لا يستبعد حبسه.. السادات ل«الأهرام العربى»: لست «مدعى بطولة».. وإدارة عبدالعال للجلسات تسبب أزمات كثيرة

سؤال: أنت متهم بتزوير توقيعات أعضاء والتعامل مع جهات أجنبية وتسريب معلومات لهذه الجهات؟
جواب: قمت بالرد فى مذكرة عددها 140 صفحة وكل ما يقولونه مردود عليه.. والاتهامات بتزوير التوقيعات أمر مخجل
قضية الميزانية والبذخ السبب الأهم للتنكيل بى
وسائل إعلام تحركها أجهزة بالدولة للتشهير بى وتشويه صورتى أمام الرأى العام
أطالب كل من يهاجمونى أن يتوجهوا بما لديهم من وثائق إلى النائب العام للتحقيق معى
أمارس فقط دورى البرلمانى الذى نص عليه الدستور والقانون
من حق الشعب معرفة ما يحدث داخل المجلس.. والنواب يراقبون المجلس كما يراقبون الحكومة
أردد دائماً : أنا مع نظام 30 يونيو ومؤمن بثورته.. وما أنتجته من مؤسسات دستورية ومن بينها مجلس النواب
بين ليلة وضحاها بات الجميع يتحدث عن النائب محمد أنور السادات، بعد أن تم إسقاط عضويته في البرلمان بناء على تهم كثيرة وجهت إليه، بداية من تشويه صورة البرلمان، مرورا بمهاجمة البرلمان، وأيضا تزوير توقيعات لنواب على مشروعات قوانين، ووصولا إلى اتهامه بالتعامل مع جهات أجنبية سرب إليها مشروع قانون الجمعيات الأهلية... وسط كل هذه الاتهامات بقيت هناك أسئلة تبحث عن إجابات، لكن لا أحد يسألها، نحن فى الأهرام العربى ذهبنا إلى السادات وطرحنا عليه كل الأسئلة وأجاب عنها كلها تقريبا بصدر رحب، وهذا نص الحوار:
ما تفسيرك لما يحدث معك داخل البرلمان وخارجه؟
هناك حملة شعواء غير مفهومة وغير مبررة ضد شخصى وضد أسرتى فى الفترة الأخيرة، والغريب أن قادة هذه الحملة ابتعدوا عن أصل الادعاء ضدى فى البرلمان، وبدأوا فى تشويه صورتى وصورة أسرتى دون أى سبب واضح سوى تشويه صورتى أمام الرأى العام، ولم يحترموا كونى نائبا منتخبا عن الشعب .
برأيك من الذى يتعمد تشويهك؟
واضح جدا أن هناك نوابا داخل المجلس يعملون على ذلك باتهامى بتهم غير منطقية، بالإضافة إلى أن هناك وسائل إعلام بدأت هى الأخرى المشاركة فى حملة تشويهي، وأنا أعرف أن هذه الوسائل سواء كانت صحفا أم قنوات فضائية هناك من يحرضها على الهجوم عليّ وتشويه صورتي

من تقصد بالمحرضين عليك؟
الجميع يعرف أن الصحف والفضائيات التى تهاجمنى حاليا هى وسائل لها علاقات ببعض الأجهزة، ولا أريد أن أوضح أكثر من ذلك، لكنى أطلب من أى شخص يملك دليلا واحدا على ما يروجونه بشأنى أن يتوجه فورا إلى المكان الطبيعى الذى من حقه أن ينظر مثل هذه القضايا، سواء النيابة العامة أم جهاز الكسب غير المشروع، وأنا واثق أن هذه المؤسسات القضائية ستكشف للجميع مدى التشويه غير المبرر فى حقي.
هل فعلا هو هجوم غير مبرر أم مرتبط بأدائك فى المجلس؟
فى الحقيقة أنا مندهش جدا لما يحدث معي، ولم أكن أتوقع أن يحدث كل هذا مع رئيس حزب سياسي، ونائب منتخب، وله خبرة برلمانية سابقة، ولم يفعل فى الحقيقة سوى دوره البرلمانى فى أن يسأل ويستفسر ويبحث ويحقق فى كل معلومة تصل إليه.
أنا أيضا مصدوم من أن المجلس يتعامل بهذه الحدة مع نائب يمارس دوره الرقابى والتشريعى ولم يقدم على أى شيء مخالف.
