أكد الدكتور محمود الزهار القيادى البارز فى حركة المقاومة الاسلامية حماس وعضو مكتبها السياسي اليوم الثلاثاء ان قضية المصالحة الفلسطينية لا يجب حصرها فى أطراف فلسطينية ، دون الأخذ فى الاعتبار التدخلات الخارجية التى تريد عرقلتها وعدم اتمامها. وقال الزهار فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى غزة أن التدخلات الأمريكية هى فى الاساس التى تمنع تطبيق المصالحة ،مشيرا الى خطوة واشنطن بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية عندما توجه الرئيس محمود عباس الى اليونسكو للحصول على عضوية دائمة لفلسطين ،وتابع" لذلك اذا اتخذ الرئيس ابومازن خطوات عملية فى المصالحة سييقفد المساعدات المالية المقدمة من امريكا للسلطة". وأكد الزهار ان اسرائيل لا تريد المصالحة بين فتح وحماس بدليل اعلانها رفض اجراء الانتخابات فى الضفة والقدس مشيرا الى ضرورة وجود دعم عربي لكل ذلك حتى يتم تطبيق المصالحة. وحول نتائج زيارة وفد حماس للقاهرة برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة ومدى ما يمكن ان يحدثه من اختراق فى ملف المصالحة ،قال الزهار نحن نتنظر نتائج تلك اللقاءات ، الا انه جدد قوله ان اشكالية ملف المصالحة ليست فى الاطراف الفلسطينية بل التدخلات الدولية التى تقف حائلا دون تطبيقه. وعما تردد عن مشاورات تجرى داخل حكومة غزة للسماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل فى قطاع غزة ،أوضح الزهار ان قضية لجنة الانتخابات فى غزة قضية مفتعلة بغرض تحميل حركة حماس فقط مسئولية التعطيل ،مشددا على ان ذلك غير صحيح ،متسائلا في الوقت نفسه كيف تجرى الانتخابات دون وجود حكومة تقوم بالاعداد لها ،وفى ظل الرفض الاسرائيلي لاجرائها فى القدس ،كما لاتوجد لجنة امنية للاشراف عليها. وأوضح قيادى حماس ان مسألة الانتخابات ليست محصورة فى قضية لجنة تجريها فالقضية تحتاج الى حكومة قبل كل ذلك. وحول عمليات دعم الأسرى المضربين فى سجون الاحتلال ،قال الدكتور محمود الزهار القيادى البارز فى حركة المقاومة الاسلامية حماس ان ما يجرى فى قطاع غزة من مسيرات يومية هى فى حدود الامكانيات وتتحدث للشارع الفلسطينى فى اكثر من موقع ، كما تبعث برسائل الى المؤسسات الحقوقية الدولية الموجودة فى القطاع مثل الصليب الاحمر والامم المتحدة. وعلى المستوى الخارجى قال الزهار انها ليست كافية ، لذلك يجب استنهاض موقف عربي رسمي كامل وان تقوم الجامعة العربية بتنبي هذا الموقف وطرحة على مؤسسات دولية مثل منظمات حقوق الانسان والبرلمان الدولي خاصة وأن هناك 30 نائبا من المجلس التشريعى الفلسطينى فى سجون الاحتلال على ذمة الاعتقال الاداري. وحول ماأعلنه الرئيس ابو مازن عن عزمة طرح قضية الأسرى امام الأممالمتحدة ،قال انه لابد من ان تقوم جهة بطرح هذه الامر على مؤسسات دولية واذا نجح ابومازن في ذلك فستكون خطوة مهمه. وتابع ان مسيرات التأييد للأسرى في الضفة ممنوعة ويتم اعتقال من ينظم مسيرة او تضامن مع الاسرى فى سجون الاحتلال ، مشيرا الى ان الضفة والقدس ساحة الاعتقال الوحيدة للفلسطينين الان من قبل الاحتلال . وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى وقت سابق ، إن السلطة الوطنية اتخذت قرارا بالتوجه إلى الأممالمتحدة لطرح قضية الأسرى، لأن قضيتهم لم تعد تحتمل، مؤكدا أن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده وإنما قضية الأمة العربية، وهي التي تأخذ القرارات بشأنها. ودخل الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء اسبوعهم الثالث وسط فعاليات تضامنية متواصلة في الأراضي الفلسطينية. ومن المقرر أن ينضم 105 من أسرى حركة فتح في سجن بئر السبع "ايشل" اليوم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. ويطالب الأسرى بإنهاء العزل الانفرادي والسماح لذوي الأسرى من قطاع غزة بزيارتهم ووقف سياسة التفتيش الليلي ووقف سياسية الاعتقال الإداري الذي يجري من دون محاكمة. وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطيني بينهم 320 أسيرا على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.