قانونى: قرار وقف معاش ذوى الإعاقة "مجحف"

قال أحمد الدريملى، الخبير القانونى، إن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بوقف معاش ذوى الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على سيارات مجهزة طبيًا قرار مجحف وغير مدروس ويخالف القانون والدستور كما يخالف الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة والتى وقعت عليها مصر عام 2007 .
وأضاف الدريملى، فى بيان له اليوم السبت، أن معاش ذوى الإعاقة لا يتخطى 320 جنيهًا وهو لا يكفى حتى لشراء عيش حاف، إضافة إلى أن السيارة المجهزة لهم ليست وسيلة ترفيه ولكنها تعد ضمن الأجهزة المساندة ، كما أنها محظور بيعها ويمنع ترخيصها كسيارة أجرة وبالتالى لن يتربح المعاق من ورائها ولن تصلح إلا لاستخدامه الشخصى لتساعده على العيش مثل بقية المواطنين الأصحاء.
وتابع الخبير القانونى: "هذا القرار غير سليم ويؤكد أن الوزيرة لا تعى ظروف ذوى الإعاقة بل تقف ضد مصالح فئة تعانى من الفقر والتهميش وفى حاجة لمن يحنوا عليهم بدلا من التضييق عليهم، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل لوقف هذا القرار السيئ" .