حكومة "إسماعيل" تنتهك الدستور وتصطدم ب"البرلمان"

تسود حالة من الجدل بين نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان والحكومة، بسبب اتفاقية صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 12 مليار دولار, حيث نشبت مشادات عنيفة بين أعضاء اللجنة بسبب قيام الحكومة برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بصرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان الأمر الذي يعتبر مخالفا للدستور.
وبجانب عدم حضور أي طرف من الحكومة لمناقشة الاتفاقية أمس, حيث اعتبره البعض تقليل للمجلس وعدم احترام للوائح الداخلية للبرلمان والدستور, الذى تنص على ضرورة موافقة البرلمان على أى اتفاقيات أو منح أو قروض وهو ما لم يتم، الأمر الذى ترتب عليه تأجيل اللجنة التشريعية بالمجلس مناقشة اتفاقية الصندوق لحين حضور رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه قال النائب البرلمانى خالد عبد العزيز, إن ما حدث انتهاك لسيادة القانون والدستور, خاصة أن البرلمان هو السلطة التتشريعية وبناء على ذلك يجب أن تخضع له باقى أجهزة الدولة والحكومة, مؤكدًا أن مناقشة الاتفاقية لابد لها من استدعاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية للكشف أمام البرلمان عن الحاجة الملحة التي استدعت اتخاذ هذا الإجراء بهذه السرعة دون الرجوع إلينا.
وقال فى تصريح خاص ل"المصريون", إنه لا اعتراض على الصندوق فى حد ذاته ولكن يجب أن يكون الدستور والقانون سيد الموقف دائما, مشيرًا في الوقت الذي يعتبر فيه موافقة الصندوق على القرض شهادة للاقتصاد المصري بقدرته على سداد الديون المستحقة عليها، إلا أن بيوت الخبرة في العالم ترى أن مصر على شفى الافلاس. باعتذار رئيس الحكومة أمام البرلمان, مطالبا باعتذار رسمى من الحكومة للمجلس.
وفى سياق متصل قال النائب كمال أحمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن من حق اللجنة استدعاء رئيس مجلس الوزراء للاستفسار منه عن بعض الأمور، متابعا أن استدعاء رئيس الوزراء يأتى فى ظل التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان لصالح الوطن واستجلاء للأمور المتعلقة باتفاقية صندوق النقد الدولى.
وأضاف فى تصريحات صحفية إن المسألة تتعلق باجراءات ونحتاج أن يحضر رئيس الوزراء للجنة للتحدث حول إجراءات الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هناك مبدأ يقضى بأن الضرورات تبيح المحظورات وحالة الاقتصاد المصرى كانت صعبة وكل مواطن له فى الشأن العام يعلم ذلك جيدا