من فاروق للسيسي.. مواقف تاريخية للأزهر

حرم بذخ الملك فاروق ورفض تحريم زواج طليقته
رفض الانصياع لفتوى عبد الناصر بوصف الإخوان "خوارج"
تصدى لقانون "جيهان" السادات الخاص بالأحوال الشخصية
تصدى ل"مبارك" في فوائد البنوك: "لن نحلل ما حرمه الله"
حرم مشروع قانون الصكوك لمخالفته الشريعة
أدان فض اعتصام رابعة بعد ثورة 30 يونيو
رفض تنفيذ فرمانات "السيسى" بشأن الطلاق الشفهي
الأزهر الشريف.. صرح كبير، ومرجعية فقهية، ومؤسسة دينية، لها ثقلها في العالم الإسلامي، فمنذ إنشائه على يد جوهر الصقلي عام 970 م, أجيال تأتى وأخرى ترحل، حكام يأتون ويتعاقب آخرون ويظل "الأزهر" شامخ الرأس، عصى على "التسييس"، فعمره الذي تجاوز ألف عام لم يستطع أحد من الحكام أن يجعل منه أداة لتمرير مآربهم السياسية أيًا كانت، فطالما كان المؤسسة المستقلة التي لا تصدر أحكامًا إلا من خلال شرع الله.
إلا أنه في الآونة الأخيرة تعرض الأزهر إلى حملة شرسة من بعض الإعلاميين الذين يروجون شائعات عن مؤسسة طالما آثرت طوال تاريخها المديد أن تنحاز إلى الدين، وأحكام الشرع مهما كانت فاتورة المواقف التي يمكن أن تُدفع في مقابل تمسكها بما تؤمن به، فقد وقف الأزهر حائط صد أمام ديكتاتورية الظلم والحكام عبر تاريخه، ولقد كان لشيوخه وقفات لا تنسى في وجه ديكتاتورية الحكام الذين أرادوا أن يسيطروا على المؤسسة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المسلمين في مصر والعالم.
الملك فاروق
الإمام المراغى ل"فاروق" عن فتوى تحريم زواج ناريمان: "لن أحل ما حرمه لله"
كان لشيوخ مؤسسة الأزهر دور بارز في عهد الملك فاروق, وعلى رأسهم الإمام مصطفى المراغى, الذي رفض الاستجابة لطلب الملك بإصدار فتوى له خاصة بتحريم زواج طليقته من أي رجل آخر بعده، فرفض المراغى قائلاً: هذا لا يحل لأحد بعد رسول الله"، فألحّ عليه الملك فرد عليه شيخ الأزهر: "المراغى لا يحل ما حرم الله" وغضب المراغى وزاد الضغط عليه ومات في نفس العام.
وذكر الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، في إحدى حلقات برنامجه "والله أعلم"، أن فاروق ضرب المراغى، ب"طفاية سجائر كريستال"، بعدما لم يتحكم في غضبه بعد رفض المراغى طلبه، مؤكدًا أن الأخير توفي في المستشفى بسبب تلك الإصابة.
وكان قد تولى مشيخة الأزهر مرتين, وبعد عام واحد استقال من منصبه، احتجاجًا على رفض الملك فاروق قانون إصلاح الأزهر، الذي يقضى بإدخال الحساب والجبر والهندسة والتاريخ والطبيعة في مناهج الأزهر.
عبد المجيد البشرى ينتقد إسراف "الملك" على التنزه وتخفيض ميزانية الأزهر
وفى سنة 1950م انتقدت المشيخة بقيادة شيخ الأزهر عبد المجيد سليم البشرى، بذخ الملك فاروق بسبب رحلة شهر العسل التي قام بها مع زوجته ناريمان، وقال الشيخ وقتها مقولته الشهيرة "تقطير هنا وإسراف هناك" معبرًا عن غضبه من قرار الحكومة المتعلق بإنقاص ميزانية الأزهر، في الوقت الذي كان يستجم فيه الملك فاروق في جزيرة إيطالية، وأجبر على ترك منصبه عام 1951 بدعوى اتهامه بنقد الملك وسياساته، ولكن سرعان ما عدل الملك عن قراره وأعاد الشيخ عبد المجيد، لمنصبه في مشيخة الأزهر في فبراير 1952، لكنه لم يستمر طويلاً فاستقال بعد يوليو 1952، تحديدًا في سبتمبر، وحاولت الحكومة وقتها إثناءه عن قراره لكنه رفض الاستمرار.
