في أفريقيا .. 20 مليون شخص يموتون جوعا

ذكرت صحيفة "دير شبيجيل" أن شبح المجاعة يهدد الملايين في قارة أفريقيا, موضحة أن هذا الوضع نتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والحروب الأهلية وفشل خطط التنمية الاقتصادية, نقلاً عن تقرير الأمم المتحدة.
تحت إنذار للأمم المتحدة , استغاث منسق عمليات الإغاثة الطارئة في المنظمة, ستيفن أوبراين, ب "مجلس الأمن", قائلاُ:" أذا لم تأتي أي مساعدة، إلى اليمن, جنوب السودان، الصومال ونيجيريا, فالعالم مهدد ب"أكبر كارثة إنسانية"في التاريخ البشري .
وأشارت الصحيفة إلى أن ستيفن أوبراين قد قام مؤخرا بزيارة مناطق الأزمات في أربعة بلدان:وهم اليمن وجنوب السودان والصومال ونيجيريا, ووصف "اوبراين" انطباعاته الوضع هناك ب "الدرامي" أمام مجلس الأمن .
وأوضح "أوبراين" محنة البلدان الأربعة بالأرقام, قائلاً: " أن حوالي 20 مليون مهددون بالموت بسبب المجاعات, وفقا لتقارير رسمية، مشددًا أنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تقرر تنفيذ عملية إغاثة على مستوى دولي لهؤلاء "المعذبين", متابعًا أن أذا استمر الحال على ما هو عليه في هذه البلدان دون استجابة دولية سريعة, فان الوضع سوف يزداد سوءا .
وأردف معلقًا أن "جميع البلدان الأربعة قد اتفقوا في شيء واحد وهو الصراع, وهذا يعني أنه يتعين علينا (الأمم المتحدة) مهام وواجب أنساني لمنع المزيد من البؤس والمعاناة, حيث علي المنظمة أن تلتزم بالمساعدة السريعة والمعونة المالية، لأن في أيدينا فرصة لمنع الأسوأ أن يحدث, على حد قوله .
وأكد " أوبراين" - لكي يكون واضحًا أمام الجميع , فنحن "نحتاج إلى مبلغ 4.4 بيليون حتى يوليو القادم ", و خلاف ذلك، فان هؤلاء الأطفال في هذه البلدان لم تستطع الذهاب إلى مدارسهم بسبب سوء التغذية, بالإضافة إلى أن الوضع الاقتصادي "محطم" هناك, ولكننا نأمل في انتعاشه قريبًا, مضيفًا إن شعوب تلك البلدان العربية والأفريقية تعاني من الصراعات، ومعارك ضارية، والإرهاب، فضًلا عن جفاف شديد .
والجدير بالذكر أن ستيفن أوبراين هو وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ, حيث لديه خبرة واسعة في القيادة والإدارة الدولية، وتنسيق العمل الجماعي داخل المجتمع الإنساني .
الأمم المتحدة منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً, تأسست منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1945 في مدينة سان فرانسيسكو، كاليفورنيا الأمريكية, حيث هدفها هو على حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في العالم, بالإضافة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً .