انتهاكات جديدة بسجن "العقرب"

بدأ المُعتقل أنس حمدي خليفة، إضرابه الرابع عن الطعام على خلفية الحكم الصادر بحقه حيث إنه في 1 مارس الماضي، أصدرت المحكمة التي تنظر قضيته حُكما ضده بالمؤبد وتم إعادته لسجن العقرب مرة أخرى.
يأتي ذلك على الرغم من أن حالته الصحية تعاني تدهورًا شديدًا يُحتم احتجازه بالمشفى، بجانب ذلك شكت أسرته من انقطاع الزيارة عنه، وتتخوف الأسرة من تدهور حالته الصحية أكثر من ذلك.
كان "أنس"، قد تم القبض عليه في يوم 4 أبريل 2015، حال تواجده بمحطة قطار "رمسيس"، حيث كان برفقة زوجته وابنه عمر ليتم إخفاءه قسرًا لمدة شهر ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة بمدينة نصر دون محامي.
ووُجهت له عدة تهم له اعترف بها تحت التعذيب خلال فترة إخفاءه القسري، وتم تحويله للنيابة العسكرية ثم للمحكمة العسكرية وتم إيداعه بسجن "العقرب"، ليعلن وقتها دخوله في إضرابه الأول بسبب أوضاع السجن الصعبة، وإيداعه في الحبس الانفرادي 8 شهور في زنزانة سيئة التجهيز تم طلائها باللون الأسود وينعدم بها الماء والضوء.
قامت إدارة السجن بمحاولات عدة لإجباره على فك إضرابه بالقوة، من بينها ربطه في سرير بالكلابشات من يديه وقدميه وتركيب المحاليل غصبًا عنه بعد ضربه، ومع تكرار ذلك حدث له نزيف وتم تحويله إلى مشفى الليمان.
وبعد فترة من مكوثه تم ترحيله مرة ثانية إلى العقرب دون أية مقدمات، وتم إيداعه في زنازين التكفيريين كعقاب له، وبعد اعتداءات متكررة عليه بالضرب شرع في إضرابه الثاني، وهو ما لم يحتمل جسده فأصيب بغيبوبة سكر حتى فقد وعيه تمامًا ونقل مرة ثانية لمستشفى الليمان وهو بين الحياة والموت.
بعد أسبوع تم ترحيله للعقرب مرة أخرى وهددوه عند استلامه وقال له الضابط نصًا "أنت روحك في إيدي" لدخل بعدها في إضرابه الثالث وتدهورت حالته الصحية، كما فقد القدرة علي الوقوف علي قدميه، وخرج لزوجته في زيارتها جالسًا على كرسي متحرك وطلب من زوجته عدم زيارته مرة أخرى وأصر على إضرابه الذي استمر لمدة شهر ليتم ترحيله إلى المستشفى وقامت إدارة المستشفى باستعمال أساليب غير آدميه لاجباره علي فك اضرابه وطلب منه أن يمضي علي اقرار بأنه المسئول عن حالته وأن إدارة المستشفي تخلي مسئوليتها عن سلامته فرفض، وطلبو من زوجته في زيارة لها ان تمضي علي نفس الاقرار فرفضت.
قدمت زوجته عدة شكاوي لنيابة المعادي ومجلس حقوق الانسان ومصلحة السجون ولاحياة لمن تنادي، وقد بقي 20 يومًا في المشفى وهو مضرب وبدأوا مساومته على عدم ترحيله للعقرب ليفك إضرابه بعد أن تطورت حالته وساءت لدرجة حدوث ترشيح ماء زايد علي المخ وحدوث بعض الفقدان الطفيف للذاكره واعطاءه ما يقرب من 30 ابره محاليل يوميا، وبرغم طلب زوجته تقرير طبي لحالة انس الا ان المستشفي كانت ترفض ذلك باستمرار.
وكانت إدارة المستشفي تقوم بحقنه بالكورتيزون قبل كل جلسة نيابه ليظهر امام القاضي بحالة مقتدرة علي الكلام ، فتضاعفت سوء حالته وبقي لاكثر من شهرين لا يستطيع الحركة، وبعد أن فك إضرابه مقابل عدم إرساله للعقرب تم إرساله مجددًا بعدها بعشرة أيام ورفضت إدارة سجن العقرب استلامه وقال للترحيله "مش همضي علي استلامه لانه بالوضع ده هيموت"، فرجع في نفس الترحيله الي المستشفي.
بدورها حملت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" وزارة الداخلية المسئولية الكاملة، وقطاع مصلحة السجون عن حياة المعتقلين
وطالبت المُنظمة بضرورة التحرك القانوني لرفع المُعاناة عن كافة المعتقلين السياسين بسبب التعنت شديد الواقع عليهم.
كما حملت السلطات مسئولية سلامة المُعتقلين النفسية والبدنية والعقلية، وتدعو الجهات المعنية لمراقبة أوضاع السجون عن كثب ومدى مطابقتها للقواعد النموذجية لمُعاملة السجناء.