النائب السابق محمد أنور السادات: أتوقع تلفيق تهم لي وجاهز ب«شنطة ملابسي»

مؤامرة إسقاط عضويتي رسالة تهديد لأي صوت معارض داخل المجلس
لستُ نادمًا على مواقفي..
الإطاحة ب15 موظفًا بعد واقعة سيارات المجلس
فتحي سرور والكتاتني «أشطر» من علي عبد العال في إدارة «النواب»
بعض النواب تم تهديدهم للتصويت على إسقاط عضويتي
لم أتصل بالرئيس كما صرح رئيس البرلمان
أعضاء بالبرلمان يتم الدفع بهم للتقدم بمقترحات مشروعات قوانين
أكد النائب البرلماني السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أن قرار إسقاط عضويته كان مؤامرة، الغرض منها الإطاحة بأي صوت معارض داخل المجلس، ورسالة تهديد لأي نائب يفكر أن يتجاوز ما يسمى ب"السقف" الذي يرسمونه له.
وكشف "السادات"، في حواره مع "المصريون"، عن استبعاد 15 موظفًا من أمانة الشئون المالية، بدعوى تسريب أوراق موازنة الحساب الختامي للمجلس؛ على خلفية واقعة شراء 3 سيارات ب18مليون جنيه، نافيًا في الوقت نفسه، ما تردد من تصريحات عن تواصله مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى ذلك في ظل متابعة مؤسسة الرئاسة ما يحدث عبر وسائل الإعلام.
وعن صدامه مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أشار النائب السابق، إلى أن المسألة لا تتعلق بالخبرة القانونية لمن يتولى رئاسة المجلس، بل بقدرات ومواهب من يجلس على المنصب، مؤكدًا أن "الدكتور فتحي سرور، والدكتور سعد الكتاتني"، رئيسي مجلس النواب السابقين، يتفوقان على "عبد العال" في إدارة المجلس بحسب كلامه.
واستبعد أن تشهد البلاد الفترة القادمة أي انتفاضة؛ في ظل يأس الشعب خلال السنوات الست الماضية من تحسين أحوالهم، إضافة إلى إحكام القبضة الأمنية على البلاد التي لن تسمح لأي قوى سياسية بالتحرك فى الشارع، وأن "الأمور باتت تحت سيطرتهم" – بحسب قوله.

في البداية.. هل كنت تتوقع قرار إسقاط عضوية البرلمان عنك؟
بالطبع.. كنت أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، مع العلم أني لم أكن "مرتاحا" منذ البداية، بسبب التجربة القاسية التي مررت بها أثناء رئاستي لجنة حقوق الإنسان، وعدم تفعيل دور اللجنة، فضلًا عن عدم الترحيب بي لرئاسة اللجنة، والشلل الذي كنت أواجهه من خلال حصار اللجنة، فهي لم تستطع أن تحقق ما كنت أتمنى أن ننجزه في دور الانعقاد الأول، ما اضطرني في النهاية إلى تقديم استقالتي من رئاستها.
في رأيك.. لماذا تم الأمر بهذه السرعة؟ وهل تشعر بأن هناك تآمرًا عليك بأي شكل من الأشكال؟
بالطبع شعرت بذلك، وهذا كان واضحًا من خلال الحشد الذي شهدته جلسه إسقاط العضوية، وهذا لا نراه إلا في حالة حلف اليمين أو زيارة رئيس الجمهورية للمجلس، والدليل أنه في جلسات مناقشة القوانين لم يكن أحد موجودًا.
الأمر الثاني هو تأكيد الأعضاء لي بعد ذلك بأن قلوبهم معي، ولكن ممارسة ضغوط عليهم ووجود اتصالات بهم من داخل المجلس وخارجه، وتلقيهم تهديدات، أكدت لي أن هناك ترتيبًا للأمر، وأنا لست حزينًا على خروجي من هذا المجلس؛ لأنني لم أشعر بأني أنتمي لهذا البرلمان، ولهذه الإدارة، لدرجة أن كل من يتصل بي من سياسيين وعامة الشعب ومثقفين وفنانين يهنئونني على خروجي، ويقولون لي هذا المجلس ما كان يجب أن تكون فيه.
