عشر أزمات هزت النظام خلال عام

من "النهضة" ل"الذئاب المنفردة"..

شهدت مصر على مدار عام مضى، عدة ازمات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت بشكل سلبي على النظام الحاكم، وأثرت بشكل مباشر على شعبيته.
ومن أبرز هذه الأزمات، أزمة تيران وصنافير، وتداعياتها السياسية والاجتماعية، بجانب تزايد العمليات الإرهابية التي امتدت من سيناء للقاهرة، وسقوط واختطاف طائرتي ركاب، بخلاف الاحتقان الشعبي المكتوم.
وترصد المصريون في التقرير التالي الأزمات العشرة التي لاحقت النظام خلال عام.
تيران وصنافير
جزيرتا تيران (80 كيلو مترا مربعا) وصنافير (33 كيلومترا مربعا) تقعان على مدخل مضيق تيران، الفاصل بين خليج العقبة والبحر الأحمر، وهو البوابة الرئيسية للخليج البحري؛ ما جعل الجزيرتين ذاتا أهمية إستراتيجية بالغة لكل من مصر والسعودية وإسرائيل.
ومنذ توقيع الاتفاقية في أبريل الماضي، شهدت مصر احتجاجات تنوعت بين شعبية في الشارع، وقانونية عبر دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية، وإلكترونية على شبكة الإنترنت رفضا لنقل السيادة على الجزيرتين.
وتصاعدت دائرة الاحتجاجات بشكل لافت ضد الاتفاقية، فيما ألقت قوات الأمن القبض على عشرات المحتجين ضدها منذ ذلك الحين.
وفي يناير الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، برفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض، وتؤول بموجبها الجزيرتين للسيادة السعودية.
اقتحام نقابة الصحفيين
كانت نقابة الصحفيين محط مظاهرات معارضة خرجت ضد النظام مؤخرا رفضا لقرار لاتفاقية تيران وصنافير، يوم 25 أبريل الماضي، حيث تعرض أكثر من 40 صحفيا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
ومطلع مايو الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما ب"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير" وتكدير السلم العام" واللذين تم حبسهما 15 يوما في بداية الأمر وتم إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية في 28 أغسطس الماضي ، ومطلع أكتوبر الماضي، بقرار قضائي.
وآنذاك دفع مستشار النقابة القانوني، سيد أبو زيد، خلال دفاعه، بمشروعية تواجد بدر والسقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكدا في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكانا لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرض لأي مشكلة أو أزمة.
ودخل عدد من قوات الشرطة مقر النقابة يوم 1 مايو لضبط وإحضار بدر والسقا من داخل مقر النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحاما لمقرها في سابقة هي الأولى في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.
حبس نقيب الصحفيين
وفي نوفمبر الماضي، في سابقة تحدث لأول مرة قضت محكمة قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش عامين واثنين من أعضاء من مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" في حكم أولى.
وحكم الحبس يعد من تداعيات اقتحام النقابة، ويرتبط بمظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
ارتفاع الأسعار
أدى قرار تعويم الجنيه، إلى ارتفاع مقابل غالبية الخدمات والسلع المستوردة والمحلية، كما تسبب في توقف شركات عديدة عن إنتاج أصناف دوائية أو استيرادها، بسبب ارتفاع تكلفتها وزيادة أسعارها للمستهلك النهائي.
وفي أكثر من مرة خرج مواطنون محتجون على ارتفاع أسعار السكر والدواء وألبان الأطفال، ما دفع القوات المسلحة للتدخل لحل تلك الأزمات، التي يراها مراقبون في أحياناً كثيرة "مفتعلة".
سقوط واختطاف طائرتين مصريتين
في مارس الماضي، اختطف سيف الدين مصطفى طائرة تابعة ل"مصر للطيران"، تقل 55 راكبا، مدعيا ارتدائه حزام ناسف، ما أجبر قائدها على الهبوط في مطار "لارنكا" بقبرص، وبعد 6 ساعات سلم نفسه للسلطات القبرصية.
وفي مايو الماضي سقطت طائرة "أير باص إيه 320" في البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، وكانت تنقل 56 راكبا بينهم طفل ورضيعين، و10 من طاقم أفراد الطائرة، وكانت قادمة من مطار شارل ديجول بباريس، متجهة إلى مطار القاهرة الدولي.
الاحتقان الشعبي
منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في صيف 2013، وتشهد مصر أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها للآن مبادرات من سياسيين، ومبعوثين دوليين، بين نظام حالي يرفض عودة الإخوان، وقسم يعارض بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشهد.
الأمن في سيناء
وبخلاف الأوضاع الأمنية المتردية في شبه جزيرة سيناء عامة، تشهد المنطقة الشمالية بها تحديداً، عدم استقرار أمني واجتماعي كبيرين، حيث تواصل على مدار الأيام الماضية، نزوح عشرات الأسر المسيحية عقب مقتل 7 مسيحيين برصاص جماعات متطرفة، بالتزامن مع تهديدات داعشية بقتل المسيحيين هناك.
ظاهرة اغتيال الشخصيات العامة والعسكرية
تشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة وخاصة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.
ففي أكتوبر الماضي، اغتال مسلحون مجهولون، العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مشاة، الواقعة بالمنطقة المركزية بالقاهرة، أمام منزله بالقاهرة، في أول عملية اغتيال لضابط عسكري كبير منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم عام 2014.
وفي سبتمبر الماضي، تم تفجير سيارة خاصة كانت مصطفة على أحد الطرق، في منطقة التجمع الأول، أثناء مرور موكب النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز، دون أن يتعرض لسوء، وهي العملية التي تبنتها حركة حسم في وقت لاحق.
وسبق ذلك محاولة اغتيال فاشلة نجا منها المفتي السابق علي جمعة في أغسطس الماضي، أثناء خطبة الجمعة بمدينة 6 أكتوبر.
سد النهضة (أزمة المياه)
تتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
وفي 22 سبتمبر 2014 ، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
ويرى مراقبون أن كافة الخيارات مفتوحة أمام مصر بما فيها الحل العسكري للتعامل مع أزمة السد.
ويشار إلى أن إثيوبيا ذكرت أن قواتها تصدت الثلاثاء الماضي، لهجوم مسلح شنته حركة "قنبوت سبات"(حركة 7 مايو) المعارضة والمحظورة، ضد سد النهضة، بحسب مصادر سياسية وإعلان حكومي رسمي، وحذرت إريتريا من "الاستمرار في دعم المجموعات الإرهابية" دون أن توجه لها اتهاما صريحا.
جوليو ريجيني
مثَّلت قضية الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني الذي عثر على جثته، في فبراير الماضي، بمصر وعليها آثار تعذيب، لغزاً أشعل خلافاً بين القاهرة وروما، على مدار عام كامل.
ومراراً، اتهمت السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بعدم التعاون كما يجب في التحقيقات بشأن الحادث، يقابل ذلك نفي مصري متكرر.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين القاهرة وروما، على خلفية الحادث، فقد استدعت الأخيرة سفيرها لدى مصر، في أبريل الماضي؛ للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل سفيراً جديداً إلى مصر حتى الآن.