المصريون تكشف عن ثغرة "قانونية" تطعن فى شرعية الرئيس المنتظر

كشفت "المصريون" عن ثغرة قانونية تطعن فى شرعية الرئيس القادم، وربما تتسبب فى لغط كبير فى الأوساط القانونية، وهو اليمين الذى سيؤديه الرئيس، حيث لا ينص الإعلان الدستورى على قسم معين، كما أن دستور 71 معطل وبالتالى لا يجوز قانوناً القسم بما يحتويه من نص، فى حين اقترح بعض الفقهاء أن يكون القسم مؤجلاً لحين الانتهاء من وضع الدستور أو حلف اليمين يكون مشابهًا لما حلف به أعضاء البرلمان، وفى كلا الحالتين يتطلب ذلك حلف اليمين مرة أخرى بعد وضع الدستور.
وقالت الدكتورة سعاد شرقاوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن استمرار الخلافات بين القوى السياسية بكافة أطيافها مع استمرار عناد التيار الإسلامى الذى يصر على السيطرة على كل مقاليد الحكم فى البلاد، وهو الأمر الذى أدى إلى بطلان تأسيسية الدستور، ولم يتبق إلا أقل من 60 يومًا ويكون لدينا رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب بدون وجود دستور.
وتابعت: "الرئيس الجديد سيحلف اليمين طبقًا للقسم الذى أقسمه أعضاء مجلس الشعب، ولا يمكن أن يقسم طبقًا لدستور 71 والإعلان الدستورى الذى يطالب البعض بإلغاء بعض مواده".
من جانبه قال ربيع أنور أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن عدم الانتهاء من تأسيسية الدستور حتى الآن سيدفع الفائز فى سباق الرئاسة إلى حلف اليمين غير الموجود فى الإعلان الدستورى، لأن دستور 71 لازال معطلاً وسقط بقيام الثورة وهو ما جعل نواب البرلمان يقسمون القسم بدون الإشارة إلى دستور 71 أو الإعلان الدستورى.
وأضاف أن الرئيس القادم للبلاد سيقسم على أنه سيحافظ ويرعى مصالح البلاد طبقًا إلى الدستور المنتظر خروجه إلى النور، وبعد الانتهاء من وضع الدستور سيعاود الرئيس حلف اليمين مرة أخرى طبقًا للدستور الجديد، متهمًا القوى السياسية بالتسبب فى تأجيل الانتهاء من الدستور حتى الآن .
وتعجب أنور من الأحاديث التى انتشرت بخصوص أن الدستور الجديد لن يأخذ وقتًا كبيرًا، ويمكن الانتهاء منه قبل انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أنه لو حدث ذلك يعتبر "سلق" للدستور وليس وضع دستور للبلاد، لأن هناك معوقات تنتظر اللجنة التأسيسية.
وطالب الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى بالإسراع فى الانتهاء من تأسيسية الدستور حتى يمكننا الانتهاء منه قبل حلف اليمين الرئاسى حتى يأخذ الرئيس شرعيته من الدستور، ونبتعد عن إنشاء فرعون جديد لأن عدم الانتهاء من دستور قبل حلف اليمين معناه أن الرئيس القادم سيأتى طبقًا لدستور 71 وسيتحكم فى وضع الدستور الجديد حتى يخدم مصالحه فقط.