وأتصور أن بعض المواقف السياسية والأسئلة التي كنت أوجهها إلى إدارة المجلس، سبّبت حالة من الإحراج، لأنه كان لها متابعة وقبول من الرأي العام، وربما شعر البعض بأن هيبة البرلمان وقدرته، وقبوله في الشارع تهتز، وهذا أمر واضح، فكان لابد من اتخاذ موقف مثل إسقاط العضوية حتى يكون رسالة للجميع مضمونها: "كل شيء له حد"، وأن الذي سيخرج عن الإطار المسموح به ربما يتعرض لنفس المصير، لذلك أقول للأسف إن البرلمان لم يحقق آمال وطموحات الشعب، حيث إن أداءه وممارسته للعمل النيابي واحترامه للدستور غير فعال، وهذا يتضح في أمور كثيرة وآخرها ما تم مناقشته في قرض صندوق النقد، وعدم احترام قرار محكمة النقض في موضوع عمرو الشوبكي، وعدم السماح للأعضاء بمناقشة موازنة المجلس تحت دعوى الأمن القومي.
بذكر الدكتور عمرو الشوبكي.. لماذا لم يتم تصعيده في ظل حكم قضائي يقضي بأحقيته بالعضوية حتى الآن؟
هناك آراء مختلفة، البعض يقول إن بعض الأجهزة الأمنية لا تريده، والبعض الآخر يقول إن مرتضى منصور يمارس ضغوطًا على رئيس المجلس، فيما ذهب البعض إلى أن هناك تضاربًا بين لائحة المجلس وقانون مجلس النواب وصلاحية محكمة النقض والدستور، لكن الحقيقة الواضحة أننا أمام حكم نقض نهائي، والمفترض أن يُحترم طبقًا للدستور، في ظل حديث عن احترام أحكام القضاء، ثم أنا لا أجد مبررًا أو سببًا يجعل هناك خوفًا من تنفيذ حكم بصرف النظر عن الأشخاص، واعترضت كثيرًا على هذا الأمر؛ لأنه يهدد هيبة البرلمان واحترامه للدستور، ولكن لا أحد يستمع في ظل أنها أصبحت نقطة سوداء يتم الحديث عنها.
وما ردك على اتهامك بمخاطبة جهات دولية وتزوير توقيعات أعضاء المجلس على مشروعات قوانين؟
ما تم تداوله عبارة عن بيانات صحفية، وليس شكاوى أو مخاطبات، تنشر على المواقع الإلكترونية، وما يُنشر من بيانات هي تعبير عن مواقف سياسية، وكل مشكلتهم أنها باللغة الإنجليزية، فالمحتوى هو حقي في التعبير، ودوري كنائب سياسي أن أقول رأيي قد يعجبك أو لا، إنما أن يتم أخذها على أني أسرب معلومات، فما دليلهم على ذلك.
أما فيما يخص تزوير التوقيعات، فالسؤال كيف تحقق؟ ألم يكن مطلوبًا أن يتم التأكد من صحة التوقيعات بأن يتم تحويلها للطب الشرعي، وأن يتم الاستكتاب، ولا يقال إنها واضحة بالعين المجردة، فهذا أمر مؤسف، وأنا في حالة صدمة من الشخوص الموجودين فى لجنة القيم، واللجنة التشريعية، ولا أستطيع أن أصدق أن هناك نوابًا يسمح لهم ضميرهم بأنه عندما يكون الأمر متعلقًا بعقوبة مثل إسقاط العضوية في واقعة تزوير توقيعات، ولا يتم التحقيق فيها أو ترسل إلى النيابة ، لأنه إذا حدث الأمر من المفترض أن أحاكم.
ماذا عن الشخصيات التي وقعت ثم نفت عبر وسائل الإعلام؟
بعض منهم تم تخويفه، لأن مشروعات القوانين وقع عليها 63 شخصًا، و7 منهم قالوا: "هذا توقيعنا"، والباقي قالوا: "توقيعنا لكن سحبناه"، والبعض قال: "لا أتذكر"، والحقيقة أن هناك من هم في المجلس من أهل الشر قالوا لهم: "القانون الذي قدمه ضد الدولة والأمن القومي، وخوفوهم" وكل واحد تنكر من الأمر على طريقته، فهذا هو المجلس الذي كنت أنتمي إليه.
