التفتيش المفاجئ للسجون.. هل يوقف الانتهاكات؟

قرار النائب العام المستشار نبيل صادق الذي تضمن تكليف أعضاء النيابة بتفتيش السجون وأقسام الشرطة بصورة دورية ومفاجئة لتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين احتياطيًا، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، حمل الكثير من التساؤلات حول إمكانية وقف ما يحدث داخل السجون وأماكن الاحتجاز، في ظل شكاوى من الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والمحتجزون.
أسامه ناصف مدير وحدة العدالة الجنائية ب "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، رأى أن قرار النائب العام بشأن السماح بالتفتيش المفاجئ للنيابة على السجون وأماكن الاحتجاز "جاء لإرضاء الرأي العام الداخلية والخارجي، بسبب ما وثقته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية على مدار السنوات الماضية بشأن ما يحدث من انتهاك في حق المعتقلين".
وأضاف ل "المصريون": "القرار يعكس بالفعل حجم الشكاوى التي قُدِمت للنائب العام بشأن ما يحدث من انتهاكات للمعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز".
وتابع: "الواقع الراهن يظهر أن مَن يدير ما يحدث داخل السجون وما يعاني منه المعتقلين هي وزارة الداخلية التي تعي جيدًا أن النيابة لن تحاسبها على شيء، خاصة أنه لا يوجد حتى الآن ممن تم القبض عليهم تم عرضهم على النيابة خلال 24 ساعة، بل يستمر المعتقل محتجزًا بحوزة الشرطة الداخلية لمدة تتجاوز الثلاثة أيام لعلمها بأنها لن تحاسب ولن يسألها أحد".
وأشار مدير وحدة العدالة الجنائية ب "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" إلى أن "التنسيقية قالت في تقريرها عن حقوق الإنسان الذي صدر لعام 2016 إنها وثقت ما يصل إلى 50حالة وفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي والتعذيب".
في نفس السياق، قال حسين حسن المحامي والحقوقي، إن "قرار النائب العام بشأن السماح للنيابة بالتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز هو اختصاص أصيل لها وليس وليد اللحظة".
وأوضح أنه "ليس هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق حق النيابة في تفتيش السجون وهو ما يؤكده واقع المساجين والمعتقلين داخل السجون".
وأشار إلى أن "القرار جاء لتهدئة الرأي العام الداخلي والخارجي بسبب السمعة السيئة التي تأكدت لدى منظمات حقوق الإنسان العالمية وخاصة أن الفترة الراهنة شهدت وفاة 9 سجناء سياسيين وجنائيين بعد تدهور حالتهم الصحية، نتيجة عدم توافر الرعاية المناسبة للمساجين الذين يعانون الأمراض".
وقال إن "تفعيل القرار على المحك لاسيما بعد زيادة حالات الإهمال الطبي داخل السجون والمطالبة المستمرة بالإفراج الصحي عن بعض المحتجزين، معظمهم على ذمة قضايا سياسية، وهو ما تمثل مؤخرًا في الحملات التي تتعلق بمهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الذي يعاني من العديد من الأمراض المزمنة كالسرطان والسكري، بالإضافة إلى ما يتعلق بالطالب أحمد الخطيب البالغ من العمر 21 عامًا والمحكوم عليه بعشر سنوات والذي يعاني بحسب الأطباء من مرض السرطان، والذي أصبحت أقصى أماني كافة المطالبين بالإفراج عنه أن يخرج للموت وسط عائلت"ه.