توقع اتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم خلال الفترة المقبلة، بمعدلات كبيرة في حالة استمرار قرار حظر الاستيراد من البرازيل التي تمثل السوق الرئيسية للمستوردين المصريين بالنسبة للحوم والدواجن. واعترضت شعبة مصنعات اللحوم باتحاد الصناعات، على قرار وقف استيراد لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية، مؤكدة أنه سيؤدي إلى ارتفاع اللحوم البلدية واللحوم المستوردة من المناشئ الأخرى. وقال اتحاد الغرف التجارية، إن القرار احترازي ومؤقت، ولكن استمراره قد يؤدي لمشكلات في تلبية احتياجات الأسواق، خاصة من الدواجن المستوردة، قبل موسم رمضان. وكان مصدر مسئول بوزارة الزراعة، قد صرح بأن هناك كميات كبيرة من اللحوم البرازيلية الفاسدة دخلت مصر خلال الفترة الماضية، ووزعت على الأسواق المحلية والشوادر الشعبية. وأوضح المصدر، أن مصر تستورد من البرازيل 25% من إجمالي اللحوم التي تستوردها من الخارج سنويًا. وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد العام للغرف التجارية، إن الحديث عن وجود فساد في عمليات الاستيراد التي تتم من البرازيل من قبل الحكومة يجب أن يكون له رد فعل رسمي، أيضًا ضد الجهات الرقابية التي تراقب هذه الشحنات، والتى تشمل معهد صحة الحيوان ومعامل وزارة الصحة والرقابة على الصادرات والواردات، وهذه الجهات تقوم بأخذ عينات والقيام بالإفراج المؤقت عن الشحنات لحين الانتهاء من الفحص. وأضاف ل"المصريون"، أن مصر تستورد نحو 80% من احتياجاتها من اللحوم المجمدة والدواجن من البرازيل، ووقف الاستيراد يعني حدوث أزمة ستتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، حيث إن الارتفاع الكبير الذي ستصل إليه اللحوم سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدواجن التي ستتأثر بالأساس من القرار، مما سيرتفع سعرها أيضًا. ولفت إلى أنه مع قدوم شهر رمضان سيزداد الطلب على اللحوم والدواجن بنسبة 30%، وستزيد الأزمة، خاصة أن مصر تستورد نحو 60% من اللحوم من البرازيل بواقع 95 ألف طن لحوم شهريًا ونحو 140 مليون طن لحوم سنويًا، ومن ثم يجب أن تكون هناك لجنة بيطرية تراقب من الخارج، عمليات الذبح وفحص البهيمة قبل ذبحها واستيرادها إلى مصر، وتشديد الرقابة على هذه اللجان بفرض عقوبات رادعة في حالة المخالفة. وأشار عبد العزيز إلى ضرورة بحث الحكومة عن بدائل أخرى في حالة استمرار قرار وقف الاستيراد من البرازيل حتى لا تفتقر الأسواق. من جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تستورد ما يقرب من نصف احتياجاتها من اللحوم من الخارج سواء من اللحوم المجمدة أو الحية، والبرازيل هي المصدر الرئيسي للحصول على اللحوم أو الدواجن، ومن ثم ستحدث أزمة كبيرة مع قرب قدوم شهر رمضان ستؤدي إلى انفلات الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعارها. وأضاف ل"المصريون"، أن حالة احتكار ومغالاة في الأسعار قد تحدث بعد أن يشعر التجار بعدم وجود منافسة في اللحوم والدواجن، لافتا إلى أن نحو 90% مما نشر عن فساد اللحوم القادمة من البرازيل، وإذا كان بعض المجازر حدث فيها فساد فهذا لا يعني أن تتحرك الحكومة بهذه القرارات الصعبة، لا سيما أن هناك لجانًا حكومية تراقب عمليات الذبح صحيًا وبيئيًا وتعطي الموافقة على الاستيراد أولاً. وأشار إلى أنه لم يتم منع أي شحنات فاسدة من قبل، وبالتالي فإن ما يحدث هي حرب بين الدول والشركات بعد أن تصدرت البرازيل المشهد في صادرات السلع الغذائية من اللحوم والدواجن، إلى جانب وجود بعض أصحاب المصالح. ولفت إلى أن المجزرين اللذين ظهرت فيهما المشكلة في البرازيل، أحدهما لذبح الديك الرومي والآخر غير مسجل في مصر، وبالتالي فإن جميع المنتجات المستوردة من البرازيل ليس لها علاقة بشبهة الفساد. وذكر رئيس شعبة المستوردين، أن منظمة الفاو تقوم بعمل نشرة دورية شهرية في حالة وجود مرض معين أصاب أيًا من المنتجات الغذائية سواء الدواجن أو اللحوم أو الأسماك، تحذر من الاستيراد منها.