هل كنت تتوقع من أعضاء معينين بالبرلمان أن يقفوا بجانبك وخذلوك، خاصة أن 8 فقط رفضوا إسقاط العضوية عنك، و4 امتنعوا في ظل موافقة 468 نائبًا؟
نعم.. ولكن هناك 112 نائبًا لم يحضروا للحرج، وهذا أمر يحسب لي، أما ال8 الذين رفضوا فهم رجالة "حسام رفاعي، وصلاح عبد البديع، غادة صقر، طلعت خليل، سمير غطاس، أحمد البرديسي، رمضان سرحان، مرتضى العربى" فهم وقفوا بكل شجاعة وقالوا لا، أما من وافقوا فمنهم من جاءوا لي وبشهود وقالوا لي بعدها: "ألزمونا"، وأنا أسامح الجميع سواء أصحاب موقف أو من فضلوا أن يأخذوا جانب التوجيهات والتعليمات.
هل كنت تتوقع من أعضاء تكتل "25-30" أن يقفوا بجانبك؟
توقعت، ولكن ربما لم يحبوا المواجهة ففضلوا أن يغيبوا، وفى كل الأحوال أنا أسامح الكل، لأني أعرف تركيبة المجلس، وأعرف طريقة اللعب في العقول التي يستخدمونها وأسلوب التخويف الذي يتبعونه.
النائبة غادة صقر تتعرض لهجمة شرسة ممنهجة الآن عبر وسائل الإعلام كالتي حدثت معك وزادها اتهامات لها بالأخونة.. هل تتوقع إسقاط العضوية عنها قريبًا؟
أنا أتابع ما يحدث، وأبدى دهشتي من الطريقة التي يتم التعرض فيها للنائبة، ولكنى أثق أنهم لن يذهبوا معها لبعيد، بمعنى أنه لن يكون هناك إسقاطات عضوية أخرى، ومن الممكن أن ينتظرها عقوبة بسيطة مثل المنع من حضور جلسة، أو أي شيء من هذا الأمر، فموضوع إسقاط العضوية كان واحدًا ومؤثرًا لتوصيل رسالة: "محدش يتجاوز السقف"، ولن يستطيع عضو بعد هذا الأمر أن يفتح ملفات داخل المجلس.
بصراحة من - وإن جاز التعبير - "أشطر" في إدارة جلسات مجلس الشعب.. الدكتور علي عبد العال أم فتحي سرور؟
بدون تردد فتحي سرور، بل وإن قلت من "أشطر" عبد العال أم الكتاتني سأقول لك: "الكتاتني"، فأنا لم أرَ في حياتي تصريحات وتعبيرات من داخل جلسات النواب من رئيسه مثلما رأيت.
كيف ترى صدامات الدكتور على عبد العال وتصريحاته سواء في إدارته للمجلس أو ضد مؤسسة الأهرام ومهاجمته لبعض الصحفيين؟
ردود الفعل في الشارع تعبر عن الصورة، فالشارع غير مستوعب أن يُصدر كلام من مجلس نواب بهذا الشكل، ليس مع الإعلام فقط إنما مع النواب، والموضوع برمته قدرات ومواهب، وليس علمًا فقط، فنحن لدينا الآلاف من أساتذة القانون ولكن القدرة والموهبة على إدارة الجلسات هي الفيصل، وأغلب أعضاء البرلمان لهم نفس الرأي، وعندما تسمعهم في طرقات المجلس وتجدهم غير راضين على الإطلاق.
ولماذا لا يعبرون عن ذلك الغضب فى جلسات البرلمان أمام الجميع؟
البعض منهم مغلوب على أمره، حيث إن بعضًا منهم لأول مرة يلتحق ب "المجلس"، فليس لديه استعداد للمغامرة أو دفع فاتورة، فمن التحق بالمجلس سواء بالتعيين، أو بقائمة أو فردى، ليس لديه استعداد للمجازفة.
الدكتور على عبد العال قال إنك تواصلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.. هل حدث هذا الأمر؟
لم يحدث ذلك مطلقا.. فلم أتواصل مع الرئيس، ومؤسسة الرئاسة لم تتواصل معى، ولست فى حاجة إلى ذلك، لأن الرئيس والمؤسسة يتابعان ما يحدث عبر وسائل الإعلام.
