قال أحمد سامح "المحامي بالاستئناف"، عن سبب وقفة المحامين الاحتجاجية، إن الأمر بدأ بقرار صدر من النقابة العامة بوضع ضوابط معينة لتجديد الاشتراك للحصول على كارنيه محاماة 2017. وأضاف، في حديثه ل"المصريون": أن من هذه الضوابط إحضار المحامي لعدد من التوكيلات في سنوات أربع. وقال بأن المحامين اعترضوا على هذه الفكرة لأنها تتنافى مع جزئيات معينة في قانون المحاماة، مشيرا إلى أنه من ضمن الجزئيات التي تتنافى مع هذا القرار، أن المحامي غير مكلف بإثبات اشتغاله للتجديد. وأكد أنه يقع عبء الإثبات فقط على المحامي إذا جمع بين المحاماة ومهنة أخرى محظور عليه ممارستها. يذكر أن العشرات من المحامين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمس، وواصلوا وقفتهم اليوم أمام النقابة، للمطالبة بإسقاط النقيب.