لم تكن بارك غيون، رئيسة كوريا الجنوبية أول الرؤساء، الذين يتم عزلهم من منصبهم على خلفية اتهامهم بقضايا فساد، بل استغل عدد من الرؤساء حول العالم منصبهم ونفوذهم في تحقيق مكاسب شخصية لهم والتي تعددت فيها المآرب وأهداف فمنهم من قام باختلاس الأموال العامة والتلاعب في الموازنة العامة للبلاد، أو إسناد صفقات لعدد من رجال أعمال مقربين، وغيرها من شبه أو تهمة الفساد والتربح واستغلال النفوذ والتي نعرضها فى التقرير على النحو التالى.. رئيسة كوريا الجنوبية أيدت المحكمة الدستورية العليا اليوم، قرار البرلمان عزل الرئيسة بارك غيون-هي بسبب تورطها في فضيحة فساد. وقال رئيس أعلى هيئة قضائية لي جونغ-مي إن ما قامت به الرئيسة «أساء في شكل بالغ إلى روح الديمقراطية وسيادة القانون»، مضيفاً أن الرئيسة بارك غيون-هي عزلت». واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن الرئيسة انتهكت الدستور بسماحها لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة على رغم عدم شغلها أي منصب رسمي. ويعني قرار المحكمة عزل بارك إزاحتها من منصبها فوراً، في حين ستجري انتخابات في غضون 60 يوماً. وجاء في القرار الذي صدر بإجماع قضاة المحكمة «يتعين على رئيس البلاد أن يستخدم صلاحياته طبقاً للدستور والقوانين، ويجب أن تكون تفاصيل عمله شفافة ليتمكن الشعب من تقييم عمله لكن السيدة بارك اخفت تماماً تدخل السيدة تشوي في شؤون الدولة ونفتها حين ظهرت شكوك بذلك وحتى أنها انتقدت أولئك الذين أعربوا عن تلك الشكوك». وانتخبت بارك غيون-هي في العام 2012 بأعلى نسبة تصويت يحصل عليها مرشح رئاسي في العهد الديمقراطي لكوريا الجنوبية. إلا أن البرلمان صوت في ديسمبر الأول لصالح عزلها على خلفية فضيحة فساد ضخمة واستغلال نفوذ ما دفع الملايين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإطاحتها. وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون-سيل التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بحوالي 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. رئيسة البرازيل ديلما روسيف اتُهِمت ديلما روسيف بانتهاك قوانين الموازنة من أجل إخفاء العجز قبل إعادة انتخابها للرئاسة في انتخابات عام 2014، حيث قامت بالاقتراض من بنوك الدولة، وكذلك إجراء تغييرات على الموازنة دون موافقة الكونجرس. صوّت مجلس الشيوخ على بدء محاكمة روسيف الأسبوع الماضي، حيث قامت لجنة من مجلس الشيوخ بتوجيه اتهامات ضدها بشكل رسمي، كما قامت بالتوقيع بالموافقة على وثيقة تتضمن تفاصيل الاتهام. وفي عام 2016 صوت المجلس بأغلبية لصالح توجيه اتهامات إليها، وفي مايو جُمدت عن العمل في منصبها الرئاسي، حتى صوت مجلس الشيوخ البرازيلي لصالح عزلها. وتنفي روسيف بشدة الاتهامات بشأن إخفاءها العجز في الميزانية أثناء حملتها الانتخابية في عام 2014، وتتهم خصومها بالقيام ب "انقلاب" ضدها. رئيس البرازيل الأسبق "لولا دى سيلفا": ومن روسيف، إلى الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا، الذي يواجه أيضا تهم فساد كبرى بعد أن وجهت لهه اتهامات بارتباطه مع شركات مقاولات بناء، في قضية فساد مالي عصفت بشركة "بتروبراس" النفطية الحكومية. وتشمل الاتهامات للرئيس البرزيلي الأسبق دا سيلفا، أنه عندما كان في السلطة حصل على "مزايا" من شركات البناء، تشمل منزلا وشقة فاخرة على الشاطئ في ساو باولو، بالإضافة لدفع رجال أعمال مليارى دولار للحصول على عقود من الشركة النفطية، وهى مشروعات تضخمت لاحقا فى تكاليفها، كما أن بعض الأموال شقت طريقها إلى حزب العمال الحاكم، وأدى التحقيق إلى اعتقال عدد من رجال الأعمال والسياسيين، بما فى ذلك أعضاء فى الحزب. عزل نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا: قرر برلمان فنزويلا عزل نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا، بعد أن صوت 106 (الغالبية) من نواب البرلمان على عزله من منصبه، وذلك على خلفية اتهامه بانتهاك الديمقراطية، بعد عرقلته، باستخدام المجلس الانتخابي الوطني، إجراء الجولة الثانية من الاستفتاء الشعبي العام بشأن سحب الثقة من رئيس البلاد ووقف صلاحياته. صوتت المعارضة الفنزويلية، أمس الاثنين، لصالح عزل الرئيس نيكولاس مادورو، من منصبه، في خطوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية. وتخلى نيكولاس مادورو عن مهامه كرئيس للجمهورية، وفي مطلع مايو الماضي، تقدمت المعارضة إلى مجلس الانتخابات الوطني بطلب حول تنظيم استفتاء لعزل رئيس البلاد من منصبه، وأرفقت التواقيع الضرورية لذلك. وأشارت الصحيفة أن المعارضة تصرفت في إطار المادة 233 من الدستور، والتي تنص أيضا على أنه في حالة خلو منصب الرئيس، سيتم الإعلان عن انتخابات رئاسية جديدة. عزل رئيسة الأرجنتين: رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر، التي حكمت البلاد من 2007 إلى 2015، تواجه الأيام الجارية تهمة المحسوبية لدى إسناد صفقات عامة لرجل أعمال مقرب منها. ووجهت المحكمة إلى الرئيسة السابقة تهمة التواطؤ غير المشروع والاحتيال الإداري، وأمر بتجميد أملاكها بقيمة 10 مليارات بيزة أى حوالى 600 مليون يورو. ويشتبه فى قيام كيرشنر بتمييز رجل الأعمال لازارو بيز فى الحصول على صفقات إشغال عامة فى مقاطعة سانتا كروز، معقلها السياسي الواقع فى باتاجونى جنوبالأرجنتين، وقد تم حبسه من أبريل الماضى. الرئيس الفلبينى جوزيف استرادا: الرئيس الفلبينى السابق "جوزيف استرادا" يعد واحد من أفسد الرؤساء فى العالم، ويقال أنه منغمس فى عالم الفساد المالى حتى قبل تبوءه منصب الرئيس فى الفلبين، وقد وصل حجم فساده المالى إلى 80 مليون دولار(ما يقارب مليار و600 جنيه مصرى)، وقد جر إلى المحاكم على خلفية فساده المالى وتم تجميد حساباته البنكية. الرئيس الصربى الراحل "سلوبدان ميلوسفيتش": الرئيس الصربى الراحل أو رئيس ما كان يعرف يوما ما باسم "يوجوسلافيا" يعد أحد أفسد القادة فى القارة الأوروبية، فإلى جانب تورطه فى جرائم حرب إبان حرب البوسنة والهرسك، يتهم الرئيس الصربى السابق بفساد مالى وصل إلى اختلاسه مبالغ مالية قدرت بمليار دولار ( ما يقارب 22 مليار جنيه مصرى) فى فترة حكمه التى تخطت العقد، وقد مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائمه ضد الإنسانية قبل وفاته عام 2006.