استجوابك المجلس عن شراء 3 سيارات ملاكى بمبلغ 18 مليون جنيه.. هل يمكن أن تروى لنا كواليس ما حدث بعد هذه الواقعة خاصة أنها أثارت جدلاً كبيرًا؟
هذه حقيقة من واقع بند الحساب الختامى، حيث إنه تم شراء سيارة مع بداية المجلس وأخريين تم شراؤهما بمعرفة الدكتور على عبد العال، وهذا من ورق رسمى، ولكن للأسف نجدهم ينكرون ذلك، ويحاولون أن يصوروا أن المسألة "إجراء أمنى"، والسؤال: "أين هذه السيارات التى دُفعت فيها هذه المبالغ؟".
الأمر الغريب أننى فوجئت ببهاء الدين أبو شقة فى أحد الحوارات التليفزيونية يقول إنها سيارة واحدة ب4ملايين جنيه، وأنا أقول له: "انظر للحساب الختامى فإننى لا آتى بمعلومات من عندي".
ولكن يبدو أن الأمر أوجعهم بدليل أنهم نقلوا 15 موظفًا من أمانة الشئون المالية، بعد هذه الواقعة بدعوى أنهم سربوا أوراق هذه الموازنة، فهو أمر يصل إلى حد الفضيحة.
بعد هذه الواقعة.. ألم يقل لك أحد "توقف ولا تدخل عش الدبابير"؟
قالوا كثيرًا.. ولكننى لا أتعامل مع الأمر بهذه الطريقة، فهو الآن يحكم بأغلبية مصطنعة وأجهزة أمنية داخل وخارج البرلمان، لكننى أصبحت لا أتحمل الصبر على كلام التخويف، وإن دفعت عضويتى ثمنا لها، حتى إن وصل بهم الأمر إلى تلفيق التهم لي، فليس لدى مشكلة.
هل تتوقع أن يُدبر لك أمر آخر؟
نعم.. أتوقع الآن أى شيء، وأنا مع أهل بيتى وأسرتى أحضّرهم لأى شيء، ودائما ما أضع شنطة بجوار سريرى تحسبًا لأى أمر.
بصفتك كنت رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.. ما رأيك فى اختيار علاء عابد خلفًا لك فى ظل الاتهامات التى يواجهها ما بين تعذيب وغيره؟
السؤال: هل هذه هى الوجوه التى يمكن أن يقابل بها النظام العالم؟ ولماذا نذهب بعيدًا، فرأى مؤسس حزب المصريين الأحرار ساويرس كافٍ، فلجنة حقوق الإنسان لا يصح أن يوجد بها شخص ذو خلفية شرطية، فما بالك وحوله اتهامات بالتعذيب، ولكن الأمر كان مقصودًا حتى نسمع أن السجون هى أعظم سجون، وهناك تصريح له يقول فيه بأن فصول محو الأمية فى السجون وصلت بالسجناء لأن يقرأوا لشكسبير.
هل نتعامل مع الخارج والمجتمع الدولى باستخفاف؟
نعم.. والخارج أصبح بسبب الظروف الدولية وحاجته لنا يتعامل معنا فى ظل سياسة يتبعها النظام وهى: "هو ده اللى عندنا نحن نواجه مواقف كثيرة وعليكم أن تقبلوا"، فأصبح هناك فرض لأمر واقع.
كيف ترى القوانين التى يحاول أن يمررها البرلمان مثل قانون الهيئات القضائية ومقترحات تعديل اللائحة الخاصة بمدة شيخ الأزهر؟
هناك أشخاص لهم مهمة محددة وهى التقدم بمقترحات قوانين، حيث يتم توجيههم والدفع بهم، وأرى أن أى محاولات للتدخل فى شئون القضاء أو الأزهر فهى غير مقبولة، حتى وإن كنا متفقين على أن هناك مؤسسات فى حاجة إلى إصلاح لكن يجب أن يأتى ذلك من داخلهم ولا دخل للبرلمان أو الرئاسة فى ذلك.
سد النهضة.. أين البرلمان من هذا الملف خاصة أن إثيوبيا انتهت من أكثر من 60% منه؟ إضافة إلى اتجاه الحكومة إلى الاستدانة من خلال أذون الخزانة والسندات.. لماذا لا نرى استجوابات لها؟
لا يستطيع أحد فتح ملف داخل المجلس، ولا يوجد إرادة لذلك، والأمور المتعلقة بالحكومة يتم عرضها فى دقائق سريعة، ولا يسمح بالمناقشة لأى عضو كما ينص الدستور، وإن حدث يتم التشويش عليه، وبالتالى لا سؤال لأى عضو عن أى ملف.
