4 أزمات تعرقل الشرائح المتبقية من قرض النقد

تراجع صندوق النقد الدولي، عن زيارته التي كانت مقررة في فبراير المنقضي؛ لإجراء المراجعات الاستباقية لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والمقدرة بنحو 1.25 مليار دولار ، وتم تأجيلها لوقت لاحق، وهو ما أرجعته الحكومة؛ لانشغالها بإعداد الموازنة، ومن ثم لن تستطيع استقبال البعثة.
لكن الأسباب الحقيقية لتأجيل البعثة، إجراءات تقييم مدى تنفيذ الحكومة لشروطها التي فرضتها منذ بداية طلب الحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات؛ ترجع بحسب خبراء إلى فشل الحكومة في تنفيذ إجراءات رفع الطاقة، وتطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، وعدم إقرار قانون الاستثمار، وتأخر طرح الشركات الحكومية في البورصة.
ويرى الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن صندوق النقد الدولي وضع العديد من الشروط التي يجب تنفيذها من قبل الحكومة المصرية طوال مراحل الحصول على القرض، ولن يسمح بصرف أي شريحة دون أن تقوم الحكومة بتنفيذ جميع الاشتراطات المتعلقة بها، وهو ما نلمسه الآن قبل صرف الشريحة الثانية، والتي تتطلب شروطها رفع الدعم عن الطاقة، وفرض ضرائب على البورصة، وطرح شركات حكومية بها لخفض عجز الموازنة.
وأضاف ل"المصريون"، أن الشريحة الأولى من القرض والبالغة 2.75 مليار دولار، التي حصلت عليها مصر، تعد مقابل حصة مصر في الصندوق الأساسية أما الشرائح المنتظر الحصول عليها تعد من حصص الدول الأعضاء في الصندوق، ومن ثم فإن إجراءات المراجعة المقبلة ستكون أكثر حزمًا وتدقيقًا من البعثة، وسيتعين على الحكومة تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة قبل الإفراج عن الشريحة المقبلة، المقدرة بنحو 1.25 مليار دولار.
وأشار إلى أن تحريك الدعم كان من المفترض أن يحدث في شهر مايو المقبل، وهو ما يتعارض مع موعد صرف الشريحة الثانية، ومن ثم فمن غير المتوقع أن تقوم الحكومة برفع الدعم قبل هذه الفترة، ومن المحتمل أيضًا أن لا تستكمل الحكومة باقي قيمة القرض بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية في الشارع، وقد تبرر الحكومة هذا التراجع بلجوئها إلى مصادر تمويل أخرى، ومن ثم تتلاشى الآثار السلبية.
وفي هذا الإطار يقول هاني العراقي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع بعثة صندوق النقدي عن إجراء المراجعة السابقة لصرف الشريحة الثانية يرجع إلى تباطؤ الحكومة في إقرار قانون الاستثمار، والذي يتم الحديث عنه منذ بداية العام الماضي، ومن ثم فالصندوق يريد معرفة مدى جدية الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار، بجانب تأخر الحكومة برفع الدعم بسبب تفاقم الآثار السلبية بعد ارتفاع الأسعار ، ومن ثم فإنها لن ترفع الدعم عن الطاقة إلا بعد مرور عام على الأقل من الرفع السابق.
وتوقع "العراقي"، عدم استكمال تطبيق مشروع قانون ضريبة الدمغة، على أن يتم اللجوء إلى طرق أخرى لزيادة الإيرادات، من خلال تقنين أراضي الدولة، والسعي لطرح الشركات في البورصة، وقد يتقبل الصندوق هذه الأسباب, خاصة وأنه سيحصل على الفوائد وأقساط القرض في مواعيدها المحددة.