الذي دفع كثيرًا من الحقوقيين والشخصيات العامة للمطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام على الجاني. ويقول أشرف عباس، عضو بمركز العدالة لحقوق الإنسان، إن أي شخص يغتصب فتاة تقل عن 18 عامًا، لابد أن يعدم شنقًا وفقًا للقانون. وأكد "عباس"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه وفقًا للقانون هناك فرق كبير بين هتك العرض والاغتصاب، فكل منهما له عقوبة معينة، فمثًلا إذا قام شخص ما بفض «غشاء البكارة» للفتاة بواسطة شيء ما، فهذا يعتبر "هتك عرض"، وليس اغتصاب، وكذلك إذا قام شخص بالاعتداء علي فتاة من الخلف فهذا يعتبر "هتك عرض"، وليس اغتصابًا، ووفقًا للقانون يعاقب الشخص المتهم بهتك العرض بثلاث سنوات، لأنه ليس اغتصاب طبقًا للقانون. وتابع: "لذلك يجب أن يصدر الطب الشرعي تقريره ليحدد ماذا حدث بالضبط مع فتاة الدقهلية حتى يتم الفصل في حالتها؛ لأنه هناك فرق بين هتك العرض والاغتصاب". وأدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية، ما تعرضت له الطفلة "جنى" والتي تبلغ من العمر عامًا جنسيًا وتركها تنزف بين الحياة والموت. وأكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، فى بيان صحفي له، أن جريمة هتك العرض آفة خطيرة تعرض أمن المجتمعات للخطر وتهدد كيانه وتستهدف إحداث شرخ في البنية الاجتماعية. وأضاف أنه قد ورد النص على هذه الجريمة في المادة 268 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 عامًا كاملًا يجوز إيصال مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر بالسجن المشدد. كما طالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 268 و290 من قانون العقوبات وسرعة تحقيق الواقعة قضائيًا وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