إبراهيم حمروش يتصدى لمحاولات فاروق التدخل في شئون الأزهر
وفي عام 1951 تولى المشيخة الشيخ إبراهيم حمروش، حيث رفض تدخل السلطة في شئون الأزهر، كما رفض قرار الحكومة بتقليص ميزانيته، وبث روح الحماسة في قلوب المصريين، وأصدر بيانًا يطالب فيه بإنهاء الاستعمار، وذلك بعد حصار جنود الاحتلال الإنجليزي مقر الشرطة وقتل جنود مصريين رفضوا الانصياع لأوامرهم.

جمال عبد الناصر
محمد الخضر حسن يرفض طلب "ناصر" باعتبار الإخوان "خوارج"
دخل الأزهر في معارك كثيرة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أبرزها رفضه إصدار فتوى باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وخوارج، واحتجاجه على إلغاء المحاكم الشرعية, وكان رئيس الأزهر حينها الشيخ محمد الخضر حسين الذي لم يستمر كثيرًا في منصبه وتقدم باستقالته عام 1954 بسبب الضغوط التي مورست عليه.
كما تعرض الشيخ محمود شلتوت التي تولى المشيخة عام 1957 لضغوط كبيرة انتهت بتقديم استقالته عام 1963، اعتراضًا على قانون الأزهر الذي همش الأزهر وقلل من صلاحيات شيخ الأزهر وحَدّ من إمكانيات إدارة شئونه، وأعطى بعض هذه الصلاحيات لوزير الأوقاف وشئون الأزهر، وتوفى الشيخ شلتوت في 13ديسمبر 1963م بعد عمر امتد سبعين عامًا.
السادات
عبد الحليم محمود ل"جيهان السادات": "لا قيود على الطلاق إلا من ضمير المسلم"
كذلك شهدت العلاقة بين الرئيس السادات ومؤسسة الأزهر بقيادة الشيخ عبد الحليم محمود توترًا كبيرًا خلال فترة تولي الأخير المشيخة، فبعد تولى الشيخ بوقت قصير أصدر السادات قرارًا جمهوريًا يجرد منصب شيخ الأزهر مما تبقى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف، فبادر الشيخ بتقديم استقالته بدعوى أنّ القرار يعوقه عن أداء رسالته الروحية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض تناول راتبه، وطلب تسوية معاشه، الأمر الذي دفع السادات إلى العدول عن القرار، وإصدار قرار جديد نص على أن "شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر.. يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث الراتب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة"، وبعد وفاة الشيخ عبد الحليم محمود صدر قرار جمهوري نص على مساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.
