نحو ثلاث سنوات تقريباً مرت، على وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، وعد خلالها بتقديم مشاريع عملاقة، سريعا ما تحولت إلى طي النسيان. وعود منتهية الصلاحية، وأفكار كربونية لحكومات سابقة، سريعا ما تماهت واختفت وبقيت فقط في أرشيف الصحف والقنوات التي روجت لها. وكما كانت المشاريع العملاقة التي أعلن عنها نظام السيسي خيط دخان، ظهرت على السطح مشاريع علمية أثارت سخرية وتهكم كبيرين على رأس تلك المشاريع "جهاز الكفتة"، لعلاج فيروس سي والإيدز، والذي أعلن عنه قبل ما يزيد عن عامين تقريبا اللواء إبراهيم عبد العاطي، ومشروع الوحش المصري (سيارة تشبه التوك توك)، وانتهى حاله بفشل ذريع أثناء تجربته بميدان التحرير ما دفع صاحب الفكرة لحرقة ورميه في إحدى المصارف المائية. كما لم تظهر ثمار المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ وقناة السويس الجديدة (التفريعة)، والعاصمة الإدارية، بعد رغم الأموال الطائلة التي صرفت عليها في حفلات ضخمة كلفت خزينة الدولة ملايين الجنيهات. وكان الرابط المشترك لكل هذه المشروعات العملاقة (الغائبة عن الواقع) هو تراجع الممولين الإماراتيين والسعوديين عن دعم تلك المشاريع في بدايتها. والبداية كانت مع وعود الحكومة للمواطنين بتنفيذ عاصمة عالمية على غرار برازيليا ودبي وغيرهما، والخروج من زحمة القاهرة، ليعود بعدها السيسى ويؤكد أن ميزانية الدولة غير قادرة على تحمل إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي قيل إنه سيتم تنفيذه باستثمارات يتم ضخها من الخارج. وكان قد قيل إن العاصمة الجديدة مساحتها 3 أضعاف واشنطن، وإنها ستستوعب 7 ملايين نسمة وتضم 100 حي و21 منطقة سكنية، وتوفر 1.5 مليون فرصة عمل، وإنجازها في 5 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار. ومع المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في منتصف مارس 2015، تصدر الحشد الإعلامي غير المسبوق المشهد، واحتلت الأرقام الفلكية مانشيتات الصحفي القومية والخاصة، دون نتاج يذكر لهذا المؤتمر حتى يومنا هذا. وحينما كان وزيرا للدفاع، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في صيف 2013، قدم السيسي إلى الشعب مشروع المليون وحدة سكنية، إلا أنه قبل عشرة أيام فقط من الموعد المقرر لبدء تسليم أولى وحدات المشروع أقر النظام بفشل مشروعه لإنشاء مليون وحدة سكنية، بالتعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية. حكومة السيسي فاجأت هي الأخرى، المصريين، بإسقاط مشروع المليون وحدة سكنية من حساباتها، رغم تقديمها المشروع لمجلس النواب في مارس الماضي، لتنفيذه، كونه واحد من البرامج الانتخابية التي اعتمدت عليها حملة السيسي الانتخابية. كما صارت الأرقام الفلكية التي أعلنت عنها الحكومة كأرباح لتفريعة قناة السويس الجديد، مجرد أوهام، حيث تراجعت قيمة إيرادات القناة بالدولار بنسبة 5.3 % خلال العام 2015 مقارنة بإيرادات في العام 2014، وبلغت قيمة التراجع 290 مليون دولار، وفق بيانات وتصريحات رسمية. ورغم توقيع اتفاقية مشروع الطاقة النووية بين مصر وروسيا، إلا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. كذلك الحال بالنسبة للمشاريع العملاقة التي كان قد أعلن عنها النظام مسبقا، بإنشاء شبكة طرق قومية تربط البلاد، فمنذ وصوله للرئاسة، لم تنجز الحكومة أي شيء في هذا المشروع بسبب الانهيار الاقتصادي والأزمة المالية التي تشهدها مصر.
