شكرا نظام السيسي لأربعة أسباب

صحيفة إسرائيلية:

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية, إن دعم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, يجب أن يتصدر أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, لدوره الفعال في محاربة تنظيم "داعش" والجماعات الإسلامية المتشددة, حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 8 مارس, أن "الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تعامل بتجاهل تام مع النظام المصري، بسبب موضوع حقوق الإنسان".
وتابعت " أوباما ارتكب خطأ جسيما بحق نظام السيسي, وتسبب بتوتر العلاقات بين مصر وأمريكا, ويجب على ترامب الإسراع بإصلاح ما أفسده سلفه".
واستطردت الصحيفة " نظام السيسي لم يحافظ فقط على بنود معاهدة السلام مع إسرائيل، وإنما سعى أيضا لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما سعى لتجديد الخطاب الديني, ويشن حربا لا هوادة فيها ضد الجماعات المسلحة بسيناء", حسب تعبيرها.
وخلصت "جيروزاليم بوست" إلى مطالبة أمريكا وإسرائيل بتوجيه الشكر لنظام السيسي, ودعمه لتشجيعه على مواصلة ما سمته "جهوده الطيبة" في تعزيز التعاون مع إسرائيل من جهة, ومحاربة "داعش" من جهة أخرى, حسب تعبيرها.
وكان السيناتور الأمريكي دانا روراباخر, امتدح أيضا في وقت سابق نظام السيسي, وأكد ضرورة دعمه, بالنظر إلى أهميته للأمن القومي الأمريكي, حسب تعبيره.
وقال روراباخر, وهو عضو بمجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري, في تصريحات لموقع "بريتبارت" الإخباري الأمريكي في 27 ديسمبر, إن نظام السيسي يشارك بلاده في الدفاع عن "القيم الخيرة".
وتابع " النظام المصري الحالي يمثل أيضا أهمية كبيرة للغاية لهزيمة عدو أمريكا الأشد خطورة، المتمثل في الإرهاب الإسلامي المتشدد", على حد قوله.
واستطرد روراباخر "استجابة القاهرة لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بسحب مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي, أثبت أيضا أن نظام السيسي صديق لواشنطن, وأنه أكثر أهمية للأمن القومي الأمريكي من الطائرة الشبح المتعددة المهام إف-34 , ولذا يستحق كل الدعم", حسب تعبيره.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية, زعمت أن مصر تراجعت عن مشروع أعدته في مجلس الأمن الدولي بشأن إدانة الاستيطان, وذلك استجابة لضغوط مكثفة من تل أبيب وترامب.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 23 ديسمبر الماضي, أن التحول المفاجئ في موقف مصر، التي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، جاء بعد أن مارس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا مكثفة على القاهرة.
وتابعت " نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة مع القاهرة منذ طرح مشروع القرار المصري الأربعاء الموافق 21 ديسمبر, وضغط على المسئولين المصريين لتأجيل التصويت عليه, وبالتالي القضاء على أول تحرك يدين إسرائيل في مجلس الأمن منذ عقود, خاصة بعد التسريبات حول أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لن تستخدم الفيتو ضده".
واستطرت "مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه, إلا أنها سرعان ما طلبت تأجيل التصويت عليه لأجل غير مسمى, بحجة إجراء المزيد من المشاورات حوله, إلا أن الحقيقة أنها رضخت لضغوط نتنياهو وترامب", حسب زعمها.
وكانت مصر وزعت مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء الأربعاء 21 ديسمبر, وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليه مساء الخميس 22 ديسمبر, حيث كان يحتاج لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين -وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو, إلا أنه سرعان ما تواترت الأنباء حول طلب مصر تأجيل التصويت عليه.
وبعد ذلك, أعلنت السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا أنها ستطرح مشروع قرار مماثل حول إدانة الاستيطان, بعد أن سحبت مصر مشروع قرارها, ولم يكن هناك فرقا - حسب "الجزيرة"- بين مشروع القرار الذي صاغته مصر بالتعاون مع المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور والمشروع المقدم من الدول الأربع.
ومساء الجمعة الموافق 23 ديسمبر, أقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة مشروع القرار, الذي قدمته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا, لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع قرارها تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, حسب مزاعم صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.
ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.