نفى الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى ما يتردد حول إلغاء مجانية التعليم، مؤكدا أن التعليم متاح لكل راغب فيه ولا يوجد اتجاه لإلغاء مجانية التعليم. وقال الوزير - أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد خشبة - "إن الدولة حريصة على مجانية التعليم وفقا للقانون والدستور ومبادىء ثورة 23 يوليو 1952". وأشار إلى أن هناك قانونا جديدا لتنظيم الجامعات خاصة فيما يتعلق بسياسات القبول وتعيين الأساتذة من طلاب المنح الدراسية الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة، فضلا عن إنشاء قسم خاص لرعاية الأساتذة ورفع قيمة المعاشات بحيث لا تقل عن 80\% من آخر دخل بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتأمين الصحى. وأوضح أن الوزارة لاتستطيع استيعاب كل الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة من طلاب المنح، ولكن يمكن الاستفادة منهم فى الأماكن التى يعملون بها عن طريق رفع المرتبات، لافتا إلى أنها مشكلة كبيرة لا تستطيع توفير لهم الدرجات وأن هناك آليات ومعايير جديدة لاختيار المعيدين والبعثات والإعارات. ونوه الوزير بأن الصناديق والحسابات الخاصة أمر حيوى وتحافظ على الصرف وهناك رقابة قبل وبعد الصرف من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وأن القانون الجديد للجامعات سيعطى للجامعات استقلالية ولا تعارض بين الجامعات الحكومية والخاصة. وأضاف "أنه ليس لدينا مانع فى إنشاء كلية طب فى شمال سيناء شريطة توفير مستشفى تعليمى"، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل مستشفى العريش إلى مستشفى تعليمى، كما حدث فى محافظة أسوان. وأوضح أن الحكومة تقوم حاليا بفصل فروع الجامعات فى المحافظات لتكون جامعات مستقلة وتصرف خلال الخمس سنوات القادمة إلى أن تكون هناك جامعة لكل محافظة لتصل بعد ذلك إلى جامعة لكل مليون مواطن، وذلك عن طريق تشجيع الجامعات الخاصة التى لها معايير محددة من الجودة.