هل ترى أن حديثك عن ميزانية مجلس النواب أحد أسباب ما يحدث معك حاليا؟
بالتأكيد؛ فإثارتى لقضية ميزانية مجلس النواب، والبذخ والإسراف فى بنود غير مهمة كان أحد الأسباب القوية التى أدت إلى التنكيل بى فى الفترة الأخيرة، وبالمناسبة أؤكد للمرة المليون أنه من حق الشعب معرفة كل ما يحدث داخل مجلس النواب، فالشعب هو من انتخب أعضاء المجلس، وسياسة الشفافية مطلوبة وأنا فى الحقيقة لا أعرف لماذا انزعج المجلس مما أثرته فهذا حق أصيل لكل نائب. من حق النائب أن يراقب أداء المجلس نفسه وليس أداء الحكومة فقط، لأنه إذا ضبطنا البيت من الداخل يكون من السهل أن يقوم هذا البيت بعمله على أكمل وجه.
وهل هذا الموضوع وحده هو سبب اضطهادك كما تدعي؟
لا هناك أشياء أخرى أيضا تسببت فى ذلك، ومنها بسبب ما أقوله دائما عن سوء إدارة جلسات المجلس، فقد سبق وتقدمت بخطاب رسمى إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أشكو فيه من الأسلوب المتشدد فى إدارة الجلسات وطرد النواب والتهديد دوما بلجنة القيم، فى محاولة لإرهاب وتخويف النواب فى التعبير عن آرائهم أثناء أداء دورهم النيابي، وأشكو من التعنت فى إعطاء الكلمة لمن يطلبها من النواب وتجاهل لبعض النواب والإفراط لآخرين. والتعقيب على الكلمة بعكس المقصود وحشد القاعة للتحيز لتعقيبه، ورفض منح الكلمة بعدها للنائب للتوضيح وتصويب نفسه بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وقلت بشكل واضح إن هناك عدم عدالة وتكافؤ فرص فى تشكيل الوفود البرلمانية وإقصاء تيارات بعينها من التمثيل فى هذه الوفود، وقلت أيضا فى الرسالة التى نشرت أيضا فى وسائل الإعلام أن هناك توجيها واضحا من المنصة للآراء المشاركة فى النقاش وإبداء الرأى بما يخالف اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص صراحة على أنه لو أراد رئيس المجلس إبداء رأيه فى أى نقاش عليه أن يترك رئاسة الجلسة لأحد الوكيلين، وألا يرأس الجلسة حنى ينتهى نقاش الموضوع الذى أبدى فيه رأيه.
لكننا بعد ما اطلعنا على الاتهامات الموجهة لك لا توجد بها أى تهمة مما قلتها الآن.. هناك اتهامات لك بتزوير توقيعات أعضاء والتعامل مع جهات أجنبية وتسريب معلومات لهذه الجهات؟
صحيح؛ كلامك مضبوط وقمت بالرد على هذه الاتهامات فى مذكرة عددها نحو 140 صفحة، وكل ما يقولونه مردود عليه، فقانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية منشور على صفحات التواصل الاجتماعى قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعى، بالإضافة إلى أن السفير الهولندى نفى فى بيان رسمى أى لقاء تم بينى وبينه وتسلمه مشروع القانون مني وجود
أما فى مسألة تزوير التوقيعات، فهذا أمر مخجل فى الحقيقة، فتوقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أى شيء، حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأى نائب فى أن يوقع مكان نواب آخرين، حيث هناك نواب آخرون سيقومون بالتوقيع بدلا منه، بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أى من النواب، فلماذا أقدم على ذلك؟ بالإضافة إلى أن أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، والغريب أن مثل هذه الوقائع تكررت مع نواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أى إجراء، لذلك أقول إن ما حدث معى هو تصيد واضح.
هناك من يقول إنك تحاول افتعال بطولة لأن هناك نوابا آخرين معارضين فى المجلس ولم يعاقبهم أحد؟
أولا أنا لم أدع أى بطولة، أنا فقط أمارس دورى البرلمانى الذى نص عليه الدستور والقانون وألتزم بهما وبما جاء من التزامات فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ثانيا نواب المعارضة يوجهون اعتراضاتهم دائما لأداء الحكومة، بينما أنا الوحيد تقريبا الذى قال بكل وضوح، إن هناك أزمة كبيرة فى طريقة إدارة المجلس من الداخل، أما باقى النواب فلديهم أسباب كثيرة تجعلهم لا يتطرقون إلى هذه النقطة تحديدا إما خوفا من تنكيل سيطالهم، أو منعا لأزمة مع رئيس المجلس.