قائمة العفو الرئاسى الأخيرة.. كيف تراها؟
الأعداد مازالت متواضعة ومازال أمامنا الكثير، ولكن لفت نظرى أن هناك بعض الشباب الذين ينتمون لتيار الإسلام السياسى، وبالتحديد جماعة الإخوان، صحيح أنهم ينكرون ذلك، ولكنها ظاهرة جيدة تعبر عن أنهم يدركون أن هناك أشخاصًا مظلومين تم أخذهم دون ذنب، ولا بد أن يكون هناك قدر من التسامح مع جميع التيارات السياسية.
هل تتوقع حدوث مواءمات أو مصالحة بين النظام وجماعة الإخوان؟
لا.. هم يعرفون أن موضوع التقارب مع الإخوان أمر حساس، ولا أعتقد أن هناك بوادر لأى مصالحة الآن.
لماذا لا يفرج النظام عن علاء عبد الفتاح ودومة؟ وهل هناك تخوفات منهما؟
سيفرج عنهما وسيأخذان فرصتهما ولكن ليس الآن، أما فيما يخص الخوف، فالأمور أصبحت تحت السيطرة فوق أن يتصور أحد، والغرض من استمرار حبسهما هو كسر أشخاص يتصورون فى أنفسهم القوة فالمقصود إحباطهم.
سيناء وما يحدث بها.. كيف ترى تطور الأحداث بها؟
لا بد أن يكون هناك انفتاح على شباب البدو هناك، والجلوس معهم والاستماع إليهم، وهذا ليس دور الأمن، فلا بد من وجود شخصيات دينية وسياسية لها قدرها حتى تتحاور مع الشباب الغاضب والذى لديه رغبة فى الانتقام ويشعر أنه لا ينتمى لهذا البلد.
هل تشعر بأن هناك قطيعة بين الرئيس وأهالى سيناء؟
واضح، وليس بين الرئيس فقط، بل مع الحكومة والدولة، لأنه عندما تتكرر الحوادث بهذا الشكل فهذا يستدعى وقفة وإدخال عنصر جديد، بعيدًا عن التعامل الأمنى من خلال نماذج تستطيع أن تلتقى بشباب القبائل وليس شيوخها، لأنهم فقدوا السيطرة عليهم، لأن الجيل الجديد غاضب وناقم، ولا بد من نقل الصورة لصانعى القرار، إضافة إلى تحسين أحوالهم المعيشية.
موضوع تهجير الأقباط.. هل أنت راضٍ عن طريقة التعاطى مع القضية؟
تهجير الأقباط أمر غير مقبول، فالدولة مسئوليتها أن تحمى مواطنيها، وغير مقبولة تحت أى مسميات سواء تهجير مؤقت أو نزوح، لأنه لا يليق بدولة مثل مصر أن تكون غير قادرة على أن تحمى مواطنيها، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع.
فى ظل دخل محدود وارتفاع الأسعار الفترة الماضية مع وجود موجة غلاء جديدة.. كيف تتوقع أن يكون رد فعل الشعب؟
هناك التزامات على مصر، بموجب اتفاقيات بموجبها يخص الدعم والمرتبات وبالتالى هناك موجة غلاء قادمة، والعبرة أن تفى بهذه الاتفاقيات من خلال وضع إجراءات تحمى بها فقراء الشعب، وتعوضهم من خلال برامج تحفيز بمبادرات تحافظ على الشعب وعلى قدرته على الحياة.
وبرامج الحماية الاجتماعية لا بد من التوسع فيها، لأن الشعب يصبر على أمل تحسين الأحوال، ولا أعتقد أننا سنشهد أى نوع من الغضب الشعبى، لأن تجربة السنوات الماضية كسرت الناس، وأصبح شغلها الشاغل الآن أن تعيش بأمان وأن توفر لقمة العيش، ولن يسمح لهم ولا لأى قوى سياسية أن تتحرك، خاصة أن منهم من ضربوا فى مقتل، ومنهم من سجن، ومنهم من يتبع سياسة "المشى جنب الحيط"، وأصبح هناك عدم قدرة على التنظيم فى الشارع، باستثناء بعض الكتابات على "فيس بوك" و"تويتر"، والدليل دعوات 11-11 و25 يناير، فلم يخرج أحد، وهذا مؤشر على الناس يئست.