فصل التوائم!

أحترم جدًا جماعة الإخوان المسلمين وتاريخها، وأحترم قياداتها ورموزها ونضالهم الوطنى، لكن دائما توجد مساحة اتفاق واختلاف فى العمل السياسى، وعندما نجد ما كنا نرفضه ونلفظه قبل ثورة 25 يناير يتكرر اليوم، تزداد مساحة الاختلاف.
قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد العام فى أكثر من مناسبة، أكدوا الفصل التام إداريا وماليا وتنظيميا بين حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، لكن الواقع يقول غير ذلك بدليل حضور د. محمد مرسى اجتماعات مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد وأخذ رأى المرشد فى كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالحزب.
والأكثر من ذلك عندما قررت الجماعة الدفع بالمهندس خيرت الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة، وقف المرشد بجوار رئيس الحزب يعلنان فى مؤتمر صحفى عالمى أن الشاطر مرشح الحزب والجماعة، وأنه تمت قبول استقالته من الإخوان ليكون مرشح كل المصريين، ليتم رفضها بعد إقصائه لأسباب قانونية.
كما أن الجماعة نفسها هى من دفعت بالدكتور محمد مرسى لخوض انتخابات الرئاسة بعد أن تأكد ضعف الموقف القانونى للشاطر قبل استبعاده نهائيًا من السباق.
أيضًا د. محمد مرسى نفسه أعلن خوض الانتخابات تحت راية الجماعة والحزب بشعار "الإسلام هو الحل"، وهو الشعار الذى استخدمته الجماعة فى الانتخابات البرلمانية قبل وبعد الثورة، إذن لا فصل هنا بين الاثنين.
هذا كله يؤكد بما لايدع مجالا للشك تطابق الأيديولوجية الفكرية للحزب والجماعة، أيضًا التداخل الوظيفى والإدارى والهيكلى والمالى موجود وقائم بين الاثنين، والأصل فى مبدأ الاستقلال هو الفصل بين الحزب والجماعة بحيث يكون للحزب استقلاليته التامة وألا يحضر أى من قياداته اجتماعات الجماعة سواء مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام وبقاء هذا الالتصاق سيخلق مشاكل وأزمات سنسردها فى حينها، ووضع مصداقية الجماعة على المحك خصوصًا بعد إعلانها عقب نجاح الثورة عدم خوض الانتخابات الرئاسية ثم العدول عن ذلك والدفع بمرشح لها.
قبل ثورة 25 يناير كانت جميع الأحزاب والتيارات السياسية والدينية، وفى القلب منها جماعة الإخوان المسلمين تطالب الرئيس السابق بالفصل التام بين الحزب الوطنى المنحل ومؤسسات الدولة بعد تغوله وتغلغله فيها حتى النخاع، وطالبوا المخلوع بتقديم استقالته من رئاسة الحزب ليكون رئيسًا لكل المصريين، لكنه عاند وأصر على الاستمرار فى رئاسة "الوطنى" وكانت النتيجة التداخل الكبير ما بين الحزب الوطنى المنحل كتنظيم سياسى وبين العديد من مؤسسات الدولة ابتداء من دوار العمدة والمحليات والمحافظات مرورًا بالمالية والاقتصاد وانتهاء بتزوير الانتخابات وأصبح الحزب الوطنى جزءًا أصيلا من فساد النظام وتسلطه، وكذلك سبب أزمة ومشاكل المصريين وأمراضهم المزمنة على مدى 30 سنة.
ربما نتساءل هنا عن الرابط، فشتان مابين جماعة الإخوان وحزبها وبين النظام السابق وحزبه المنحل، أقول: إن الاثنين مارسا سياسة الإقصاء والتنكيل بجميع التيارات والأحزاب بما فيها جماعة الإخوان لينفرد المخلوع والمنحل بصناعة القرار والاستحواذ على الأغلبية البرلمانية ورئاسة الشعب والشورى ورئاسة الحكومة فضلا عن حكم البلاد ليجعل من خصومه السياسيين مجرد صفر على الهامش.
الأمر تكرره بشكل أو بآخر جماعة الإخوان مع الأحزاب والتيارات السياسية وشباب الثورة لتحول مبدأ "مشاركة لا مغالبة" إلى مغالبة لا مشاركة" بدأتها بالاستحواذ على تأسيسية الدستور قبل إلغائها بحكم قضائى وتحاول من جديد فرض سيطرتها عليها، رغم أن الحالة الوحيدة بحسب القانونيين والسياسيين، التى لا تصلح معها الأغلبية هى إصدار الدستور، الذى يجب أن تشارك فيه كل أطياف المجتمع بلا استثناء وبنسب تمثيل متساوية لأن الدستور جاء ليبقى لأطول فترة ممكنة، قد تصل إلى 100 سنة.
الأمر الآخر، كما ذكرنا، التداخل الحاصل الآن بين الحزب والجماعة، ومن يدير الحزب: المرشد، أم د. مرسى؟، كما أن حزب الحرية والعدالة يستحوذ على الأغلبية البرلمانية "شعب وشورى" ورئيسا المجلسين ينتميان للجماعة والحزب، أيضًا، وهذا هو الأهم، لو فاز د. محمد مرسى برئاسة الجمهورية، وهذا احتمال وارد، فمن سيحكمنا: المرشد أم الرئيس الجديد؟!
كذلك من المحتمل أن تشكل جماعة الإخوان بحكم الأغلبية البرلمانية الحكومة القادمة بعد الانتخابات الرئاسية، وإن كان الأمر هذا يحكمه شكل الدستور القادم هل سيكون نظام الحكم فيه برلمانيا أم رئاسيا أم يجمع مابين الاثنين، ولكن تشكيلهم الحكومة أمر وارد بشدة وهو ما يضعنا أمام حزب وطنى جديد بأغلبيته البرلمانية ورئيس الحكومة والدولة من الإخوان.
ومن هنا يجب فصل الحزب عن الجماعة ليكون قائما بذاته وله استقلاليته، يجب فصل التوائم الملتصقة حتى لاتكرر الجماعة وحزبها أخطاء وخطايا النظام السابق بالسيطرة على الدولة بداية من الهواء، الذى نتنفسه وحتى رئاسة الجمهورية، كما أننا لا نريد للمرشد العام للإخوان أن يكون "مبارك" جديداً يحكمنا بالحديد والنار.
Ghanem50@yahoo.com