ولماذا تعترض على طريقة إدارة الجلسات؟
كما قلت هناك أزمات كثيرة فى طريقة إدارة الدكتور على عبد العال لجلسات المجلس، وهذه الطريقة لا ترتقى لتطلعات الناس وآمالهم، فالمجلس لديه من الصلاحيات التى نص عليها الدستور، تجعله صاحب دور كبير كرقيب حقيقى على السلطة التنفيذية، ويحاسب الحكومة ويقترح قوانين وتشريعات تخدم الشعب، وتحقق ما يرجوه من حياة كريمة، لكن للأسف المجلس لا يريد أن يمارس صلاحياته، ويكبل هو بنفسه يده ، ويغل يد كل نائب يحاول أن يمارس دوره البرلمانى كما نص عليه الدستور والقانون.

متى كونت هذه النظرة عن إدارة جلسات المجلس؟
لابد هنا أن أعترف أن المستشار الجليل سرى صيام، أول من استشعر هذا الأداء فى المجلس، وأقدم على الاستقالة من البرلمان، لأسباب تتعلق بإدارة المجلس، وقال ذلك بشكل واضح فى نص استقالته، وأؤكد أيضا أن هناك نائبا جليلا متقدما باستقالته لنفس الأسباب اسمه النائب أكمل قرطام، وطالب فى استقالته بضرورة تصحيح أوضاع إدارة المجلس، وأؤكد للجميع أن هناك نوابا كثر لديهم ملاحظات واعتراضات على إدارة الدكتور عبد العال للمجلس، لكنهم لا يتحدثون لأسباب تتعلق بهم، والمؤكد أن هناك حالة غضب داخل المجلس من أداء رئيس المجلس، وتعامله مع النواب.
هل الأزمة ناتجة عن ضعف خبرة الدكتور على عبد العال البرلمانية؟
لا أعتقد ذلك، ضعيف الخبرة يمكنه الاستعانة بالخبراء لمساعدته فى إدارة المجلس، لكن ما أعتقده أن هناك غيابا للإرادة، وهذا رأى كثير من النواب، لكن البعض لأسباب أخرى لا يريد أن يتحدث فى هذا الموضوع، دعنى أقول إننا كنواب نعيش مأساة حقيقة داخل المجلس، وهذا أمر كان واضحا من البداية من الجلسات الأولى للبرلمان.

هل نفهم من ذلك أنك ضد البرلمان الحالى ورئيسه؟
بالعكس، أولا أنا لا أشخصن الأمور أبدا، وأنا أقولها بالفم المليان إننى مع نظام 30 يونيو، ومؤمن بثورة 30 يونيو, وما أنتجته من مؤسسات دستورية، ومن بينها مجلس النواب، وأقول هذا دائما وليس بس الأزمة الأخيرة، أقول دائما أيضا أننى أحترم الدكتور على عبد العال لكنى هنا أتحدث عن هيبة مجلس النواب، وهدفى أن يمارس المجلس عمله البرلمانى الذى حدده الدستور على أكمل وجه، لأن هذه المؤسسة المنتخبة من المفترض أنها تعبر عن الشعب كله، وبالتالى لابد أن تكون قوية ومعبرة بحق عن الشعب.
هناك من يقول إن نقدك لمجلس النواب يهين المجلس ورئيسه؟
بالعكس؛ أنا أرى أن الحفاظ على هيبة البرلمان، والحفاظ على الدولة ومتطلبات الأمن القومى يبدأ من الممارسة الحقيقية للديمقراطية، وتحقيق دولة العدل والقانون، وبالتالى فإن أى نقد لأداء مجلس النواب أو طريقة إدارته أو ما يناقشه من موضوعات وقوانين، استهدف بها فى النهاية إصلاح المجلس، ليكون فى موقف أفضل مما هو فيه الآن.
كيف رأيت هذه الأزمات وأنت كنت رئيسا للجنة حقوق الإنسان وهى واحدة من أهم لجان المجلس؟
وجودى فى رئاسة لجنة حقوق الإنسان كانت تجربة صعبة، يرفضون فتح ملفات معينة، ويرفضون مناقشة مشاكل وأزمات الناس الحقيقية التى يعانون منها فى الشارع،وكنت أقول لهيئة المكتب ولرئيس المجلس إن منظر المجلس سيئ أمام الناس فى الشارع، وفى النهاية لم أستطع مواصلة العمل فى رئاسة اللجنة، وقدمت استقالتى من رئاسة اللجنة، لأننى بالفعل لم أستطع العمل فى هذه الأجواء الصعبة .