كما تصدى الشيخ عبد الحليم محمود لقانون الأحوال الشخصية الذي عُرف باسم "قانون جيهان"، الذي كان ينص على منع تعدد الزوجات ووضع قيود على الطلاق، وأصدر بيانًا شديدًا حذر فيه نواب البرلمان من مخالفة تعاليم الدين الإسلامي، وقال حينها: "لا قيود على الطلاق إلا من ضمير المسلم ولا قيود على التعدد إلا من ضمير المسلم"، فما كان من الحكومة إلا أن أعلنت أنه لا نية لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

مبارك
الشيخ جاد الحق ل"مبارك": "لن أغير فتواي بتحريم فوائد البنوك"
لم يكن الموقف المستعصي على النظام غريبًا أو فريدًا على الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الذي تولى مشيخة الأزهر في الفترة من 1982 إلى 1996، حيث عارض طلب الرئيس مبارك بإصدار فتوى رسمية بإباحة فوائد البنوك، وقال مبارك في أحد اجتماعاته مع بعض المشايخ ووزير الأوقاف موجهًا حديثه للشيخ جاد: "بقولك إيه يا مولانا البنوك قربت تفلس والناس لا تضع أموالها بالبنوك.. عايزين فتوى من فضيلتك تنقذ الاقتصاد المنهار وتحلل وضع الفلوس في البنوك لأن الناس بتضع كل ثقتها في الأزهر ودي ضرورات برضه"، فرد عليه الشيخ جاد الحق: "ومن قال لك إني أحرم أو أُحلل؟ إن الذي يُحلل أو يُحرم هو الله ولن تتغير فتواي أبدًا بتحريم فوائد البنوك"، ولم تصدر أي فتوى من الأزهر تبيح فوائد البنوك طيلة حياته.
وقف الشيخ جاد الحق أيضًا موقفا لا ينسى من مؤتمر السكان الذي عقدته الأمم المتحدة في القاهرة في الفترة ما بين 5 إلى 13 سبتمبر عام 1994، وتناقلت وسائل الإعلام وثيقته قبيل انعقاده وتضمنت إباحة الشذوذ والزنا والإجهاض والمساواة بين المرأة والرجل في الميراث وغيرها من الأمور التي تعارض تعاليم الدين الإسلامي، وأصدر حينها الاجتماع العاجل لعلماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بيانًا شديد اللهجة أهاب فيه بالأمة الإسلامية عدم الالتزام بأي من بنود هذا المؤتمر التي تخالف الشريعة، وكان لهذا البيان أثره القائد على الحكومة المصرية والقيادة السياسية التي أعلنت تبنى موقف شيخ الأزهر، واضطر مبارك لإصدار بيانه الذي أكد فيه أن "مصر المسلمة لن تسمح للمؤتمر بأن يصدر أي قرار يصطدم مع الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة".
مرسى
أحمد الطيب يتصدى لتعيين ثلاثة "إخوان" نوابًا لرئيس جامعة الأزهر
"وأنا فى الطائرة شاهدت جموع المتظاهرين، الذين كانوا مثل النمل، لذا فضلت أن أنضم لغالبية الشعب ولو تخلفت كنت سأسجل في سجل الخزي والعار".. بهذه الكلمات سجل شيخ الأزهر أحمد الطيب مواقف لا تنسى, حيث إنه بعد شهور قليلة من تولي الدكتور أحمد الطيب مشيخة الأزهر في 19 مارس 2010 ، اندلعت ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وظهرت جماعة الإخوان على الساحة كبديل لمبارك، فبادر الطيب بتغيير القانون الذي يعطى رئيس الجمهورية حق تعيين شيخ الأزهر، بحيث يتم اختياره من قبل هيئة كبار العلماء، وتم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإصدار القرار بالجريدة الرسمية قبل يوم واحد من انعقاد مجلس الشعب، فهددت جماعة الإخوان بإعادة القانون مرة أخرى.
وفى أول يوم لتولى محمد مرسى الحكم وذهابه إلى جامعة القاهرة للاحتفال، انسحب الطيب من الحفل لأنهم أجلسوه في مكان غير لائق بمنصب شيخ الأزهر، بعدها ظهر خلاف الجماعة والطيب على السطح وتمثل في رفض الأخير تعيين ثلاثة "إخوان" نوابًا لرئيس جامعة الأزهر، وظلت جامعة الأزهر من دون نواب لمدة 8 أشهر.
كذلك خاض معركة اختيار مفتى الجمهورية، وأعلن عن فوز الدكتور شوقي علام ب22 صوتًا مقابل صوت واحد للمرشح الإخواني، كما تعمد عدم الذهاب إلى الكثير من الحفلات المهمة التى حضرها الرئيس محمد مرسي خصوصًا تلك التى شهدت تكفيرًا لبعض الفئات والطوائف، كما لم يحضر آخر 3 خطابات لمرسى، كما هدد بتقديم استقالته أكثر من مرة.
