3 أسباب لرفض النواب مقترح صرف «وجبات التلاميذ» بالتموين

"لما توفر زيت وسكر، وفر الوجبات المدرسية".. كان هذا رد النواب على مقترح وزير التموين، علي المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، السبت، بالوزارة، والخاص بطرح الوجبات المدرسية علي بطاقات التموين؛ عقب تكرار حالات التسمم لطلاب المدارس في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الصحة، للإشراف علي صحة وسلامة تلك الوجبات، إلا أن هذا المقترح أثار سخرية النواب، مشيرين إلى أنه كان من الأولى توفير السلع التموينية؛ قبل طرح تلك الوجبات المدرسية على بطاقات التموين.
فمن جانبها علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، علي مقترح وزير التموين، قائلةً "إن المقترح جديد ولابد من دراسته دراسة كاملة وشاملة؛ ليقدم الهدف المطلوب من تلك الوجبات"، مشيرةً إلى ضمان سلامتها وجودتها، والتأكد من توصيلها إلى جميع الطلاب.
وأضافت "نصر"، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن سلامة هذه الوجبات من اختصاص وزارتي التربية والتعليم، والصحة، حيث إن وزارة الصحة مسئولة عن الإشراف على الوجبات المدرسية، لافتةً إلى تكرار حالات التسمم يوميًا في جميع المحافظات؛ يؤكد إهمال وزير التعليم، وارتفاع حالات التسمم إلى 4 آلاف طفل، مؤشر خطير لفساد تلك المنظومة، ولابد من التحقيق العاجل مع المسئولين عن تلك الجريمة والعقاب الرادع لهم.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أن أعضاء اللجنة تقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم، إلا أنه لم يستجِب، مؤكدة أنه في حالة استمرار عدم الاستجابة؛ سيتم تقديم طلب استجواب للوزير، والتحقيق معه في فساد الوجبات المدرسية.
ومن جانبه أبدى عمرو الجوهري، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، استياءه بسبب اقتراح الوزير بتوزيع الوجبات المدرسية علي بطاقات التموين، موضحًا أن الوزارة تعاني من خلل في الأساس في تسليم المواطنين بطاقات التموين، بالإضافة إلى وجود ضغوط على الوزارة؛ بسبب توزيع السلع التموينية.
وأوضح "الجوهري"، في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه من الصعب إدخال التلاميذ في هذا الخلل، ومن الممكن البحث عن حل آخر، بعيدًا عن وزارة التموين؛ لأن هذا لن يضمن أن التلاميذ ستصرفه في المكان الجيد.
وتابع النائب البرلماني، أنه يقترح إنشاء جهاز لحماية التلاميذ ومراقبة الوجبات الخاصة بهم، مشيرًا إلي أنه من الممكن أيضًا ضم مراقبة ومتابعة أماكن تخزين وتوزيع هذه الوجبات في القانون الجديد الخاص بحماية المستهلك التي تناقشه اللجنة حاليًا.