وأنت كنائب يتحرك بين الناخبين؛ كيف ترى تقييم الناخبين للمجلس؟
أنا ألاحظ بشكل واضح عدم رضا الناس عن المجلس، كونه لا يلبى طموحاته، ولا يخدم مصالحه، بالإضافة إلى أن الناس لديهم إحساس بأن المجلس لا يلتزم بمواد الدستور الذى أنشأه، ولا يحترم أحكام القضاء التى من المفترض أن يكون هو أول من يحرص على تطبيقها..
هل عدم تنفيذ الحكم النهائى بخصوص تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من النائب أحمد مرتضى ساعد فى ترسيخ هذا الشعور الشعبي؟
بالتأكيد؛ فهذه فضيحة ومخالفة دستورية واضحة، وفاضحة لكل الشعارات التى تتحدث عن احترام أحكام القضاء والالتزام بالدستور، فغير مفهوم حتى الآن الأسباب التى تجعل الدكتور على عبد العال يؤجل عرض الحكم على الجلسة العامة، وتنفيذ الحكم القضائى الصادر من أعلى جهة قضائية فى البلاد.
والحقيقة أننى تحدثت مع الدكتور على عبد العال بخصوص هذا الحكم، وتحدث معه غيرى لكن لا يوجد نائب واحد فى المجلس يعرف حقيقة تأجيل تنفيذ الحكم القضائى النهائى والبات.
وأقول للجميع إن هذا شاهد واحد يراه الناس ويتابعونه، بينما هناك أمور أخرى كارثية بل يمكن تسميتها بالفضيحة، لكن للأسف لا أحد يريد الحديث عنها.
فلتحدثنا أنت إذن عن المخالفات التى تسميها بالفضائح؟
أنا أقول طوال الوقت، وأصدر بيانات بكل ما أراه مخالفا داخل المجلس، وأتحدث أمام الجلسة العامة، وأتحدث دائما لكن للأسف، هناك نواب يخافون من الحديث فى أى مشكلة داخل مجلس النواب.
وهل ترى أن هذه المرة ستسقط بالفعل عضويتك من المجلس؟
أنا فى النهاية معتمد على ضمائر النواب، فهم سيفعلون ما تمليه عليهم ضمائرهم، وأتمنى أن يراعوا ذلك عند عرض الأمر عليهم فى الجلسة العامة.
وهل تثق فى النواب الذين شهدوا ضدك فى مسألة تزوير توقيعاتهم خصوصا أن أغلبهم من ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية فى المجلس؟
أنا أعامل النواب كنواب، لكنى أعرف أن هناك ضغوطا على بعضهم للتصويت ضدي، ولديهم أيضا قدرة كبيرة على حشد النواب وتوجيههم داخل المجلس، وأكبر دليل على ذلك ما فعلوه مع النائب أكمل قرطام،عندما كان مرشحا لرئاسة مجلس النواب فى دور الانعقاد الثاني، فكان هناك حشد وتوجيه واضحاً ضد المهندس أكمل قرطام وبالفعل استطاعوا السيطرة على اللجنة.
هل تتوقع أن تحبس بعد إسقاط عضويتك؟
الآن أتوقع كل شىء، ولا أستبعد أى شىء، حتى حبسى بعد نجاحهم فى إسقاط عضويتى من المجلس، لكنى أثق فى براءتى من كل التهم التى وجهت لى فى الفترة الأخيرة، والكل يعرف أنها تهم كيدية بغرض تشويه صورتى وسمعتى أمام الرأى العام، لكن الجميع يعرف أيضا أننى شخصيا من قمت بتقديم بلاغ للنائب العام ضد نفسى وحمل رقم 1801 بتاريخ 14 فبراير 2017 أطالب فيه بالتحقيق معى فى كل التهم التى وجهتها إليَ هيئة المكتب بالمجلس، ولجنة القيم، بل وأرسلت مذكرة رسمية إلى رئيس المجلس، أطالبه فيها بتطبيق المادة 359 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على أنه «للمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يتقدم طلب رفع الحصانة