وحرص شيخ الأزهر على حضور اجتماع 3 يوليو الذي أطيح فيه بالرئيس مرسي
وفي 1 يناير 2013، رفض الأزهر الشريف، مشروع قانون "الصكوك الإسلامية" نظرًا لوجود مخالفات شرعية في بعض بنوده, كما رفض الأزهر حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره مخالفًا للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبي التصرف في الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب، وفي 31 يناير 2013، وقعت بعض الفصائل السياسية برعاية الأزهر على أربعة مبادئ لحماية الدولة المصرية، تضمنت الالتزام بقداسة وحرمة الدم والعرض والمال، والتأكيد أن الخلاف في السياسة إن كان سنة فإن واجب التيارات الالتزام بالسلمية في التعبير عن هذا الخلاف.

السيسى
الطيب يرفض دعوة السيسى إلغاء الطلاق الشفهي
بعد أقل من شهرين من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة بفض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان في رابعة والنهضة، ما تسبب في إسالة الكثير من الدماء، ما دفع شيخ الأزهر إلى إصدار بيان يوم 14 أغسطس حذر فيه من استخدام العنف وإراقة الدماء، مؤكدًا أن الأزهر لا يزال على موقفه من أن العنف لا يكون بديلاً للحلول السياسية، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم بإجراءات فض الاعتصام إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأحرج هذا البيان النظام السياسي وقتها، وامتنع الدكتور الطيب عن الظهور، أو الإدلاء بأي تصريحات لفترة طويلة.
بعدها ظهر شيخ الأزهر مع الرئيس عبد الفتاح السيسى في عدد من المناسبات العامة، وعندما دخل الطيب في صدام حاد مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسبب موضوع الخطبة المكتوبة، أعلن السيسى دعمه لموقف الأزهر، وأُجبر وزير الأوقاف على التراجع عن مشروع الخطبة المكتوبة
ومؤخرًا شهدت العلاقة بين الطيب والسيسي توترًا كبيرًا، بسبب رفض الأزهر اقتراحًا للرئيس، باقتصار وقوع الطلاق أمام المأذون فقط، وتأكيد وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة عليه، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.
فهاجم بعض الإعلاميين الطيب وطالبوه بالاستقالة بدعوى فشله في تجديد الخطاب الديني، وفسروا دعابة السيسي للطيب في احتفال عيد الشرطة الأخيرة "تعبتني يا فضيلة الإمام معاك"، على أن الرئيس مستاء من تصرفات الإمام الأكبر، كما تقدم بعض نواب البرلمان بمشروع قانون لإلغاء هيئة كبار العلماء ووضع معايير أخرى لاختيار شيخ الأزهر وتحجيم اختصاصاته.

أساتذة فقه ودراسات إسلامية: الأزهر لا يخضع لإرادة الحكام
من جانبه قال سعد الشهابي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه على مر العصور وشيوخ الأزهر في مواجهات مع السلطة والحكام خاصة إذا كانوا ديكتاتورين وظالمين ويريدون فلترة الدين لأهوائهم الشخصية, مشيرًا إلى أن مشيخة الأزهر يجب أن تكون مستقلة ولا تقع تحت ضغوط الحاكم خاصة أنها منبر الشريعة الإسلامية الأول.
وفى السياق نفسه يقول زهدي محمد، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف منذ نشأته وهو لسان حال الشعوب مما يمتلكه من مناهج واضحة ومفهومة، مؤكدا أن الأزهر الشريف له دور كبير في مكافحة الإرهاب المتطرف، حيث إنه منارة للفكر الإسلامي المعتدل، وفي نشر الأفكار الدينية الصحيحة لمواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، وتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف، لافتًا إلى أن مؤسسة الأزهر لا تعبأ بسطوة الحكام.