بالصور.. إهدار المال العام بمصنع المنطقة الصناعية للنسيج

بالمنيا

شهدت السنوات الأخيرة قبل ثورة 25 يناير إغلاق المئات من مصانع الغزل والنسيج خاصة فى محافظات الصعيد، التى كانت تشتهر بزراعة القطن، وتشريد مئات العمال تحت ستار الخصخصة.
وفى عام 2000 بالتحديد تم إنشاء مصنع للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية شرق النيل، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتم تركيب كافة المعدات والآلات باسم شركة الصعيد للاستثمار والتنمية وكان مصنع الغزل أحد مشتقات الشركة، والتى كان يمتلكها أحد رجال الأعمال الذى فر هاربًا خارج البلاد ويدعى "أحمد ح خ"، في عهد محافظ المنيا الأسبق مصطفى عبد القادر، وتم نقل معدات شركة لنيل لخليج الأقطان والآلات منه إلى هذا المصنع الجديد، وبعد هروب رجل الأعمال إلى خارج مصر، وإعلان إفلاسه بعد استدانته من البنوك أصبح المصنع تحت يد أحد البنوك الحكومية منذ 17 عامًا؛ للإشراف على تشغيله وكان ثمنه في ذلك الوقت 20 مليون جنيه.

وبعد سيطرة البنك على المصنع لم يتم تشغيله وأصبحت المعدات متآكلة والصدأ يغطى المعدات والآلات، حتى القطن لم يدخل المصنع وتدريجيًا بدأت الشركة التى أعلنت إفلاسها فى تسريح العمال، حتى استقر الأمر على 35 عاملًا يمثلون الشركة عبارة عن حراس أمن وليسوا عمال، بعد توقف العمل بالمصنع.

وخلال العام الماضي تم عرض المصنع للبيع بمبلغ 5 ملايين جنيه، رغم ثمن المعدات والأرض لا تقل عن 45 مليون جنيه؛ مما دفع العمال إلى الاعتراض إلا بعد صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 17 عامًا، وحتى اليوم لدرجة أن البنك والشركة رفضت صرف الرواتب للموظفين بالشركة منذ عامين، وتحاول تطفيشها لبيع المصنع والشركة.

قال خالد محمود، أحد العاملين بالشركة، إن رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المالك للشركة يحاول بيع المصنع بمبالغ زهيدة، رغم أن المصنع لو تم تشغبله لأصبح من أقوى المصانع فى الغزل والنسيج، وخاصة أنه مصنف رقم 2 على مستوى الجمهورية فى تلك الصناعة.

ويضيف حاتم محمد حسين، عامل بالشركة، أن البنك يحاول طردنا بعد أن امتنع عن صرف رواتبنا منذ عامين لكى يبيع المصنع فى مزاد بأقل الأسعار.

أما عمرو ماهر حافظ أحد العاملين فقال "إحنا منعوا عننا الجهود والمرتبات، والمصنع كان بيعمل فى السنوات الأولى بطاقة 400 عامل تم تسريح أكثر من 365 عامل خلال السنوات الخمس الأخيرة ، ونعيش على التسول على أمل يتم تشغبل المصنع مرة أخرى".

أما محمود عبد الوهاب أحد العاملين البنك يحاول بيع المصنع ب5 ملايين جنيه، رغم مساحة الأرض والمعدات تساوى أكثر من 45 مليون جنيه، مما يعد إهدارًا للمال العام الذي هو ملك للدولة، ونحن معينون من 17 عامًا ولم نحصل على مليم واحد من مستحقاتنا، حتى الذين تم تسريحهم لم يحصلوا على مكافآت نهاية الخدمة.
أما رمضان عبد العظيم أحد العاملين، قال "إحنا باقين بالمصنع ونعمل كحراس للمعدات خشية أن يتم بيع المعدات الألمانية الصنع ، ولم يوجد لها مثيل فى مصانع الغزل فى مصر كلها".

محامى الشركة والعمال طلب عدم ذكر اسمه؛ لأنه وسيط بين البنك والشركة قال: إن العمال سيتقدمون ببلاغ إلى النائب العام بتهمة إهدار المال العام، وبيع الشركة وتسريح العمال والامتناع عن صرف مستحقات العاملين الذين يطالبون رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، بالتدخل الفوري والسريع لوقف مهزلة إهدار المال العام وبيع شركة تعد من أحد قلاع الصناعة، بمحافظات الصعيد وتشريد العمال وقطع أرزاقهم خاصة وأنهم محرومون من صرف مستحقاتهم لأكثر من عاملين.
كما يطالبون النائب العام والأجهزة الرقابية بفتح التحقيق، ومعرفة المتسبب عن إهدار المال العام داخل الشركة.